سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به نظر می رسد دولت در حال برنامه ریزی برای کنترل بازارها است. بازار ارز، هدفمندی یارانه ها و بخش سوخت، بازارهایی است که دولت قصد دارد برای ساماندهی و مدیریت آنها، هر چند کارشناسی نشده ورود کند. عمده اهدافی که در این طرحها دولت به دنبال آن است جبران کسری بودجه است. در بحث ارز دولتی، قصد دارند جلوی رانت را بگیرند. وقتی مشخص است که چه کسانی و برای چه کالاهایی ارز را گرفته اند می توان با نظارت بیشتر جلوی آن را گرفت. پس حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در این برهه زمانی بیشتر بهانه ای برای جهت دهی اذهان عمومی است. وقتی این اتفاق بیفتد بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس ۶ تا ۷ درصد تورم افزایش پیدا می کند. اما لازم است اشاره شود که میزان رشد تورم پس از حذف ارز دولتی بسیار فراتر از این اعداد و ارقام است. مشخص نیست مجلس با کدام منطق حرف از تورم ۷ درصدی پس از حذف ارز دولتی می زند. مساله این است که راهکار های دولت برای بازارها برنامه ریزی شده نیست و کار کارشناسی ندارد. پس همان داستان های قبلی و موضوع آزمون و خطا قرار است تکرار شود. در ابتدای تخصیص ارز دولتی، پس از تصمیم گیری و اجرای طرح نهادهای نظارتی به دلیل نتیجه معکوس وارد میدان شدند. چراکه تمام نرخ ها پس از دریافت ارز دولتی گران شدند. هرچقدر هم نظارت در بازار وجود داشته باشد بازار آزاد کار خود را می کند. به عنوان مثال وقتی برای ۲۰ قلم کالای اساسی قیمت تعیین می شود به طور یقین عرضه این کالاها در بازار کم می شود و قیمت های جدید در بازار آزاد تعیین خواهد شد. نتیجه اینکه آمادگی برای ورود به تورم بیشتر وجود دارد. از سوی دیگر اگر بودجه ۱۴۰۱ بر اساس شعارهای داده شده عملیاتی شود می توان به کاهش کسری بودجه امید داشت. اگر در این مورد مجلس با دولت هماهنگی داشته باشد و به تقاضاهای دیگر ورود نکند می توان امید داشت که اقتصاد وارد مرحله ابر تورم نخواهد شد. در غیر این صورت تمامی بسترها برای وقوع تورم بیشتر مهیا است. در حال حاضر تورم واقعی بالای ۵۰ درصد است. سیاست های دولت قبل موجب مصرف بودجه یک سال در شش ماه شد. هر آنچه در بودجه مصوب شده بود عملیاتی نشد و به طور کلی تنها سه درصد از بودجه مصوب رنگ عملیاتی به خود دید. در میان مدت برای کنترل تورم نیاز است تا در بودجه ۱۴۰۱ موارد زیادی مورد توجه قرار گیرد که از جمله آنها معافیت‌های مالیاتی است. به این معنا افرادی که از پرداخت مالیات به شکل رانتی یا نهادهایی که به وسیله مجوزهایی معاف هستند، باید احراز شوند. واقعیت این است که تعداد گروه مورد اشاره بیشتر از کسانی که مالیات پرداخت می‌کنند، هستند و در این صورت علاوه بر آنکه یک منبع بزرگ برای دولت به حساب می‌آید، بودجه‌های موازی هم تحت کنترل قرار می‌گیرد.
بودجه امسال دارای دو بخش بود که یک قسمت آن با ارز ترجیحی و بخش دیگرش با ارز آزاد بسته شد. مجلس و دولت به دنبال آن هستند که نرخ بازار نیما و آزاد را به هم نزدیک کنند زیرا از این محل منابع زیادی نصیب دولت خواهد شد و این امر مسئله بسیار مهمی به حساب می‌آید. در کنار این کار به بانک مرکزی هم احتمالا فشار خواهند آورد تا مابه‌التفاوت‌های قبلی را در چند ماه اول سال با این فرمول به ریال تبدیل کند که تمام اینها برمیزان تورم درچند ماه آینده خواهد افزود.
