سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
در این نشست نمایندگان بخش خصوصی از روند فزاینده شاخص‌های کلان اقتصاد مانند رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم ابراز نگرانی و از گنجانده شدن فرازهایی در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ برای رسیدگی به این نگرانی‌ها، ابراز امیدواری کردند.
نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران، صبح سه‌شنبه بیست و هفتم مهرماه، بیست‌وهفتمین نشست ماهانه خود را برگزار کردند و در آن به نقد و بررسی اصلی‌ترین مساله‌های اقتصادی کشور به طور خاص در حوزه‌های کسبوکار و تجارت خارجی پرداختند. در این نشست مساله انرژی‌های تجدیدپذیر و کمک به بهبود شرایط زیست‌محیطی مطرح شد، رئیس اتاق تهران از مساله کسری بودجه و تورم گفت، فرآیند تنقیح قوانین در کشور مورد بررسی قرار گرفت، به مساله سرمایه انسانی در کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها پرداخته شد و مشکلات سیاستگذاری صنعتی در کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
طرح اتاق سبز در اتاق تهران
در ابتدای این نشست، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، طی سخنانی بر اهمیت توجه بخش خصوصی و بنگاهها در داخل کشور به مقوله تغییرات اقلیمی و پیامدهای زیست‌محیطی در ایران، تاکید کرد و با اشاره به تشکیل کمیته محیط‌زیست زیرنظر کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، یادآور شد که در این کمیته، طرح اتاق سبز کلید زده شده و در مرحله اول، مطالعات آن روی اتاق تهران در حال انجام است.
مهراد عباد همچنین، از راه‌اندازی پویش زیست‌محیطی با هدف کاهش آلاینده‌ها از سوی واحدهای صنعتی و تولیدی بخش خصوصی خبر داد و شبکه‌سازی از انجمن‌ها و استارت‌‌آپ‌های فعال در حوزه محیط‌زیست و حمایت از آنها توسط اتاق تهران را از دیگر محورهای کاری این کمیته برشمرد. او در عین حال، توسعه صادرات کشور را منوط به توجه به مسائل زیست‌محیطی دانست و صنعت بازیافت را در کشور مهجور توصیف کرد که به گفته وی بخش‌خصوصی می‌تواند این صنعت را توانمند کند.
راهی جز توسعه تجدیدپذیرها وجود ندارد
در ادامه این جلسه، حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، به عنوان دومین سخنران پیش از دستور پشت تریبون قرار گرفت و در سخنانی به اهمیت توسعه تجدیدپذیرها پرداخت و گفت: در سال۲۰۲۰ معادل ۸۳ درصد از ظرفیت جدید تولید برق در جهان به تجدیدپذیرها اختصاص داشته و در عین حال، ۲۵۶ گیگاوات ظرفیت جدید تجدیدپذیر در سال ۲۰۲۰ ایجاد شده است.
او با بیان اینکه انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان موتور اشتغال حدود ۱۱ میلیون شغل در جهان ایجاد کرده است، ادامه داد: ظرفیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برای ایران معادل ۹۰ هزار مگاوات ظرفیت خورشیدی و بادی است که می‌تواند معادل ۷۰ میلیارد دلار کسبوکار در کشور ایجاد کند.
صالحی در ادامه با اشاره به مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۵ گفت: به موجب این مصوبه، وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی باید طی دو سال حداقل ۲۰ درصد برق مصرفی ساختمان‌های خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنند. در عین حال، زمین‌های کشاورزی، بخش صنعتی و بخش خانگی نیز می‌توانند نسبت به بهره‌گیری از این ظرفیت اقدام کنند. مساله این است که سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از تولید برق در ایران معادل ۸۰۰ الی ۹۰۰ مگاوات و کمتر از یک درصد است. بنابراین استفاده از این ظرفیت باید توسعه پیدا کند.
او با اشاره به اینکه سه راهکار «واقعی کردن قیمت برق»، «اعطای تسهیلات ریالی کم‌بهره از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه» و «تشویق خانه‌ها به نصب نیروگاه‌های خورشیدی» می‌تواند به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خانگی کمک کند، به موضوع توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در بخش صنعت پرداخت و گفت: با توجه به اینکه تعداد واحدهای صنعتی به بهره‌برداری رسیده به ۴۷ هزار ۵۰۰ واحد در شهرکهای صنعتی می‌رسد، چنانچه هر واحد صنعتی ۱۰۰ کیلووات نیروگاه صنعتی نصب کند، ظرفیت نیروگاه نصب شده به ۵هزار مگاوات می‌رسد و نصب این نیروگاه‌ها ۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که دولت از طریق اعطای تسهیلات ریالی از محل صندوق توسعه ملی برای شهرکهای صنعتی و عدم قطعی برق واحدهای صنعتی مجهز به نیروگاه‌های خورشیدی نسبت به تشویق نصب این نیروگاه‌ها اقدام کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه ادارات دولتی موظف هستند ۲۰ درصد از برق خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنند، توضیح داد: نصب نیروگاه‌ها در ادارات دولتی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه دربردارد که این معادل بودجه دو روز دولت است. اما برای اجرایی شدن مصوبه هیات وزیران لازم است جرایمی روی قبض ادارات اعمال شود.
او همچنین به پتانسیل نیروگاه‌های بزرگ مقیاس خورشیدی در ایران اشاره کرد و گفت: ظرفیت احداث نیروگاه‌های خورشیدی بزرگ مقیاس در کشور حدود ۵هزار مگاوات است که به سرمایه‌ای معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد که این سرمایه از تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی، امکان صادرات برق این نیروگاه‌ها و برگزاری مناقصات بزرگ خرید برق ارزی امکان‌پذیر است.
او با اشاره به کسری ۱۱ هزار مگاواتی برق در کشور عنوان کرد که دیگر راهی جز توسعه وسیع و سریع انرژی‌های تجدیدپذیر وجود ندارد. آن هم در شرایطی که ایران جزو ۱۰ کشور اول تولیدکننده گاز‌های گلخانه‌ای قرار گرفته است.
ابزارهایی برای کاهش تورم در اقتصاد ایران
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، پس از سخنان پیش از دستور جلسه، از تورم به عنوان دغدغه جدی این روزهای اقتصاد کشور یاد کرد که به گفته وی، ثبات اقتصادی را در مظان تهدید قرار داده‌است. مسعود خوانساری با بیان اینکه سیر صعودی تورم در ایران، کماکان ادامه دارد، عامل ایجاد این خطر بزرگ را که در کمین اقتصاد کشور نشسته است، کسری بودجه دولت و دست‌درازی به منابع بانک مرکزی عنوان کرد که باعث شده تا پایه پولی افزایش یابد.
رئیس اتاق تهران در عین حال، عامل دیگری که به بروز تورم بالا در ماه‌های اخیر در اقتصاد ایران انجامیده است، عدم توانایی دولت در بازگرداندن ارز حاصل از فروش نفت به داخل کشور عنوان کرد و افزود: این منابع در خارج از کشور به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزوده شده و ریال آن در داخل هزینه شده است. این رفتار مالی دولت ناگزیر تورم را افزایش می‌دهد و نگرانی جدی در جامعه به‌ویژه فعالان اقتصادی ایجاد کرده‌است.
وی سپس به ابلاغ بخشنامه اخیر رئیس‌جمهور در ارتباط با بودجه سال ۱۴۰۱ و به طور خاص دو فراز از آن اشاره کرد. در فراز اول، سازمان برنامه و بودجه موظف شده است لایحه بودجه را به‌گونه‌ای تنظیم کند که بودجه سال آینده با کسری مواجه نباشد و از این طریق موجب افزایش پایه پولی و تورم نشود. خوانساری ادامه داد: برای تحقق این هدف نیز، به دو ابزار مهم و کلیدی در این بخشنامه اشاره شده‌است، از جمله به‌کارگیری عملیات بازار باز برای انجام اصلاحات در نظام بانکی کشور و دیگری کاهش جدی مداخلات دولت در اقتصاد و قیمت‌گذاری‌ها با هدف ایجاد ثبات در بازارها و در سطح خرد. به هر حال تردیدی نیست که سرکوب قیمت باعث کاهش عرضه و تولید شده و در یک لوپ نهایتاً منجر به افزایش قیمت هم می‌شود.
رئیس اتاق تهران با بیان اینکه در فراز دوم بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ به نرخ رشد اقتصادی پایین همراه با روند کاهنده و عدم زمینه‌سازی برای مشارکت جدی بخش خصوصی در سال‌های گذشته، اشاره شده است، افزود: در این فراز تاکید شده است که رفع مشکلات اقتصادی کشور، ایجاد ثبات اقتصادی و برگرداندن آن به ریل رشد متوازن بالا و مستمر نیازمند تغییر رویکردها و تحولات ساختاری است.
خوانساری ادامه داد: ما بسیار امیدواریم که این فرازها در سازمان برنامه و دولت سرلوحه کار قرار گیرد و بخش خصوصی را در کارها بیشتر دخالت دهند، زیرا اگر بخش خصوصی در اقتصاد فعال نباشد قطعا توسعه‌ای را در کشور نخواهیم داشت. همچنین تاکید می‌کنم که اتاق بازرگانی و بخش خصوصی آمادگی کامل برای هم‌فکری و همراهی با دولت برای اجرای سرفصل‌ها و فرازهای مهم لایحه بودجه دولت را دارد.
کمک فکری اتاق بازرگانی به دولت
خوانساری سپس به نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق ایران، طی هفته جاری اشاره کرد که طی آن، نمایندگان بخش خصوصی روی چالش‌ها و راهکارهای مربوط به بخش مسکن، آب، برق و کسری بودجه به گفت‌و‌گو نشستند و تقسیم کاری در این ارتباط صورت گرفت. وی با بیان اینکه دولت سیزدهم متعهد به ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال شده‌است، افزود: در این رابطه، اتاق ایران بنا دارد ظرف مدت دو ماه آینده، یک برنامه عملیاتی برای اجرای این طرح به دولت ارائه دهد.
رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های پیش‌آمده برای کشور، مسئله کمبود آب و به تبع آن، بروز پدیده فرونشست‌ها در نقاط مختلف کشور است، گفت: این پدیده ناگوار، علاوه بر آنکه زندگی مردم را به مخاطره انداخته‌است، آثار تاریخی در مناطق آسیب‌پذیر را نیز در معرض تهدید قرار داده‌است، از این رو اتاق ایران بنا دارد در رابطه با رفع چالش آب و پیامدهای ناگوار آن، راهکارهایی عملیاتی به دولت ارائه دهد. در این تقسیم کار، اتاق بازرگانی تهران نیز موظف شده است در رابطه با چالش‌های مربوط به تولید برق و همچنین کسری بودجه، پیشنهادهای کارشناسی خود را به دولت آماده و ارائه کند.
رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش، به برگزاری نخستین جشن فارغ‌التحصیلان مدرسه کسبوکار اتاق تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر اشاره کرد و با بیان اینکه در این مراسم، فارغ‌التحصیلان پنج دوره اخیر مدرسه کسبوکار مدارک خود را تحویل گرفتند، افزود: یکی از مهم‌ترین تنگناهای کشور، کمبود مدیران کارآمد است که چه پیش از انقلاب و در دوره کنونی، عاملی جدی در ضعف حکمرانی خوب و عدم توسعه اقتصادی در ایران بوده است. از این رو، اتاق بازرگانی تهران با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اقدام به تاسیس مدرسه کسبوکار کرد تا گام‌های جدی در کشور برای پرورش مدیران توانمند و کارآمد و به‌کارگیری آنان در نهادها و بنگاهها با هدف توسعه اقتصادی کشور، برداشته شود.
روند نگران‌کننده تورم فزاینده
در ادامه این جلسه، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران به تشریح وضعیت شاخص‌های منتخب اقتصادی از جمله روند همه‌گیری کووید۱۹ و تزریق واکسن، وضعیت اقتصاد جهان و ایران، تجارت کالایی، تامین مالی خرید اینترنتی، وضعیت بازار بورس اوراق بهادار تهران، نرخ برابری ارزها، تولید و قیمت نفت خام ایران و قیمت جهانی کالاهای اساسی پرداخت. مریم خزاعی در ابتدای سخنانش با اشاره به افت ۵۴ درصدی میانگین تعداد فوتی‌ها و کاهش ۴۶ درصدی میانگین تعداد مبتلایان جدید در یک ماهه منتهی به ۲۶ مهرماه نسبت به ماه قبل، گفت: حدود ۱۲۹ میلیون دلار انواع واکسن‌های پزشکی طی نیمه نخست سال ۱۴۰۰ وارد کشور شده است.
او در ادامه با اشاره به چشم‌انداز نرخ رشد و تورم در ایران گفت: پیش‌بینی‌ها حاکی از دور شدن از میانگین رشد بلندمدت و ورود به سطح رشدهای کم در حدود ۳ درصد همزمان با تشدید نرخ تورم است. به نحوی که انتظار تورم حداقل ۳۶٫۲ تا حداکثر ۴۱٫۴ درصد برای سال ۱۴۰۰ در صورت افزایش ماهانه یک الی سه درصدی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرف‌کننده طی نیمه دوم سال، وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم ایران ۵٫۸ برابر تورم عراق،۵٫۱ برابر تورم پاکستان و ۲٫۲ برابر تورم ترکیه است.
او سپس از معکوس شدن روند شاخص کل تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در شهریور ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال قبل بعد از دو ماه روند نزولی خبر داد و گفت: بالاترین رشد شاخص تولید در مقیاس سال، متعلق به صنایع تولید محصولات کاغذی، صنایع خودرو و قطعات و تولید دستگاه‌های برقی است. همچنین رشد منفی نیز متعلق به تولید فرآورده‌های نفتی، منسوجات و کانی‌های غیرفلزی بوده است.
خزاعی با اشاره به بهبود نسبی کلیه متغیرهای تجاری کشور طی نیمه نخست ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل گفت: افزایش ۱۰۶ درصدی تراز بازرگانی مثبت ایران با ترکیه و رشد ۶۹ درصدی با چین از جمله تغییرات مثبت تجارت کالایی ایران طی این مدت بوده است.
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در ادامه به افزایش ۳۸٫۷ درصدی خرید اینترنتی در این ماه نسبت به ماه قبل نیز اشاره کرد و گفت که رشد امین مالی از بازار سرمایه نیز طی این مدت منفی ۲۷ درصد بوده است.
مریم خزاعی همچنین با اشاره به آمار صادرات نفت ایران به چین تاکید کرد که منبع این آمار و داده‌ها گمرکات دولتی چین است. ضمن این که کاهش صادرات نفت به چین نسبت به گذشته، به معنای کاهش کل صادرات نیست چون ممکن است کشورهای دیگری مقصد نفت خام ایران باشند. با این حال کاهش واردات نفت ایران از سوی چین و همزمان افزایش واردات نفت از کشورهای حاشیه خلیج فارس، مساله‌ای قابل بررسی است.
دادرسی سریع و ارزان در مرکز داوری اتاق تهران
رئیس مرکز داوری اتاق تهران نیز در این جلسه، به تشریح عملکرد این مرکز پرداخت و کارآفرینان و فعالان اقتصادی را برای استفاده از ظرفیت‌های داوری در حلوفصل اختلافات، تشویق و ترغیب کرد.
حمیدرضا علومی، با اشاره به برخی ویژگی‌های داوری از جمله، سرعت رسیدگی به پرونده‌ها در قیاس با محاکم قضایی، محرمانه ماندن فرایند رسیدگی و هزینه‌های به مراتب کمتر در داوری، گفت: هزینه دادرسی در مراجع قضایی برای مرحله بدوی ۳٫۵ درصد خواسته و در مرحله تجدیدنظر ۴٫۵ درصد است و به طور مثال، برای یک دعوی به خواسته ۲۰ میلیارد تومانی، هزینه دادرسی در مراجع قضایی در مجموع یک میلیارد و ششصد میلیون تومان برآورد می‌شود در حالی که هزینه داوری این دعوی در مرکز داوری حدود ۱۷۰ میلیون تومان است.
وی با اشاره به تشکیل مرکز داوری اتاق تهران در سال ۱۳۹۶، یادآور شد که تاکنون در این مرکز ۷۰ پرونده اختلاف با داوری حلوفصل شده‌است.
علومی همچنین، برگزاری بیش از ۲۰ دوره آموزشی حقوقی و داوری، همکاری با قوه قضائیه در جشنواره آرای برتر اقتصادی و امضای تفاهم‌نامه با تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی را از جمله فعالیت‌های ترویجی مرکز داوری اتاق تهران برشمرد و با بیان اینکه تنوع‌بخشی به فهرست داوران و بازنگری در قواعد داوری اتاق با هدف همگامی با تحولات بین‌المللی، جدی‌ترین ضرورت‌های این مرکز است، افزود: گسترش ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی مرکز داوری اتاق تهران با مراکز داوری کشورهای منطقه و جهان و هدف‌گیری حلوفصل اختلافات استارت‌آپ‌ها از طریق داوری برخط، از جمله اقدامات در دست اجرای این مرکز است.
تنقیح مصوبات هیات وزیران در مورد اتاق‌های بازرگانی
در ادامه این جلسه، مهدی مهدی‌زاده، معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهور پشت تریبون قرار گرفت تا گزارشی از تنقیح قوانین اتاق‌های بازرگانی ارائه کند.
مهدی‌زاده با اشاره به اینکه شناسایی احکام قانونی معتبر و لازم‌الاجرا در موضوعات مختلف در گستره قوانین، مقررات، آراء و نظرات لازم‌الاتباع به عنوان تعریفی از تنقیح مدنظر قرار گرفته است، به چیستی و چرایی قوانین و مقررات پرداخت و گفت: اصل حاکمیت قانون به عنوان دلیل اصلی تنقیح قوانین مورد توجه قرار گرفته و لازمه تحقق حاکمیت قانون، آگاهی مردم از قوانین و مقررات لازم‌الاجراست.
او در ادامه با تاکید بر اینکه دسترسی و آگاهی مردم از قوانین و مقررات جزو حقوق شهروندی نیز به شمار می‌‌آید، افزود: از اهمیت اصل شفافیت و امنیت حقوقی نیز در حاکمیت مطلوب نباید غافل بود و تحقق این اصول دارای الزاماتی چون قابل فهم بودن، شفافیت و عدم تعارض قوانین و مقررات، انتشار قوانین و مقررات، امکان دسترسی به آنها، تنقیح و تدوین قوانین و مقررات و آموزش قوانین و مقررات است.
مهدی‌زاده در ادامه تنوع و تعدد مراجع وضع قوانین و مقررات را نیز به عنوان دشواری‌های تنقیح قوانین برشمرد و گفت: ابهام در درجه اعتبار مصوبات مراجع وضع نسبت به یکدیگر و نبود هماهنگی لازم برای پرهیز از تصویب احکام تکراری و مغایر، تورم قوانین و پراکندگی احکام در مورد یک موضوع واحد را نیز باید به دشواری‌های تنقیح افزود.
او سپس به تبعات عدم تنقیح و تدوین قوانین و مقررات اشاره کرد و گفت: بلاتکلیفی مردم در شناخت حقوق و تکالیف خود، اشتباهات مجریان، وضع قواعد حقوقی تکراری و متناقض و عدم تحقق حاکمیت قانون و در نهایت ناکارآمدی نظام سیاسی از جمله این تبعات است.
مهدی‌زاده با اشاره به اینکه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به طور مشخص به تنقیح مصوبات هیات وزیران پرداخته است، توضیح داد: تاکنون هفت مصوبه تنقیح از سوی هیات وزیران صادر شده که یکی از این مصوبات مربوط به اتاق‌های بازرگانی است. از این رو، تمام احکامی که از سوی هیات وزیران راجع به اتاق بازرگانی صادر کرده بود، مورد شناسایی قرار گرفت تا احکام معتبر از غیرمعتبر تفکیک شود. بنابراین، آن دسته از احکام که نسخ ضمنی شده یا به واسطه اجرا منتفی شده در یک فهرست قرار گرفت. آن دسته از احکامی که به نسخ صریح تبدیل شده در جدول دیگری قرار داده شد.
او ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که مجموع احکامی که توسط هیات وزیران در مورد اتاق‌های بازرگانی صادر شده به ۴۴۰ مصوبه می‌رسد که ۳۱۹ مورد نسخ ضمنی شده یا با اجرا منتفی شده‌است؛ یعنی ۷۲ درصد مصوبات مربوط به اتاق، غیرمعتبر بوده و نسخ ضمنی شده است. زمان اجرای ۲۲ مورد، معادل ۵ درصد از مصوبات نیز به پایان رسیده است. همچنین ۲۵ مورد از مصوبات معادل همان ۵ درصد هم نسخ صریح شده است. بدین ترتیب تنها ۷۴ مصوبه یعنی ۱۷ درصد از ۴۴۰ مصوبه مربوط به اتاق همچنان معتبر هستند.
او با اشاره به اینکه تنقیح قوانین در بخش‌های راه‌آهن، سرمایه‌گذاری خارجی، صنایع کوچک و زنان نیز انجام گرفته است، گفت: طی این بررسی‌ها حدود ۵ هزار مصوبه مورد تنقیح قرار گرفت و نتایج این بررسی حکایت از آن دارد که صرفا ۲۵درصد از مصوبات هیات وزیران معتبر مانده است. در واقع، ۷۵ درصد باقیمانده، به عنوان مقررات غیرمعتبر شناخته شدند که البته گرفتاری‌های بسیاری نیز ایجاد کرده‌اند.
راهکار کنترل سرعت تولید قوانین و مقررات چیست؟
پس از ارائه این گزارش، اعضای هیات نمایندگان نیز به طرح پرسش‌ها و دیدگاه‌های خود پرداختند. از جمله محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران که به تفسیر سازمان تامین اجتماعی از ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت که در این ماده از لفظ مقاطعه‌کار استفاده شده اما سازمان تامین اجتماعی این واژه را به «پیمان» تعبیر کرده است و حتی خرید و فروش را به مثابه پیمان تلقی می‌کند و مطالبات ناحقی از بنگاهها دارد.
سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه تنقیح آیین‌نامه‌ها، مصوبات و بخشنامه‌های شورای عالی معادن از سوی تشکل‌های بخش خصوصی آغاز شده است، گفت: تفسیر معاونت حقوقی وزارت صمت آن است که همه بخشنامه‌ها به دلیل اصل محرمانگی، قابلیت انتشار عمومی ندارد، اما سئوال من این است که آیا انتشار عمومی این مقررات و بخشنامه‌ها منع قانونی دارد؟
ضرورت تنقیح مقررات در حوزه سلامت
ناصر ریاحی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، نیز به وجود بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد در حوزه سلامت اشاره کرد که به گفته وی بخش عمده‌ای از آن در تضاد با قوانین موجود در این بخش است. وی از این رو، اصلاح این رویه را ضروری عنوان کرد و در عین حال، آگاهی از تعداد قوانین و مقرره‌ها در کشور و قیاس آن با میزان مقرره کشورهای دیگر را کلیدی دانست.
حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حمیات قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران طی سخنانی از اعضای هیات نمایندگان درخواست کرد که پیشنهادات خود برای حوزه‌های دارای اولویت برای تنقیح قوانین را به کمیسیون حمایت قضایی ارائه کنند تا پس از جمع‌بندی در این کمیسیون از سوی اتاق به معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیشنهاد شود. او همچنین از مهدی‌زاده دعوت کرد تا در نشست بعدی این کمیسیون حضور یابد و نظرات کارشناسی‌شده و پیشنهادات جمع‌بندی شده نمایندگان بخش خصوصی را بشنود.
حمیدرضا صالحی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با اشاره به مصوبه سال ۱۳۹۴ دولت مبنی بر تشویق بخش‌خصوصی به سرمایه‌گذاری در تولید برق نیروگاهی، یادآور شد که بانک مرکزی موظف شد که تسهیلاتی را در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار دهد اما نسبت به اجرای این مصوبه غفلت کرده‌است. بنابراین، الزام‌آور کردن نهادهای دولتی در اجرای قوانین و مصوبات، ضروری به نظر می‌رسد.
عباس آرگون نیز این پرسش را مطرح کرد که فعالان اقتصادی چگونه می‌توانند به آن ۲۵ درصد قوانین معتبر دست پیدا کنند؟ همچنین او در مورد اولویت بخش‌های مورد بررسی پرسید.
محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت، نیز به بازنگری قانون تشکیل سازمان ملی استاندارد در کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر، وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد، هر دو خود را متولی رگولاتوری کالاها و محصولات حوزه سلامت می‌دانند این رویه، مشکلات عدیده‌ای را برای بنگاه‌های اقتصادی این بخش ایجاد کرده، بنابراین، تعیین تکلیف در این زمینه، ضروری است.
شهاب جوانمردی نیز این پرسش را مطرح کرد که در تنقیح قوانین تا چه از تکنولوژی‌های روز نظیر هوش مصنوعی استفاده شده است؟ او همچنین با بیان اینکه ماشین تولید قوانین با سرعت فزاینده‌ای در حال حرکت است، پرسید که معاونت حقوقی ریاست جمهوری چه راهکاری برای کنترل سرعت مقرره نویسان دارد؟
مهدی مهدی‌زاده، معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در ادامه موضوعات مطرح شده از سوی اعضای هیات نمایندگان، گام اساسی برای تنقیح قوانین در کشور را اراده سیاسی کامل در این بخش عنوان کرد و افزود: طی سال‌های اخیر در این رابطه اهتمام ویژه‌ای صورت گرفته با این حال، هنوز با اهداف فاصله زیادی وجود دارد.
وی تنقیح قوانین از مسیر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را عملیاتی‌تر عنوان کرد، افزود: در حال حاضر نزدیک به ۱۲ هزار قانون در کشور وجود دارد با این حال، در حوزه مقررات آمار دقیقی در دسترس نیست.
سرمایه‌گذاری روی نیروی انسانی برای آینده
در ادامه این جلسه، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران با ارائه گزارشی نظر اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران را به ضرورت تقویت نیروی انسانی متناسب با تغییرات بزرگی که در اقتصاد جهان در حال وقوع است، جلب کرد.
شهاب جوانمردی در سخنان خود با اشاره به هدفگذاری‌ها برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی و اینکه سهم این بخش تا پایان ۱۴۰۴ باید به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد، ادامه داد: اقتصاد دیجیتال دارای ویژگی‌هایی است که عدم ثبات و عدم تمرکز، نوآوری، جهانی‌سازی، داده‌محوری، اهمیت دارایی‌های نامشهود، رویکرد پلتفرمی و رویکرد اکوسیستمی از جمله آنهاست. همچنین یکی دیگر از ویژگی‌های اقتصاد دیجیتال، ارزش‌‌آفرینی سرمایه‌های فکری است.
او با بیان اینکه نسبت نیروی کار متخصص ایران نسبت به کل نیروی کار کشور فقط ۱۸ درصد است، در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته این رقم بیش از ۷۰ درصد است، ادامه داد: عدم ارتباط آموزه‌های دانشگاهی و شغلی، عدم تقاضامحور بودن دانشگاه و عدم ارتباط صنعت و دانشگاه جزو چالش‌هایی است که در برابر توسعه نیروی انسانی متناسب با تغییراتی که در اقتصاد جهان در حال وقوع است، مانع ایجاد کرده است.
جوانمردی با اشاره به اینکه روندهای توسعه منابع انسانی در سال ۲۰۲۰ حول مفاهیمی چون نیروی کار آزاد، فرایند آنبوردینگ و همسوسازی و آموزش کارمندان می‌چرخد، گفت: برای تداوم کسب‌وکارها باید روی نسل بعد نیروی انسانی سرمایه‌گذاری صورت گیرد. بنابراین، ایجاد دانشگاه‌های اختصاصی، پیش‌خرید صندلی‌های دانشگاهی، توجه جدی به فریلنسرها، ایجاد انعطاف در قانون کار و ثبت دارایی‌های نرم سازمان در صورت‌های از جمله راهکارهای تقویت نیروی انسانی خواهد بود.
او پیشنهاد کرد که کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران و مدرسه تکاپو نسبت به تقویت سرمایه انسانی برای آینده، تمرکز جدی داشته باشند.
پدیده واگرایی در کشور و دوری از صنعتی‌سازی
در بخش پایانی این نشست، حمیدرضا فرتوک‌زاده نماینده وزارت صمت در هیات نمایندگان اتاق تهران، به تشریح موضوع صنعتی‌سازی در کشور و ضرروت‌های آن پرداخت و در این رابطه، ایجاد پنجره مشترک دانش فنی در صنایع مختلف را شاه‌بیت صنعتی‌سازی در کشور عنوان کرد.
وی با بیان اینکه یکی از سویه‌های اقتصاد ایران، بیرون‌افتادگی از زنجیره‌های ارزش‌ساز جهانی است، افزود: برای رقابت‌پذیر شدن اقتصاد ایران، باید دولت، اتاق بازرگانی به عنوان نهاد بخش‌خصوصی و بنگاهها، به همکاری و هم‌گرایی با یکدیگر دست یابند.
فرتوک‌زاده، ایجاد پلتفرمهای مشترک، یکسان‌سازی مواد و قطعات در صنایع مختلف و همین‌طور، بازارسازی برای زنجیره‌های منتخب را از جمله رهیافت‌های صنعتی‌سازی عنوان کرد و تولید محصولات مشترک در حوزه‌هایی از جمله خودروسازی، لوازم خانگی، تجهیزات صنایع نفت و گاز و موتور دیزل سنگین را کلیدی دانست.
این عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران، ایجاد این رویکرد در کشور که به گفته وی منجر به صنعتی‌سازی اقتصاد کشور می‌شود را منوط به ایجاد پنجره مشترک دانش فنی در صنایع عنوان کرد و یادآور شد که بیرون‌افتادگی در زنجیره ارزش‌ساز جهانی با هم‌فکری و تعامل بخش خصوصی و دولت جبران خواهد شد.
پس از ارائه این گزارش از سوی فرتوک‌زاده، تعدادی از اعضای هیات نمایندگان نیز نظرات خود را ارائه کردند. ابتدا محمدرضا نجفی‌منش به این نکته اشاره کرد که صنعت خودروسازی بارها برای استفاده از پنجره دانش فنی مشترک اقدام کرده اما این تلاش هر بار با شکست مواجه شده است. او پرسید که راهکار دستیابی به موفقیت در کاهش این واگرایی چیست؟
فرتوک‌زاده هم در این باره گفت: انتخاب زنجیره بسیار حائز اهمیت است. اما پیشنهاد من این است که نهادی مانند اتاق تهران رشته‌هایی که قابلیت استفاده از دانش فنی مشترک را دارند، به دولت معرفی کند و سپس اجرای آن از طریق منابع صندوق توسعه ملی نیز ممکن است.
محمدرضا انصاری در طی اظهارنظری، بسترساز این تحول را حاکمیت دانست. علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز به ایجاد سازمان گسترش و نوسازی صنایع در دوره پیش از انقلاب و کمک این نهاد به رشد تحقیق و توسعه در بنگاهها و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بخش خصوصی اشاره کرد و یادآور شد که دولت باید گام اول و اساسی برای کمک به صنعتی سازی در کشور را بردارد.
فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه اقتصاد ایران دولتی است و صاحب تمام پروژه‌ها دولت است، گفت: در قراردادها، موضوع انتقال دانش فنی قید شده اما دولت‌ها هزینه خرید دانش فنی و هزینه تحقیق و توسعه را نپرداخته‌اند. به هر حال، دانش فنی به صورت رایگان ارائه نمی‌شود و هزینه آن را باید پرداخت.
اما افشین کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بر این عقیده بود که استفاده از دانش فنی مشترک امری منسوخ است و کشور باید به سمت مشارکت بین‌المللی برود نه طراحی پلتفرمهای ملی.
در پایان این جلسه، رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه شرکت سیناژن به عنوان نخستین شرکت بخش خصوصی بدون هیاهو اقدام به تولید واکسن کرونا با نام اسپایکوژن کرده است، از هاله حامدی‌فر، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل این شرکت، قدردانی کرد و تولید واکسن کرونا با اثربخشی بالا را موفقیتی قابل‌توجه برای بخش خصوصی کشور دانست.
