ناکارآمدی قیمت گذاری خودرو

سرمقاله:

مصرف کننده و تولید کننده در بازار خودرو سرنوشتی جدا از هم ندارند. تضعیف تولیدکننده، نداشتن نقدینگی لازم و زیان ده بودن قطعا بر قیمت، کیفیت و تیراژ تولید خودرو تاثیر دارد. همین امر در شرایط تحریمی به مصرف کننده نیز آسیب خواهد زد. موضوع قیمت گذاری توسط شورای رقابت نتایج بسیار خجالت آوری داشته است. بخصوص در زمانی که بخاطر تحریم ها بیش از ۲۷۰۰ کد کالایی با ممنوعیت واردات مواجه هستند. طبیعاتا ممنوعیت واردات خودرو در سه سال اخیر در جهت امتیاز دهی به صنعت خودرو نبوده است و این ممنوعیت بخش عظیمی از کالاها را شامل بود.

همین ممنوعیت ها موجب افزایش هزینه های تولید از یک سو و عدم تخصیص ارز کافی از سوی دیگر باعث کمبود در واردات قطعات مواد اولیه و تجهیزات تولیدکنندگان شد. این در حالی است که قیمت گذاری شورای رقابت در دوره های سه ماهه بسیار غیرواقعی صورت می گرفت. تجارب گذشته در جهان و ایران نشان داده قیمت گذاری در هر شرایطی معقولانه نبوده و نتایج معکوس به بار می آورد.

با قیمت گذاری، رانت ایجاد شده و رانت خواران قوی تر و توانمندتر از مصرف کننده نهایی وارد گود شدند. این افراد مابه التفاوت ها را می بلعند. از طرفی تولید بی رمق شده و با کمبود نقدینگی مواجه می شود. در این بین رفته رفته میزان تولید کاهش پیدا کرده و در کل در میان مدت و بلند مدت قیمت گذاری به ضرر مصرف کننده و تولید کننده می شود. فروش خودرو به قیمت ۵ درصد حاشیه بازار می توانست مابه التفاوت را از دلال و رانت خوار به تولیدکننده انتقال دهد و این منابع موجب افزایش تولید و پر کردن خلاء کمبود عرضه می شد.

مروری بر روند افزایش تولید کالاهای حاضر در بورس کالا که شامل قیمت گذاری نمی شوند نشان می دهد رشد تولید و توسعه در این شرکت ها بسیار شگفت انگیز بوده است. به طوری که در چند سال گذشته تولید فولاد و پتروشیمی دو برابر شده اما خودرو که با قیمت گذاری دستوری مواجه بوده از یک میلیون و ۴۰۰ به ۷۰۰ هزار دستگاه کاهش یافته است. بی تردید قیمت گذاری دستوری در هیچ کتاب اقتصادی و تجربه های اقتصادی کشورها جایی ندارد. بیشتر این سیاست ها ناشی از نفوذ دلالان و سوداگران در ارکان تصمیم گیری کشورها و در ادامه ایجاد ترس از سوی آنها در دولتها در جهت حفظ قیمت گذاری دستوری است.

تاسف بار ترین تصمیم اقتصادی قرعه کشی خودرو بود و باید روزی در محضر اقتصاد و مردم تصمیم گیران این حوزه پاسخگو باشند. اینکه برای ۲۵ هزار خودرو تقاضای ۷ میلیونی ایجاد کردند و در روز اعلام تقاضای ۷ میلیونی رشد قیمت در بازار آزاد بیش از ۴۰ درصد شد اقدامی اسفناک است. با این اقدام فاصله قیمت کارخانه تا بازار به شدت افزایش یافت. این افزایش خود بر تورم عمومی کشور نیز تاثیرگذار شد.

البته موضوع ممنوعیت واردات نیز می توانست روند معقولانه تری داشته باشد و به ایجاد و افزایش تعرفه تبدیل شود. چراکه با تعرفه می توان به صورت غیرمستقیم به کنترل بازار آزاد پرداخت. هر افزایش قیمتی با رسیدن به سطح درصد تعرفه می توانست بر عرضه بیفزاید و جلو احتکار را بگیرد. اما این ممنوعیت موجب شد حبس و احتکار دارایی اتفاق بیفتد و فروشندگان با اطمینان از این ممنوعیت ها و افزایش چند برابری قیمتها از عرضه خودداری کنند.

به نظر می رسد استارت تورمی در کشور بیش از دلار از ممنوعیت واردات خودرو و قیمت گذاری دستوری تاثیر گرفته است. تجربه عرضه سیمان در بورس کالا نشان داد ایجاد ثبات و جلوگیری از رانت نسخه نهایی است. دولت دیر یا زود می بایست از این سیاست پیروی کند و با حذف عرضه ارز ترجیحی و قیمت گذاری دستوری به بازارها ثبات ارزانی دارد.

در مورد خودرو نیز به زودی افزایش تولید و حذف قیمت گذاری دستوری می تواند به ایجاد تعادل در بازار کمک کند. البته سیاست های مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه می تواند دلالی در حوزه مسکن، خودرو، طلا و ارز را به حداقل برساند و نقدینگی کشور را از بخش دلالی به بخش مولد که همان تولید و بورس است هدایت کند. امید است این دولت بدون توجه به ترسی که دلالان و سوداگران در فضاهای مختلف ایجاد می کنند راه کارشناسی را طی کند.