سرمقاله
کمبود نقدینگی در صنعت و تولید بیداد می کند. تمام صنعت و تولید گرفتار تورم شده است. به عنوان سرمایه گذار اگر خلق تورم ۴۰ درصدی را بپذیریم ۴۰ درصد بیشتر از سال گذشته نیازمند سرمایه و نقدینگی هستیم. شرایط ایجاد شده در اقتصاد کشور موجب توبه سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بخش صنعت و تولید شده است. باید به فکر بازگرداندن آبروی تولید باشیم. اتفاقی که در بخش تولید افتاد موجب شد تا مردم سرمایه ها را برداشته و به سمت بازارهای سودده بروند. بازارهایی با سوددهی آنی مانند بازار طلا و سکه، خودرو، ارز دیجیتال و… پذیرای بهتری برای پول های مردم شدند.
افزایش تورم کاهش فروش و رکود را به دنبال خواهد داشت به دلیل اینکه قدرت خرید مردم بهسرعت با تورم هماهنگ نخواهد شد ازاینرو بازار داخلی هم شرایطی ندارد که مردم بتوانند کالاهای مصرفی بادوام مانند لوازمخانگی و خودرو را خرید کنند، به همین دلیل صنایع هم وضعیت خوبی ندارند.
اگر مردم پول خود را از بانکها خارج و در بازارهای گوناگون سرمایهگذاری میکنند بهدلیل شرایط تورمی کشور است. بهجای رسیدگی به علت مسئله، نسخه برای معلول پیچیده میشود. مردم برای حفظ ارزش سرمایههایشان، پول را در دست گرفته و از یک بازار ناامن به بازار ناامنی دیگر در رفتوآمد هستند و این ریسک را میپذیرند که اصل سرمایهشان به خطر نیفتد. بنابراین بهجای ارائه راهکاری برای هدایت این سرمایهها بهسوی تولید و سودآور کردن صنعت، سیاستهای گذشته تکرار میشود.
البته دولت هم باید از تصدیگری دست بردارد. دولت باید نقش هدایتگری و نظارتی داشته باشد نه مداخلهگری. با کاهش ارزش پول ملی، شاهد خروج سنگین کالا در بازار هستیم که اثرات منفی آن را میتوان به کمبود بسیاری از کالاها در بازار مشاهده کرد، در این شرایط دولت باسیاست گذاری صحیح میتواند اقتصاد کشور را توسعه دهد.
همچنین با فرض اینکه منابع مالی کشور همین است و نمیخواهیم دولت با خلق پول موجب تورم شود، نیاز به نقدینگی باید کاهش پیدا کند. بنابراین باید هزینهها کاهش پیدا کند. گردش پول تنظیم شود. ریسک سرمایه گذاری کاهش یابد و به فکر منابع مالی غیر بانکی باشیم. برای مثال شرکتهای سرمایه گذاری و تهاتر مالی فی مابین بنگاهها تقویت شود.