صفحه اصلی / سرخط خبرها / تبعات تاخیر در حذف ارز دولتی

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

تبعات تاخیر در حذف ارز دولتی

سرمقاله:
تخصیص ارز دولتی از همان روزهای ابتدایی شروع طرح مورد انتقاد بود. اگر در روزهای اول،حذف ارز دولتی انجام می شد طبیعتا تبعات کمتری داشت. ضمن اینکه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به جیب دلالان و سوداگران نمی رفت. دولت نیز می توانست این مبلغ را بازتوزیع کند. این بدان معناست که دولت می توانست مابه التفاوت را به صورت کارت اعتباری به خود مردم داده و مدیریت آن را نیز در این حوزه به مردم واگذار کند. طبیعاتا منابع به مردم می رسید و معیشت بهبود پیدا می کرد.

با حذف هر چه زودتر ارز دولتی، دلالان قدرتمند نمی شدند. قدرت دلالان موجب شده تا در حال حاضر به عوان یک وزنه سنگین و غده سرطانی در مقابل سایر تصمیمات دولت نیز مشکل آفرین شوند. از سوی دیگر با مدیریت مردم، نحوه هزینه کرد و مصرف کالاهای اساسی می توانست با سلیقه و نیاز خود مردم انجام می شد. اما ما کوپن الکترونیکی را شکست در مقابل آمریکا تلقی کردیم در حالیکه نه تنها این شکست نبود، بلکه منجر به شکست در مقابل رانت خواران دلالان و سوداگران می شد که هزاران بار بیشتر به مردم ضربه وارد کرده اند.

مقابله با استکبار اقتصادی داخلی قطعا بر مبارزه با استکبار جهانی اولویت دارد. چراکه ضربه کاری تر را از رانت خواران و سوداگران خوردیم. از سوی دیگر با بررسی قیمت کالاهای اساسی می توان دریافت که این کالاها به مصرف کننده نهایی به قیمت واردات با ارز آزاد رسید و عملا ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیر خاصی بر زندگی مردم نداشته است. هر چند باعث زیر و رو شدن زندگی رانت خواران و سوداگران شد.

اینک نیز تاخیر در حذف ارز دولتی بر تبعات آن خواهد افزود. استفاده از کارت اعتباری و سپردن مدیریت منابع ارز دولتی به خود مردم بسیار معقول تر است. با حذف این ارز نه تنها قیمت کالاها افزایش پیدا نخواهد کرد بلکه در میان مدت بازار به ثبات خواهد رسید. چراکه با حذف مازاد تقاضا، دلالان حذف شده و با حذف دلالی ثبات به بازار باز می گردد. ارز ۴۲۰۰ تومانی به جز آثار زیان بار در بازارها در شرکتهای دارویی نیز باعث ممانعت از صادرات و از دست رفتن این ظرفیت مهم شده است.

چراکه بخشی از واردات مواد اولیه با این ارز صورت می گیرد و همین امر موجب جلوگیری از صادرات شد. این شرکتها گاها ظرفیت های خود را نیز از دست دادند. با آزادسازی ارز دولتی و انتقال پرداخت منابع توسط بیمه ها هم می توان قیمت داروهای پرمصرف نسخه ای را متعادل کرد و افزایش خاصی در قیمتها نداشت. هم اینکه شرکت های داروسازی می توانند با صادرات منابع ارزی را برای کشور به ارمغان بیاورند. از سه سال پیش منطق اقتصادی بر حذف این ارز تاکید داشت اما منطق سیاسی و ملاحظات مربوطه بر آن غلبه کرد. با توجه به این همه تجربه سنگین دیگر باید به سمت تصمیمات کارشناسی در منطق اقتصادی رفت.

به نظر می رسد دولت نیز راهکاری جز این نداشته باشد. حتی در برخی کالاها حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و عدم پرداخت مابه التفاوت به مردم می تواند خود به خود با حذف دلالی کاهش قیمت کالاها را سبب شود. تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی در گوشت و سهمیه بندی آن نشان داد با حذف سهمیه بندی و حذف دلالی، قیمت گوشت از تورم موجود پایین تر رفته و قیمت با سرعت متعادل شد. ادامه یک مسیر اشتباه که حتی در کشورهای کمونیستی با منطق سوسیالیستی نیز حذف شده است مایه تعجب است و راهکار دیگری جز حذف چنین ارزی در دسترس نیست.

همچنین مطالعه کنید:

قیمت‌گذاری باید به رفاه مصرف‌کننده منتج شود

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از رادیو گفتگو، رضا غلامی تحلیلگر اقتصادی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *