مسیر جبران کسری بودجه

سرمقاله

۹۰ درصد کسری بودجه مربوط به هزینه هایی است که مجلس به بودجه پیشنهادی دولت افزوده است. هرچند این هزینه ها ضروری نبوده و قابل چشم پوشی هستند دولت می بایست برای اصلاح لایحه مجلس برای کاهش هزینه های دولت اقدام کند. بنابراین اولین مسئله برای دولت جهت جبران کسری بودجه چشم پوشی از این هزینه هاست. مشکل اصلی کشور کسری بودجه است و دولت باید به دنبال آن باشد که سیستم بودجه را به سمتی ببرد که از ریخت و پاش‌ها جلوگیری شود.
از دیگر راههای جبران کسری بودجه و تامین مالی می توان به فروش اوراق اشاره کرد. البته دولت برای فروش اوراق می بایست اطلاع رسانی عمومی داشته باشد. اما تنها جایی که اوراق را از دولت خریدارای می کند بانکها هستند که یک بخش از روی علاقه و یک بخش با اجبار خریداری می شود. به هر ترتیب چه از روی علاقه و چه از روی اجبار، بانکها سرمایه و منابع کافی برای این اوراق ندارند پس ناچارند اضافه برداشت از بانک مرکزی را داشته باشند. این اضافه برداشت یک لایه از کسری بودجه پولی را موجب می شود. دولت هم به جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی از منابع بانکها قرض می کند. این حرکت تورم ساز بوده و نقدینگی را رشد می دهد. مسیری که دولت برای فروش این اوراق انتخاب کرده مسیری پرخطر است که باید برای حل آن راهکارهای مناسبی ارایه شود. از سوی دیگر اگر دولت با مردم رابطه خوبی برقرار کند می تواند از مردم استقراض کند. البته به این معنا نیست که در حال حاضر می تواند این روش را اجرایی کند و مردم هم به دولت پول قرض می دهند. چراکه اعتماد مورد نظر میان مردم و دولت شکل نگرفته و اجرایی شدن این اعتماد زمان بسیاری لازم دارد. جای سوال است که چرا دولت از طریق پذیره نویسی عام مردم را به خرید اوراق تشویق نمی کند. به هر حال این زیان مردم و بانکها اگر از کانال خلق پول جبران نشود باید از حساب بانکها و مردم برداشت شود. از سوی دیگر بیشترین عامل ایجاد کننده نرخ تورم انتظارات تورمی است. انتظارات تورمی مردم را وادار می کند که همواره قیمتهای بالاتری برای کالاها داشته باشند تا مشکلات تورمی آینده را تضمین کنند و خود را نجات بدهند. اعتماد به اقتصاد ایران تا زمانی که رابطه اقتصاد ایران با جهان شفاف نباشد شکل نخواهد گرفت.
دولت برای راه های جدید تامین مالی نیاز به کاهش تورم دارد. برای کاهش تورم باید تورم انتظاری را کاهش داد. برای کاهش تورم انتظاری هم باید رابطه اقتصاد ایران با اقتصاد جهان کاملا شفاف شود. این در حالی است که در همین شرایط قوانین و مقررات جدید هم برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در زمینه صادرات گذاشته می شود. بخش خصوصی که با ترفند و ریسک با دور زدن تحریم ها دو ریال صادرات دارد با مقررات گذاری های جدید دست خود را بسته می بیند. همین صادرات ناچیز را هم ریشه کن می کنند تا مبالغ ناچیزی که می توانست از صادرات به کسری بودجه کمک کند در ابهام قرار گیرد و با این کار کسری بودجه بیشتر به اقتصاد ایران تحمیل شود.