سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، از سوی دیگر ناکارآمدی نظام بیمه ای، نظارت ضعیف بر سیستم ارائه خدمات و بالا رفتن تعداد افراد سالخورده موجب افزایش میانگین هزینه های بهداشتی درمانی خانوار شده است. افزایش هزینه های درمانی به اندازه ای بوده که حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چندی پیش اعلام کرد ۶۱۲ هزار نفر از مردم کشور در یکسال اخیر به زیر خط فقر ناشی از پرداخت هزینه‌های درمانی رسیدند.
این در حالی است که هدف اصلی طرح تحول سلامت نیز که از سال ۹۳ آغاز شد، حفاظت مالی از شهروندان در برابر هزینه های سلامت، به ویژه با محوریت قشر‌های آسیب پذیر بود که متاسفانه به طور کامل محقق نشد و از ۵۵ درصد قبل از اجرای طرح تحول به ۴۳ درصد رسیده است. با این تفاوت که هزینه های از جیب، به دلیل تورم و افزایش تعرفه های درمانی بسیار بیشتر از رقم ۵۵ درصد قبل از اجرای طرح تحول است. در تمام دنیا هزینه سلامت بالاست و کشور‌ها حدود ۹/ ۵ درصد از درآمد ناخالص ملی خود را به بخش بهداشت و درمان اختصاص داده‌اند. در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، هفت هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار از کل ۷۷ هزار میلیارد دلار تولید ناخالص دنیا به بخش بهداشت و درمان اختصاص پیدا کرده بود. این در حالی است که بازار ایجاد شده برای نفت و گاز در دنیا سه هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار و تجهیزات نظامی یک هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار بوده است. این آمار نشان می‌دهد حجم اقتصادی در حوزه سلامت بالا است و سلامت یک حوزه پرهزینه برای کشور‌ها محسوب می‌شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، «سیاست های کلی سلامت» را ۱۸ فروردین ۹۳ ابلاغ کردند. در بند ۲-۱- این سیاست ها بر مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه و در بند ۹-۲- بر پوشش کامل نیاز‌های پایه درمان از سوی بیمه‌ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه های درمان تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد تاکید شده است. براساس گزارش هزینه و درآمد مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۹ هر خانوار شهری ایرانی به طور میانگین ۶۲ میلیون و ۱۳۹ هزار تومان هزینه کرده است که از این میزان، ۶ میلیون و ۶۲ هزار تومان آن معادل ۹.۸ درصد از کل هزینه‌های سبد خانوار، مربوط به هزینه‌های بهداشت و درمان بوده است. در روستا‌ها نیز خانوارها معادل ۹.۵ درصد از کل هزینه‌های سبد خانوار را برای این امر هزینه کرده‌اند. برای درک درشتی این رقم کافی است بدانیم این میزان معادل بیش از ۳۳ درصد بودجه ۵۷۱ هزار میلیارد تومانی عمومی کشور در سال ۱۳۹۹ است.
در همین زمینه یک کارشناس بازار کار در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: در شرایط کنونی که ما با اقتصاد ناپایدار و بی‌ثباتی رو به رو هستیم و هر خبر خوب یا بدی می‌تواند تاثیر تورمی خود را بر اقتصاد نشان دهد. بنابراین بعید به نظر می رسد دولت توانایی کاهش هزینه‌های درمان را داشته باشد. علیرضا حیدری افزود: البته از طریق دیگری می‌توان هزینه‌های درمان را کاهش داد و آن کاهش تعرفه‌های پزشکی است. اما در اینجا هم به نظر می رسد بخش غیررسمی اجازه این کار را نمی‌دهد.
به گفته وی، حتی اگر اراده‌ای هم وجود داشته باشد با این وضعیت اقتصادی درواقع توانایی لازم برای انجام این کار وجود ندارد. حیدری اظهار داشت: بنابراین خیلی نمی‌توانیم امیدوار به محقق شدن این شعار باشیم. اگرچه ما همیشه باید امیدوار باشیم اما واقعیت های موضوع را هم باید در نظر داشته باشیم و بپذیریم که تحقق چنین هدفی حداقل در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست.
