سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله
نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی به صورت دستوری و توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. سابقه فعالیت و رفتار این شورا نیز نشان می دهد بعید است نرخ سود بانکی و بهره بانکی افزایش پیدا کند. هنوز خبری قطعی در رابطه با افزایش این نرخ ها شنیده نشده و شورای پول و اعتبار نیز یکی از مخالفان سرسخت این اتفاق است. شورای پول و اعتبار ترکیبی از نمایندگان دولت و وزارتخانه ها هستند که تاکید جدی بر تعیین دستوری نرخ سود دارند و این تغییر در شرایط فعلی اعمال نخواهد شد. هرچند ممکن است بانکها دور از چشم مقامات ناظر نرخ های بالاتری را برای بهره بانکی پرداخت کنند اما ساختار نظام پولی ما در صورت اعمال و مشاهده این اقدام با آنها برخورد خواهد کرد.
افزایش تقاضا برای ذخایر بانک مرکزی، نرخ بهره در بازار بین بانکی را افزایش داده و عرضه ذخایر کم شده است که دلیل آن نیز تورم بالا در کشور است که بانک مرکزی صلاح نمی‌داند پایه پولی را بیش از این منبسط کند. به عبارت دیگر، زمانی که عرضه ذخایر بانک مرکزی در بازار باز محدود و تقاضا برای آن نیز زیاد شود، نرخ بهره بین بانکی بالا می‌رود.
اما می بایست از منظر اقتصاد کلان به موضوع نرخ سود بنگریم. به عبارتی باید دید این نرخ بر روی متغیرهای اقتصاد کلان چه تاثیری دارد. در بین متغیرها در شرایط فعلی اقتصادی، متغیر نرخ تورم اهمیت دارد. سوال این است که افزایش نرخ سود به کاهش نرخ تورم کمک می کند یا خیر. اگر مشکل تعارض منافع در اقتصاد حل شود، در صورت افزایش نرخ سود می توان به کاهش نرخ تورم کمک کرد. وقتی می گوییم نرخ تورم کاهش پیدا می کند یعنی نرخ تمام کالاها و خدمات کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین اگر نرخ بهره بالا برود نمی توان انتظار داشت که قیمت سهام افزایش پیدا کند. لذا افزایش نرخ سود در اقتصاد، نرخ رشد قیمت تمام کالاها، خدمات و دارایی ها را کاهش می دهد و به بیان دیگر می تواند موجب کاهش نرخ تورم شود. فعالان بازار سرمایه با مخالفت کردن با افزایش نرخ بهره بین بانکی و انتشار اوراق دولتی، تنها به فکر منافع خود هستند تا از افزایش تورم سود ببرند و اقشار ضعیف جامعه متضرر شوند که در این بین، بانک مرکزی نباید حافظ منافع سهامداران باشد بلکه وظیفه اصلی آن کنترل تورم است. در شرایط تورمی، بانک مرکزی باید انقباضی عمل کند و نرخ بهره بین بانکی بالا برود تا اوراق دولت به فروش برسد که در بلند مدت تورم کنترل شود.
