کمبود قطعه، مانع ارزانی خودرو

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، افزایش تولید که توسط وزیر صمت مطرح شده در حالی است که بیش از ۱۴۰ هزار خودرو در پارکینگ های خودروسازان به دلیل نقص و نبود قطعه دپو شده است. در همین حال بدهی بسیار زیادی از سوی خودروسازان به قطعه سازان نیز وجود دارد. از طرفی دیگر حذف قرعه کشی خودرو در حالی مطرح می شود که زمان دقیق آن برای پایان سال انتخاب شده است. همزمانی حذف قرعه کشی خودرو با ارزانی خودرو امکانپذیر است؟ آیا قرعه کشی خودرو که اختلاف قیمت بسیار بالایی را برای افرادی که در قرعه کشی برنده می شوند، دارد، عامل گرانی خودرو بوده است؟

حالا اما در شرایطی که وضعیت خودروسازی کشور به بحران نزدیک‌تر شده و تولید محصولات ناقص و تعهدات معوق نیز روند صعودی به خود گرفته در کنار زیان تولید و انباشته، وزیر صمت وعده رشد تولید و کاهش قیمت را می‌دهد این در شرایطی است که کارشناسان در گفت‌وگو با تصریح کردند که در وضعیت بحرانی کنونی، هیچ راهکار دیگری جز حذف قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی واردات نمی‌تواند راهگشای تولید و بازار خودرو باشد.

بازنگری در فرآیند تولید خودرو

فربد زاوه، کارشناس خودرو

افزایش تولید خودرو از لحاظ فنی امکان پذیر است. چراکه صنعت خودرو تجربه تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه در سال را نیز داشته است. بنابراین افزایش تولید خودرو هرچند از باب ظرفیت روی کاغذ شدنی است، ولی هم با چالش بازار فروش مواجه است و هم نیازمند سرمایه‌گذاری جدید است. واقعیت این است که وجود ۱۴۰ هزار خودروی ناقص در پارکینگها نشان دهنده اختلالات جدی در فرآیند تامین قطعه است.

بهتر است این فرآیند تولید بازنگری شود تا ناقص سازی افزایش پیدا نکند. تولید ناقص به شدت در فرآیند انضباط مالی سازمانها اختلال ایجاد خواهد کرد. این طرح اگر قرار است اجرایی شود باید منابع مالی آن مشخص باشد. در حال حاضر هم منابعی جز منابع بانکها نداریم. بانک هایی که خود ورشکسته هستند و برای تامین مالی وام های خرد نیز دچار مشکل شده اند. بنابراین این اقدام برابر می شود با  اضافه برداشت از منابع بانکها که به تورم بی حد و حساب منجر خواهد شد. با اضافه برداشت از منابع بانکی تورم بالا می رود و بر تمام بخش های دیگر اقتصاد نیز نفوذ خواهد کرد. شبکه بانکی در همه جای جهان حامی صنایع مهم است و معمولا بانک ها تامین کننده سرمایه های در گردش صنایع مادر هستند، اما متاسفانه شبکه بانکی ایران در تعریف مفاهیم مربوط به صنایع کشور، رویکرد درستی ندارد.

وزیر صمت حتی اگر قول ثبات قیمتها را هم می داد عجیب بود چه برسد به این اینکه اعلام کند خودرو ارزان خواهد شد. صحبت ایشان شدنی نیست. مسئله تورم در ایران مسئله عرضه نیست. چون ما مشکل عرضه نداریم. مسئله تورم مسئله عمومی است. ما مشکلی در تامین کالا نداریم. بنابراین نمی توان با افزایش عرضه مسئله تورم را حل کرد. قول ایشان یعنی تورم منفی در بازار خودرو. این اتفاق در برابر تورم بالای مثبت اقتصاد ایران غیرقابل تحقق است.

بهتر است ایشان با کسانی که این برنامه و قول ها را می دهند اتمام حجت کند که در صورت عدم تحقق این طرحها، چه اتفاقی قرار است برای صنعت خودروی کشور بیفتد. این وعده به مثابه انداختن پوست موز زیر پای صنعت خودرو است. در بهترین حالت اگر به ثبات قیمتها در بازار خودرو برسیم شانس بزرگی آورده ایم. به نظر می‌رسد مجموعه تحت مدیریت وزیر صمت، نیازمند بازنگری سریع و فوری در تیم مشاورین و همراهان خود است تا از خطر مواجهه با سونامی ورشکستگی خودروسازان و فشار انتقادات اجتماعی و مردمی رها شود.

از طرفی دیگر قیمتها هم باید در حاشیه بازار عرضه تعیین شود. کارخانجات نباید اسیر قیمت دستوری شوند. افزایش تولید خودرو در شرایط فعلی یعنی درگیر کردن دیگر صنایع به قیمت گذاری دستوری. سعی دارند قیمت فولاد و پتروشیمی را دستوری کنند تا ضرر و زیان خودروسازان را جبران کنند. ضرر خودروسازان را نمی شود با نابودی دیگر صنایع جبران کرد.