صفحه اصلی / اسلایدر / افسارگسیختگی قیمت کالاهای مصرفی

قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های تنظیم بازار جواب می‌دهد؟

افسارگسیختگی قیمت کالاهای مصرفی

کسب و کار نیوز- گویا قرار است دولت از راهكارهای جديدی برای تنظيم بازار کالاهایی استفاده كند كه بيشترين سهم را از سبد مصرفی مردم دارد. تجربه نشان داده كه دخالت دولت در حوزه قيمت گذاری و سیاستگذاری در حوزه تنظیم بازار هیچ نتیجه ای جز نابسامانی بازار با عدم عرضه از سوی تولیدكنندگان و تحریک تقاضای مصرف‌كنندگان نداشته است. حالا بايد ديد آيا دولت سيزدهم هم اين سياست‌های شكست خورده را انتخاب خواهد كرد يا اجازه می‌دهد بازار خود را متعادل كند.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، در همین رابطه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور روز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به فضاسازی رسانه ای و ایجاد جنگ روانی برای بی ثبات جلوه دادن و افزایش کاذب قیمت ها با هدف ناامیدی مردم ‌تاکید کرد و گفت: نهادها و دستگاه‌های مرتبط با عرضه، تولید و تامین کالاها نباید بدون هماهنگی با ستاد تظیم بازار قیمت‌ها را تغییر دهند.

به گفته وی، وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و دادگستری تنظیم بازار و نظارت بر قیمت‌ها را با جدیت دنبال کنند چراکه مردم باید درباره تأمین معیشت و سفره خود احساس امنیت کنند. بی‌ثباتی در بازار چه ریشه در کم‌کاری بدنه دولت داشته باشد و چه ناشی از سوءاستفاده فرصت طلبان، باید جدی و فوری پیگیری شود. بر اساس تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، ستاد‌های تنظیم بازار در استان‌ها نیز باید به صورت منظم به ریاست استاندار تشکیل جلسه دهد و با نظارت بر روند تولید و عرضه کالا با ستاد مرکزی در تهران هماهنگ عمل کند.

کاهش قیمت ها با رونق تولید

مرتضی افقه، اقتصاددان

قیمت گذاری دستوری در شرایطی که تولید کالا کم و محدود است نتیجه بخش نخواهد بود. همانطور که در سالهای اخیرشاهد بوده ایم با قیمت گذاری دستوری، تولیدکنندگان به بهانه افزایش هزینه های تولید، کم فروشی و گران فروشی را رواج دادند. در نتیجه اینکه کاهش قیمت ها با دستور موفق نخواهد بود. از اول انقلاب تاکنون به این روش کنترل بازار انتقادات وجود داشته اما همچنان به رغم عدم نتیجه گیری مثبت اجرای آن ادامه دارد. تنها راه کاهش قیمت ها در شرایط کنونی رونق تولید است.

البته رونق تولید نیز با لغو تحریم ها اتفاق خواهد افتاد. رونق اقتصادی می تواند به افزایش تولید و در نتیجه کاهش قیمتها منجر شود. البته نیاز به سرمایه گذاری جدید نیز وجود ندارد. چراکه به دلیل تحریم ها و وجود مشکلات داخلی، ظرفیت های خالی بسیاری برای رونق تولید وجود دارد. اغلب شهرک‌های صنعتی ما تعطیل شوند و یا زیر ظرفیت کار می کنند. این مشکلات را می‌توان در داخل کشور حل کرد، اما باید در عمل همتی وجود داشته باشد.

وزیر اقتصاد در روزهای اخیر مدعی شدند در شهریورماه بدون یک ریال استقراض جدید از بانک مرکزی توانسته اند بودجه خود را تامین کنند. از طرفی دیگر اعلام شد نرخ تورم نیز چهار دهم درصد کاهش پیدا کرده است. به عقیده بنده این آمار واقعی و ماندگار نبوده و تنها اقدام موثر توجه به تولید است. همچنین قیمتها با اقدامات تحکم آمیز و دستوری کنترل نخواهد شد.

در سه دهه گذشته سوء مدیریت ها موجب شد تا دولت ها از دوپینگ نفتی برای حل مشکلات و سرپوش گذاشتن بر مشکلات داخلی استفاده کنند. اگر تحریم ها حل شود و تولید به راه بیفتد، دولت باز هم با دوپینگ نفتی به سراغ حل مشکلات موجود در اقتصاد و تولید خواهد رفت. این بدان معناست که حتی با وجود لغو تحریم ها، دولت با فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن بر مشکلات موجود در کشور سرپوش خواهد گذاشت و به صورت موقت قادر به حل چالش ها خواهد بود و پول فروش نفت مشکلات را موقتی حل خواهند کرد. بنابراین حتی با افزایش فروش نفت هم تغییری در بهره‌وری صورت نخواهد گرفت. چنانچه نسبت به این مهم بی‌توجهی صورت گیرد، سال آینده سختی‌های اقتصادی زیادی در پیش خواهیم داشت. اما درصورتی که اتفاقی دیگر رقم بخورد، از این شدت وخامت تا حدودی جلوگیری به عمل می‌آید. هرچند  مشکل وجود دارد که درصورت ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور ناکارآمدی‌های موجود دوباره پوشش داده خواهد شد.

اگرچه در شرایط کنونی، تحریم های خارجی ضریب بالاتری پیدا کردند اما دلیل این موضوع هم خودتحریمی های ناشی از بی تدبیری در نظام تولید است. به عبارت دیگر بخش تولید به قدری آسیب پذیر شده که در مقابل تحریم های خارجی دچار مشکلات جدی شده است.

 

 

همچنین مطالعه کنید:

یک هفته با راه و مسکن/ از متوسط قیمت مسکن تا ترخیص کامیون‌ها

به گزارش کسب و کار نیوز، شاید مهمترین خبری که در حوزه راه و مسکن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *