سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز ، بازار خرید و فروش خودرو این روز‌ها کساد است و کمتر کسی اقدام به خرید خودرو می‌کند. ابهامات روند قیمت‌گذاری و عرضه محدود محصولات از سوی خودروسازان و بلاتکلیفی در انتخاب رییس شورای رقابت نیز بر تشدید رکود بازار افزوده است و بازار خودرو در بلاتکلیفی قیمتی قرار دارد و خریداری در بازار نیست.طرح واردات خودرو در ماه‌های اخیر بر سر دو راهی اجرایی شدن و نشدن باقی مانده و این موضوع توانسته رکود در بازار خودرو را تشدید کند، درواقع خریداران خودرو دست نگه داشته تا تصمیم نهایی برای واردات اعلام شود و خبر‌های منتشره در ارتباط با طرح واردات خودرو حاکی از آن است که مجلس شورای اسلامی در تلاش برای اجرایی شدن این طرح است.
اما وزارت صنعت، معدن و تجارت تمایل بیشتری بر افزایش تولید و حضور پررنگ‌تر صنعت خودرو در حوزه صادرات دارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد با افزایش تیراژ تولید، قرعه‌کشی برای خرید خودرو را حذف کند. موضوعی که اجرایی شدن آن پیش‌شرط‌هایی به همراه دارد.وزیر صمت به اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس قول داده که تولید خودرو در سال آینده به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برسد که در صورت تحقق این مهم بخشی از نیاز بازار پاسخ داده می‌شود و قرعه‌کشی برای خرید نیز حذف خواهد شد. روز گذشته نیز مجید عشقی، رییس سازمان بورس در نامه‌ای به رضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت از قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط شورای رقابت انتقاد کرده و خواستار خروج محصولات خودرویی از شمول قیمت‌گذاری این شورا شده است.
رییس سازمان بورس پیشنهاد کرده محصولات خودرویی از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج شود، چراکه در سنوات گذشته، زیان سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده و علت اصلی این ضرر و زیان عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید بوده است.
یک تصمیم اشتباه و ۸۳ هزار میلیارد تومان زیان
محمدرضا نجفی‌منش، عضوهیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان کشور معتقد است؛ واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت از ابتدا اشتباه بود، چراکه نتیجه آن ۸۳ هزار میلیارد تومان ضرر و زیان برای این صنعت بوده و باید تک‌تک افرادی که تا امروز باعث این زیان شده‌اند، مواخذه شوند.او بر این باور است که اصلاح صنعت خودرو با حل کردن مسائل زیرساختی این صنعت محقق می‌شود که قیمت‌گذاری دستوری یکی از این موارد است بنابراین تا زمانی که نظام قیمت‌گذاری وجود دارد خودروسازان در حال زیاندهی هستند و خصوصی‌سازی آن‌ها در ابهام است.
پیشنهادی برای سوددهی
این کارشناس بازار خودرو در ادامه گفت: پیشنهادی که اخیرا انجمن قطعه‌سازان برای خروج از این زیاندهی داده، این بوده که قیمت‌گذاری از شورای رقابت خارج شود و نرخ‌گذاری خودرو از سوی واحد‌های خودروسازی صورت گیرد که آن‌ها هم با ضرر و زیان خودرو‌ها را نفروشند و به سود برسند تا بتوانند مطالبات قطعه‌ساز را به موقع پرداخت و طرح‌های توسعه‌ای خود و مدل‌های جدید را برای افزایش تولید اجرا کنند.
این عضوهیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه در این مدت در بخش خودروی کشور پسرفت داشته و رو به جلو حرکت نکرده‌ایم، افزود: یک بخش مهمی از این قضیه به تصمیمات دولت برمی‌گردد تا مانع مدیریت در این صنعت نشود، زیرا مدیریت در این صنعت باید به بخش خصوصی سپرده شود و دولت مطالبه‌گر باشد نه پاسخگو.
متاسفانه قیمت خودرو تابع تصمیم‌گیری‌های دولتی است و هیچ یک از تصمیمات اخذ شده نیز مشکلی را حل نکرده است. نجفی‌منش ادامه داد: این روز‌ها شاهد رکود در این بازار هستیم که علت اصلی آن هم عدم شفافیت در این بازار است البته قیمت‌هایی که این روز‌ها در بازار خودرو اعلام می‌شود قیمت‌های بالایی است که امیدواریم با به حرکت درآمدن تولیدات و اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار آزاد قیمت‌ها هم کم شود و بازار دیگر هیجانی نباشد.
او با اشاره به واردات خودرو و تاثیر آن بر بازار نیز تصریح کرد: پیشنهادی که از سوی انجمن به مجلس و رییس‌جمهور داده شد، این بود که واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات باشد، زیرا با این اقدام هم قیمت خودرو‌هایی که ۴ برابر است به قیمت اصلی کاهش پیدا می‌کند و هم ضربه‌ای به تولیدات داخل نمی‌خورد.
تولید خودروی مشترک میان سه کشور
این عضوهیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان در خصوص تولیدات مشترک میان ایران، روسیه و ترکیه نیز گفت: انجمن خودروسازان ترکیه چند سال قبل در جلسه‌ای این موضوع را به ایران پیشنهاد داد و در این جلسه به پتانسیل‌های سه کشور در خصوص تولید خودرو اشاره و گفته شد اگر خودوریی به صورت مشترک طراحی شود هزینه این طراحی بین سه کشور تقسیم خواهد شد.او ادامه داد: ضمن آنکه قطعات این خودرو هم با یکدیگر تبادل شود به عنوان مثال در ایران موتور خودرو ساخته شود و به روسیه و ترکیه این موتور صادر شود و گیربکس را کشور دیگر تولید کند که یک بالانس ارزی بین‌شان به وجود بیاید و هیچ کدام با یکدیگر پولی مبادله نکنند و این مراودات بر اساس قطعات باشد.
نجفی‌منش در مورد ارزش کالا‌ها هم گفت: می‌توانند در خصوص ارزش قطعات توافق داشته باشند به عنوان مثال اگر قیمت خودرویی ۹ هزار دلار است ۳ هزار دلار قطعات آن را ایران و ۳ هزار دلار دیگر را روسیه و مابقی را هم ترکیه بپردازد و بدون جابه‌جایی پول تنها قطعه با قطعه تبادل شود.
او ادامه داد: این خودرو می‌تواند بین سه کشور تولید شود و بازار صادراتی آن هم بین‌شان تقسیم شود به عنوان مثال بازار‌های افغانستان و پاکستان مقصد صادراتی ایران و بازار کشور‌های اطراف ترکیه و روسیه هم به ترتیب مشخص شوند و با این اقدام تولید مشترک و صادرات صورت گیرد.نجفی‌منش افزود: به رییس‌جمهوری هم اعلام کرده‌ایم که اگر در جلسه‌ای روسای جمهور ترکیه و روسیه حضور داشتند توافق اولیه‌ای در خصوص تولید مشترک صورت گیرد و اجرای آن را به بخش خصوصی بسپارند.این فعال حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا با وجود تحریم‌ها این مساله شدنی است یا خیر؟ گفت: بله، زیرا تولیدات این سه کشور با تبادل ارزی صورت نمی‌گیرد و تنها از طریق تبادل قطعات است و نیازی به فعالیت بانکی نیست بنابراین یکی از راه‌های مناسب برای دور زدن تحریم‌ها همین است.
