تبعات ارز چند نرخی بر معیشت

سرمقاله:

باید بپذیریم اقتصاد یک علم است و صرفا با رویکردهای سیاسی نمی توان با اقتصاد دستوری برخورد کرد. عدم توجه به علم اقتصاد، قانون بازار و ایجاد رانت های متعدد به اسم حمایت از تولید و مصرف کننده، دشت بزرگی به نام سلاطین و رانت خواران را ایجاد کرده است. رفته رفته با قدرت گرفتن این سلاطین، رویکردهای سیاسی نیز در جهت تامین خواسته های این افراد رقم می خورد.

به عبارتی در چنین بزنگاه هایی که تحریم نمونه آن است، نفوذ در تمام بخش ها صورت می گیرد و وضعیت نابسامان و غیرعلمی فعلی در جهت تامین خواسته های رانت خواران ادامه پیدا می کند. ارز ۴۲۰۰ تومانی و سهمیه بندی به بهانه معیشت مردم، محل تاراج بیت المال شد. طبیعی است هیچ دزد و رانت خواری ورود به این عرصه را رسما اعلام نمی کند و تحت پوشش دفاع از حقوق مردم، معیشت مردم و حمایت از تولید، فضای مناسب رانت خواری را برای خود را ایجاد می کند.

در سالهای گذشته ارز دولتی به بهانه کمک به معیشت مردم، ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع مردم را به تاراج برد. با نفوذ و افزودن بر دارایی های خود این رانت خواران توانستند با ترساندن مسئولان تصمیم گیر به جهت ایجاد تورم شدید، عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی را ادامه دار کنند. این در حالی است که به گزارش دیوان محاسبات فقط در سال ۹۷ ، از ۳۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته جهت واردات، حدود ۱۶ میلیارد دلار بابت کالاهای اساسی بود که ۲/۴ میلیارد دلار آن منجر به واردات کالاهای اساسی نشد. آن بخش هم که وارد کشور شد بر مبنای ارز آزاد و شاید کمی کمتر از آن در اختیار مردم قرار گرفت. به صورتی که که تورم کالاهای اساسی که با اختصاص ارز دولتی می بایست صفر می شد، به بالاتر از تورم عمومی کشور رسید.

بنابراین نه تنها در مدیریت تحریم ها و معیشت مردم تدبیر و اقتدار لازم دیده نشد، بلکه فضای مناسب به نام معیشت مردم و به کام رانت خواران ایجاد شد. جالب است با هزاران میلیارد تومانی که نصیب این رانت خواران شده است، حتی بر فضای کارشناسی و افکار عمومی نیز با هزینه پول های مفت تاثیرگذار شد. به گونه ای که گاها برخی از مردمان مستاصل و درمانده از کمرشکن شدن قیمتها، حتی به حفظ وضعیت موجود راضی هستند. بی تردید راحت ترین راه حل و کم هزینه ترین آن، برگشت به اصول علم اقتصاد است. هیچ اقتصادی داشتن ارز چند نرخی و سهمیه بندی را برنمی تابد و آن را عین اقتصاد رانتی و غیرعادلانه می داند.

در کشور ما نه تنها در عمل به عدالت نزدیک نشده بلکه فاصله فقیر و غنی چندین برابر سالهای گذشته و به ۳۲ برابر افزایش پیدا کرده است. این اقتصاد محل سوء استفاده فرصت طلبان و برخی سیاسی کاران شده است. البته راه حل های خروج از این وضعیت کاملا مشخص، عیان و قابل دسترس است. اما به جهت عدم تامین منافع عده ای خاص، سیاست های رانت زا به نام مردم ادامه دارد. منابع حاصل از رانت که از سفره مردم بیرون کشیده شده با حضور در بازارهای دلالی بر تورم موجود نیز دامن می زند. افراد سودجو دارایی مردم را با تاراج برده اند و هم خرمن ها را آتش می زنند. تا این افراد در بخش های مختلف نفوذ دارند چرخ بر همین پاشنه خواهد چرخید و یک اراده قوی اجماع ساز و عزم ملی برای خروج از این رویکرد لازم است.