سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، این در حالی است که در نخستین نشست شورای عالی کار دولت سیزدهم که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون روابط کار و نمایندگان گروههای کارگری و کارفرمایی برگزار شد، پیشنهاد غیرنقدی شدن بن خواربار کارگران مورد موافقت قرار نگرفت و نمایندگان کارگری بر لزوم ترمیم دستمزد و توزیع کالای تنظیم بازاری به کارگران تاکید کردند.
قرار بود در جلسه شورای عالی کار، راهکارهای تقویت قدرت معیشت کارگران مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهاد تبدیل بن خواربار کارگران از نقدی به غیرنقدی به بحث گذاشته شود. هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار به تشریح جزئیات این نشست پرداخت و گفت: در خصوص پیشنهاد غیر نقدی شدن بن خواربار کارگران مطلع شدیم که این پیشنهاد در واقع از جانب صندوق کارآفرینی امید است وجزئیات آن از این قرار بود که کارفرمایان وجه چهارصد هزار تومانی بن خواربار را به صندوق کارآفرینی امید واریز کنند و صندوق بر اساس ارزش افزوده آن، به کارگران کارت اعتباری و تسهیلات با کارمزد اندک اختصاص بدهد که این پیشنهاد در جلسه مورد مخالفت قرار گرفت و رد شد.
وی ادامه داد: گروه کارگری در جلسه روی کالاهای تنظیم بازاری که دولت توزیع می کند، تاکید داشت و اعلام کردیم که دولت باید در این خصوص به کمک خانوارهای کارگری بیاید. ابوی ادامه داد: درباره راهکارهای تقویت معیشت کارگران نیز مطالبی مطرح و عنوان شد که معیشت کارگران با این دریافتی دچار مشکل است. برابر آخرین گزارشها که از سوی نماینده کانون عالی شورای اسلامی کار کشور ارائه شد، هزینه سبد معیشت کارگران به ۱۱.۵ میلیون تومان در ماه رسیده و لازم است راهکاری در پیش بگیریم که دستمزد کارگران ترمیم شود چرا که کاهش قدرت خرید کارگران ناشی از تورمی است که در جامعه به وجود آمده است، از طرفی معتقدیم که کارفرمایان هم باید توانایی پرداخت داشته باشند.
در این بین موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز مطرح شده که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ممکن است تبعات بدی بر وضعیت زندگی و سبد معیشت مردم داشته باشد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خاطر در این رابطه می گوید: من با اینکه آزادسازی و یکسان‌سازی قیمت‌ها انجام شود و مفسده‌های مرتبط با آن از بین برود موافقم. اما با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در این شرایط تورمی موافق نیستم. اولا این یک شرایط تورم انتظاری را ایجاد می‌کند و غیر از آن در عمل هم یک تورمی خواهد داشت. در نتیجه آن قیمت تمام شده تولید محصولات پروتئینی و لبنیاتی را برای تولیدکننده افزایش می‌دهد. به گفته غلامرضا نوری قزلجه، با توجه به اینکه موضوع ارز در بعضی جاها مثل مرغ اثر بیشتری دارد و البته در حوزه گوشت قرمز کمتر از مرغ است، با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت متوسط تا سه برابر قیمت‌ها را بالا می‌برد که البته در بعضی جاها مانند تولید مرغ احتمالا بیشتر از این هم باشد.
پرداخت یارانه به گروههای هدف
آلبرت بغزیان، اقتصاددان
در هیچ جای دنیا رشد فصلی و تغییر قیمت ها در کالاهای اساسی و مرتبط با سبد معیشتی در زندگی مردم وجود ندارند. دولت ها حساب ویژه ای روی کالاهایی که مورد نیاز شدید مردم است بازمی کنند و نمی گذارند مردم به خاطر موارد این چنینی در فشار قرار بگیرند. متأسفانه ضعف نظارت دولت نیز اوضاع اقتصاد داخلی را وخیم می‌کند. مصداق بارز همین ادعا، وضعیت قیمت مرغ در چند هفته گذشته است. اتفاق‌هایی این‌چنینی که هرچند وقت یک‌بار در حوزه‌های مختلف شاهد هستیم، درواقع متغیرهای سیاستی هستند که با تصمیم‌گیری داخلی و نظارت حل‌شدنی هستند به‌شرط آنکه به‌موقع درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شود.
اما باید دید مطرح شدن موضوع سبد معیشت در ماه های اخیر به چه علتی است. اینکه هر روز اخبار مربوط به افزایش هزینه های سبد معیشت منتشر می شود چه اهدافی دارد. اگر هدف از انتشار این اخبار حذف ارز دولتی و نشان دادن تاثیرات تخصیص نادرست این ارز به کالاهای اساسی است باید گفت در شرایط فعلی بستر مناسبی برای حذف این ارز وجود ندارد. اگر هدف از انتشار این اخبار، فشار به دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، باید گفت این حرکت نیز بهانه ای به دست تولیدکنندگان سودجو خواهد داد تا گرانی ها بیشتر شود. بهتر است در شرایط فعلی نه تنها ارز دولتی حذف نشود، بلکه بر روند تخصیص و توزیع ارز دولتی نظارت درست انجام شود تا افراد سودجو از این چرخه خارج شوند.
هرچند راهکار پرداخت یارانه برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم اجرا شد اما دلایل بسیاری برای عدم موفقیت این طرح وجود دارد. در تعیین یارانه‌ها باید خط فقر، سبد معیشت و بسیاری از موضوعات دیگر مدنظر قرار گیرد. پرداخت یارانه باید به گونه‌ای باشد که بتواند قدرت وتوان خرید را حفظ کند اگر تورم به نحوی افزایش یابد که مبلغ یارانه پاسخگوی نیازهای اندکی از مخارج را نیز ندهد پرداخت آن چه فایده‌ای خواهد داشت.
از همان ابتدای بحث ارایه یارانه‌ها سامانه‌هایی در حال طراحی بود و هدف واقعی آن بود که یارانه هدفمند شود و افراد نیازمند و گروههای هدف بتوانند از آن بهره بگیرند اما شاهد بودیم که یارانه‌ها از ابتدا به همه ایرانیان از جمله ایرانیان خارج از کشور اختصاص یافت.
نکته مهم آن است که افراد مورد پایش قرار گیرند و اگر فردی به هر دلیل و علتی به جمع افراد نیازمند حمایت اضافه شود سازمان‌های حمایتی باید آن فرد را مورد حمایت خود قرار دهند و یارانه نیز حتما باید تعدیل شود و متناسب با تورم و نیازهایی که گروههای هدف دارند افزایش یابند. اما شاهد هستیم که از ابتدای پرداخت یارانه نقدی به همه افراد جامعه به میزانی معین یارانه ارایه شده است. گروه‌هایی که یارانه دریافت می‌کنند باید محدود باشند، میزان آن به گونه‌ای باشد که بتواند تامین کننده بخش مهمی از نیازهای گروههای هدف باشد و با رصد و پایش مستمر زمانی که افراد نیازمند به توانمندی رسیدند این حمایت‌ها حذف شود.
