رشد سهم مسکن در هزینه خانوارها

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، در همین رابطه وزیر کار می‌گوید مسکن ۳۰ تا ۶۰ درصد هزینه‌های خانواده ها را می بلعد تا آنجا که حتی تامین آن از توان افراد عادی و قشر کارمند هم خارج است ولی با تهیه مسکن می توان نیمی از هزینه های اقتصادی خانواده ها را مرتفع کرد. اما چرا تاکنون هیچ کدام از طرح های اجرا شده و در دست اجرای دولتها نتوانسته امید مردم برای خانه دار شدن را افزایش وئ فاصله کردم با خرید خانه را کمتر کند.

تشابه تمامی طرح های مسکن دولتی به هم موجب شده تا دیگر اعتماد مردم به اقدامات دولتها برای تامین مسکن کمرنگ شود. از سوی دیگر افزایش هزینه های خرید مسکن های دولتی نیز موجب شده تا متقاضیان کمتری از این قبیل طرح های استقبال کنند. وام های پرداختی برای تهیه مسکن دولتی در اغلب مواقع بسیار بالا بوده و بازپرداخت آنها با سودهای غیرمنصفانه موجب انصراف مردم و افراد جویای خانه، از شرکت در ایم طرح ها شده است.

بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن را موجب بهم ریختگی بازار مسکن دانسته و تاکید دارند اگر ساخت و سازها رونق بگیرد و پروژه های ساختمانی به نتیجه برسد، هم موجب اشتغالزایی می شود و هم کاهش قیمت مسکن اتفاق می افتد.

اما سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به این‌که دوره انتظار برای خانه دار شدن دهک اول به ۱۷۸ سال افزایش یافته است،گفت: گرانی‌های افسارگسیخته کمر مردم را شکسته است. عبدالجلال ایری با اشاره به افزایش مدت انتظار برای خرید خانه در سال‌های اخیر اظهار کرد: با یک حساب سرانگشتی از میزان تفاوت حقوق و افزایش قیمت مسکن مشخص می‌شود که افراد با درآمدهای متفاوت چندین سال باید در حسرت خانه دار شدن بمانند.

شرط تولید «مسکن ارزان»

میثم مهرپور، کارشناس مسکن

در سالهای اخیر شاهد افزایش سهم هزینه های مسکن در سبد هزینه خانوار هستیم. دلیل اصلی این اتفاق عدم افزایش متناسب حقوق و دستمزد در برابر رشد بی سابقه قیمت مسکن است. اگر طی سه سال اخیر دستمزد نیروی کار در نهایت صددرصد افزایش یافته باشد، قیمت مسکن در شهر تهران ۵۰۰ درصد افزایش یافته است. این دو موضوع اصلا با هم همخوانی ندارند و سهم بخش مسکن در هزینه های خانوار افزایش بی سابقه ای داشته است. به عبارتی رشد قیمت مسکن فراتر از رشد تورم بوده و طرح های دولتی نیز نخواهند توانست تاثیر مثبتی بر روند رو به رشد قیمت مسکن داشته باشند.

طرح های گذشته و طرح های کنونی اعلام شده دولت، نیاز واقعی را بخصوص در شهر تهران تحت پوشش قرار نخواهند داد. شواهدی وجود دارد که این خانه ها قرار است در اطراف تهران ساخته شوند. رباط کریم، پرند، پردیس، دماوند و … شهرهای مورد نظر دولت برای ساخت مسکن هستند.

متقاضیان خانه در خود شهر تهران مهم هستند. به همین دلیل ساخت خانه در حواشی تهران تاثیری بر قیمت مسکن نخواهد داشت. طبیعی است حتی اگر در اطراف تهران به تمام مردم هم خانه داده شود، باز هم چون تقاضای اصلی برای خانه دار شدن در خود تهران وجود دارد، ممکن است تاثیر معکوسی را در روند قیمت ها در بازار مسکن شاهد باشیم. به عبارتی چون ساخت خانه در خود شهر تهران که محل کار و زندگی میلیون ها نفر است، قرار نیست صورت بگیرد، ساخت خانه در حواشی تهران همانند سالهای گذشته به افزایش قیمت ها در تهران منجر خواهد شد.

طرح های دولت و به عنوان مثال طرح ساخت ۴ میلیون مسکن دولتی، در نهایت می تواند رانتی را به معنای مثبت به افرادی دهد که تا به امروز موفق به خرید خانه نشده اند. خیلی از افراد این خانه ها را نه برای سکونت، بلکه برای درآمدزایی از آن خریداری خواهند کرد. خیلی از این افراد در این مناطق ساکن نخواهند شد و تنها به عنوان یک امتیاز و دارایی آن را خواهند خرید. مردم برای منفعت اقتصادی آینده در این طرح ثبت نام می کنند تا از عایدی درآمدی آن به دلیل رشد قیمت ها در آینده استفاده کنند.

بنابراین اگر هدف از این طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال یا ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی تا پایان سال ۱۴۰۴ باشد و در نهایت بر این مبنا باشد که قیمت ملک در کشور کاهش پیدا کند و یا افرادی که صاحب خانه نیستند، با توجه به این افزایش تولید و عرضۀ مسکن صاحب ملک بشوند و عملاً عدد ۳۵ تا ۴۰ درصدی مستأجران در کشور کاهش پیدا کند، دولت در تحقق این هدف موفق نخواهد شد.

دلیل این امر این است که دولت به اسم ساخت مسکن ارزان قیمت به دنبال مناطقی است که زمین‌های دولتی رایگان در آن مناطق وجود داشته باشد و طبیعتاً در جاهایی که تقاضا برای خانه وجود دارد مثلا در خود شهر تهران، دولت زمین رایگان به اندازۀ کافی ندارد. لذا مجبور می‌شود که برای ساخت این واحدهای مسکن به اطرف شهرها برود و یا در مناطقی زمین رایگان را در اختیار سازندگان مسکن قرار بدهد که تقاضای عمومی در آن مناطق برای خانه‌دار شدن وجود ندارد.