صفحه اصلی / اسلایدر / بازار خودرو در شوک افزایش قیمت

اصلاح قیمت خودرو به نفع خودروسازان است

بازار خودرو در شوک افزایش قیمت

کسب و کار نیوز- تغییر مرجع قیمت گذاری خودرو و لغو قیمت گذاری دستوری در صورت اجرای درست و دقیق راهکارها شاید بتواند روزنه ای از امید را برای ساماندهی بازار خودرو ایجاد کند. البته هرچند گزارش ها از لغو دخالت شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو حکایت دارد اما گویا این قیمت گذاری باز هم زیر نظر مرجعی دیگر قرار گرفته است.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، بر این اساس، گویا قرار است قیمت خودروها به صورت فصلی تغییر کند، به این شکل که خودروسازان اسناد و مدارک هزینه‌های تولید را در اختیار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌گذارند و این سازمان پس از آنالیز آن، قیمت‌های جدید را به ستاد تنظیم بازار پیشنهاد خواهد داد. در واقع این ستاد تنظیم بازار است که مهر تایید یا رد، پای قیمت‌های پیشنهادی خودرو می‌زند.

برنامه های عرضه هر هفته خودرو توسط خودروسازان و فروش فوری هفتگی آنها یکی از راهکارهایی است که در صورت وجود شرایط و بسترهای لازم می تواند از رشد بی رویه قیمت این کالا در بازار جلوگیری کند.

با توجه به اینکه بدون نظرخواهی از شورای رقابت، قیمت‌های جدید خودرو رأساً توسط خودروسازان اعلام شد، به نظر می‌رسد سازوکارها برای خروج نام خودرو از فهرست کالاهای انحصاری در دستور کار قرار گرفته است. منتهی باید توجه داشت که واردات خودرو هنوز آزاد نشده و نحوه عرضه خودرو به بازار نیز مناسب نیست، از این رو نمی‌توان گفت که بازار خودرو از انحصار خارج شده است؛ البته وزیر صمت اخیراً خبر از عرضه بیشتر خودرو به بازار از هفته‌های آتی داده است، اما این سیاست هنوز اجرایی نشده و بازار خودرو، تشنه تزریق محصولات جدید است.

از سویی دیگر با توجه به اینکه وزارت صمت از دوره آغاز وزارت فاطمی امین، همواره بر افزایش تولیدات تاکید کرده و حتی وزیر خبر از افزایش تولید خودرو به ۳ میلیون دستگاه تا ۱۴۰۴ داده و از طرف دیگر بر کاهش ۱۵ درصدی قیمت تمام شده خودرو در کارخانه تاکید کرده است، به نظر می‌رسد این وزارتخانه به دلیل زیان ده شدن خودروسازان و برای دستیابی به اهداف پیش بینی شده، رأساً عهده دار نظارت بر قیمت گذاری خودرو شده است.

ناکارآمدی قیمت گذاری خودرو

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

مصرف کننده و تولید کننده در بازار خودرو سرنوشتی جدا از هم ندارند. تضعیف تولیدکننده، نداشتن نقدینگی لازم و زیان ده بودن قطعا بر قیمت، کیفیت و تیراژ تولید خودرو تاثیر دارد. همین امر در شرایط تحریمی به مصرف کننده نیز آسیب خواهد زد. موضوع قیمت گذاری توسط شورای رقابت نتایج بسیار خجالت آوری داشته است. بخصوص در زمانی که بخاطر تحریم ها بیش از ۲۷۰۰ کد کالایی با ممنوعیت واردات مواجه هستند. طبیعاتا ممنوعیت واردات خودرو در سه سال اخیر در جهت امتیاز دهی به صنعت خودرو نبوده است و این ممنوعیت بخش عظیمی از کالاها را شامل بود.

همین ممنوعیت ها موجب افزایش هزینه های تولید از یک سو و عدم تخصیص ارز کافی از سوی دیگر باعث کمبود در واردات قطعات مواد اولیه و تجهیزات تولیدکنندگان شد. این در حالی است که قیمت گذاری شورای رقابت در دوره های سه ماهه بسیار غیرواقعی صورت می گرفت. تجارب گذشته در جهان و ایران نشان داده قیمت گذاری در هر شرایطی معقولانه نبوده و نتایج معکوس به بار می آورد.

با قیمت گذاری، رانت ایجاد شده و رانت خواران قوی تر و توانمندتر از مصرف کننده نهایی وارد گود شدند. این افراد مابه التفاوت ها را می بلعند. از طرفی تولید بی رمق شده و با کمبود نقدینگی مواجه می شود. در این بین رفته رفته میزان تولید کاهش پیدا کرده و در کل در میان مدت و بلند مدت قیمت گذاری به ضرر مصرف کننده و تولید کننده می شود. فروش خودرو به قیمت ۵ درصد حاشیه بازار می توانست مابه التفاوت را از دلال و رانت خوار به تولیدکننده انتقال دهد و این منابع موجب افزایش تولید و پر کردن خلاء کمبود عرضه می شد.

مروری بر روند افزایش تولید کالاهای حاضر در بورس کالا که شامل قیمت گذاری نمی شوند نشان می دهد رشد تولید و توسعه در این شرکت ها بسیار شگفت انگیز بوده است. به طوری که در چند سال گذشته تولید فولاد و پتروشیمی دو برابر شده اما خودرو که با قیمت گذاری دستوری مواجه بوده از یک میلیون و ۴۰۰ به ۷۰۰ هزار دستگاه کاهش یافته است. بی تردید قیمت گذاری دستوری در هیچ کتاب اقتصادی و تجربه های اقتصادی کشورها جایی ندارد. بیشتر این سیاست ها ناشی از نفوذ دلالان و سوداگران در ارکان تصمیم گیری کشورها و در ادامه ایجاد ترس از سوی آنها در دولتها در جهت حفظ قیمت گذاری دستوری است.

تاسف بار ترین تصمیم اقتصادی قرعه کشی خودرو بود و باید روزی در محضر اقتصاد و مردم تصمیم گیران این حوزه پاسخگو باشند. اینکه برای ۲۵ هزار خودرو تقاضای ۷ میلیونی ایجاد کردند و در روز اعلام تقاضای ۷ میلیونی رشد قیمت در بازار آزاد بیش از ۴۰ درصد شد اقدامی اسفناک است. با این اقدام فاصله قیمت کارخانه تا بازار به شدت افزایش یافت. این افزایش خود بر تورم عمومی کشور نیز تاثیرگذار شد.

البته موضوع ممنوعیت واردات نیز می توانست روند معقولانه تری داشته باشد و به ایجاد و افزایش تعرفه تبدیل شود. چراکه با تعرفه می توان به صورت غیرمستقیم به کنترل بازار آزاد پرداخت. هر افزایش قیمتی با رسیدن به سطح درصد تعرفه می توانست بر عرضه بیفزاید و جلو احتکار را بگیرد. اما این ممنوعیت موجب شد حبس و احتکار دارایی اتفاق بیفتد و فروشندگان با اطمینان از این ممنوعیت ها و افزایش چند برابری قیمتها از عرضه خودداری کنند.

به نظر می رسد استارت تورمی در کشور بیش از دلار از ممنوعیت واردات خودرو و قیمت گذاری دستوری تاثیر گرفته است. تجربه عرضه سیمان در بورس کالا نشان داد ایجاد ثبات و جلوگیری از رانت نسخه نهایی است. دولت دیر یا زود می بایست از این سیاست پیروی کند و با حذف عرضه ارز ترجیحی و قیمت گذاری دستوری به بازارها ثبات ارزانی دارد.

در مورد خودرو نیز به زودی افزایش تولید و حذف قیمت گذاری دستوری می تواند به ایجاد تعادل در بازار کمک کند. البته سیاست های مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه می تواند دلالی در حوزه مسکن، خودرو، طلا و ارز را به حداقل برساند و نقدینگی کشور را از بخش دلالی به بخش مولد که همان تولید و بورس است هدایت کند. امید است این دولت بدون توجه به ترسی که دلالان و سوداگران در فضاهای مختلف ایجاد می کنند راه کارشناسی را طی کند.

 

 

همچنین مطالعه کنید:

یک هفته با راه و مسکن/ از متوسط قیمت مسکن تا ترخیص کامیون‌ها

به گزارش کسب و کار نیوز، شاید مهمترین خبری که در حوزه راه و مسکن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *