اقتصاد کشور نیاز به نسخه‌ای اصولی و منطقی دارد

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بازار سرمایه نیاز به شفافیت کامل دارد، به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری، تعیین تکلیف حقوقی ها، حفظ حقوق سرمایه‌گذاران خرد، مشخص شدن تکلیف دعاوی و ترازنامه‌های شرکت‌ها به منظور ایجاد شفافیت بیشتر، از جمله اقداماتی است که بازار سرمایه برای رونق و توسعه به آنها احتیاج دارد.

غلامرضا مرحبا تاکید کرد: این روزها باید بسترهای لازم برای بخش‌های مختلف اقتصادی که در گذشته به آنها توجه کافی نشده بود، فراهم شود.

نماینده مردم آستارا، عرضه‌های اولیه و ورود شرکت‌های دانش بنیان به بورس را اقدامی مثبت و موثر عنوان کرد و گفت: شرکت‌هایی که سودآوری خوبی دارند می‌توانند وارد بورس شده و کمک بزرگی برای توسعه بازار سرمایه باشند.

وی تاکید کرد: اگر بتوان ضمن ایجاد بسترهای مناسب، از برخی پیشنهادهای مخرب چون قیمت‌گذاری دستوری برای اقتصاد کشور دوری کرد، می توان اقتصاد کشور به ویژه بازار سرمایه را به سمت تولید و ایجاد اشتغال بیشتر هدایت کرد.

مرحبا افزود: قیمت‌گذاری دستوری در هر زمینه اقتصادی یک اشتباه است بنابراین، عرضه و تقاضا باید ملاک تعیین قیمت در کشور قرار گیرد و از پارامترهای منطقی حاکم بر بازار سرمایه استفاده شود زیرا تعیین قیمت دستوری برای پاسخ دادن به برخی انتظارها، اقتصاد را به بیراهه می کشاند.

این نماینده مجلس اعلام کرد: امیدواریم با روش‌های منطقی و اصولی که در دنیا امتحان خود را به درستی پس داده، بتوانیم بازار سرمایه را به روزهای رونق و اوج نزدیک نیم.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به کسری بودجه دولت، اظهار کرد: کاهش هزینه‌ها و ایجاد تعادل بین درآمد و مصارف کشور می‌تواند کسری بودجه را به حداقل رسانده تا دولت مجبور به تامین منابع مالی از بانک ها و بازار سرمایه نشود.

وی در پایان گفتگو با “سنا” گفت: کسری بودجه موجب ایجاد تورم در کشور می شود و نمایندگان مجلس یازدهم تاکید دارند که با سیاست‌گذاری درست می‌توان مانع ایجاد کسری بودجه در کشور شد.