در شش ماه نخست امسال حجم سرمایهگذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶۱ درصد رشد داشته، کشور غنا بیشترین حجم سرمایهگذاری را در کشور انجام داده و سیستان و بلوچستان نیز بیشترین سرمایه را جذب کرده است.
به گزارش ایسنا، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان میدهد که در شش ماهه نخست امسال، ۱۱۳ مورد سرمایه گذاری خارجی به ارزش بیش از دو میلیارد و ۶۱۴ میلیون دلار در کل کشور تصویب شده که از لحاظ تعداد ۸۸ درصد و از نظر ارزش ۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. البته ۷۴ مورد از کل طرحها با حجم سرمایه گذاری دو میلیارد و ۲۲۷ میلیون دلار، یعنی حدود ۸۵ درصد از کل، در بخش صنعت، معدن و تجارت بوده است.
همچنین از این تعداد در بخشهای صنعت، معدن و تجارت، ۲۷ مورد در حال بهره برداری و مابقی در حال طی مراحل اجرایی است.
بر اساس این آمار، سرمایهگذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۵۱ و از نظر ارزش ۱۶۱ درصد رشد داشته و به لحاظ تعداد پروژهها، سهم بخش صنعت ۷۰، معدن ۳سه و تجارت یک درصد بوده است.
در این میان از بین ۷۴ مورد سرمایهگذاری خارجی در این بخش، ۲۲ شرکت با ۱۰۰ درصد سهامدار خارجی، ۲۹ شرکت بصورت مشارکتی با شرکای داخل (J.V) و ۱۳ مورد به صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT اجرا میشود.
مهمترین گروههای کالایی سرمایهپذیر
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت صمت، بیشترین حجم سرمایهگذاری خارجی در دوره مورد بررسی نیز در گروههای ساخت مواد و محصولات شیمیایی با یک میلیارد و ۷۸۷ میلیون دلار، ساخت فلزات اساسی با ۳۶۸ میلیون دلار، ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی با ۲۲۳ میلیون دلار، ساخت محصولات از توتون و تنباکو با ۷۴ میلیون دلار بوده است.
پنج کشور اول از لحاظ ارزش سرمایهگذاری خارجی مصوب نیز کشورهای غنا با یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار، امارات با ۳۶۸، افغانستان با ۲۰۸، هلند با ۷۹ و ترکیه با ۳۷ میلیون دلار هستند.
کرمان صدرنشین جذب سرمایه خارجی
در این میان، استانهای سیستان و بلوچستان ۸۱، کرمان ۱۱، زنجان ۴، مرکزی ۲ و آذربایجان شرقی ۲ درصد از حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب در بخش صعت، معدن و تجارت را جذب کرده اند.
سرمایهگذاری خارجی مصوب شامل کلیه درخواستها اعم از سرمایهگذاری جهت ایجاد طرحهای جدید، خرید سهام شرکتهای موجود و همچنین سرمایهگذاریهای خارجی در قالب ترتیبات قراردادی است.
انتهای پیام