سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، این در حالی است که علاوه بر شورای نگهبان، خود دولت و وزیر صمت به صورت آشکار مخالفت خود را با آزادسازی واردات خودرو حداقل تا پایان سال ۱۴۰۰ اعلام کرده اند. فاطمی امین، وزیر صمت در این خصوص گفته است تا پایان سال واردات خودرو کار اشتباهی است زیرا حجم زیادی از منابع ارزی را درگیر و قیمت ارز افزایش پیدا خواهد کرد. این کار سبب ایجاد تورم شده و به ضرر کل جامعه خواهد بود. در شرایط عادی اگر کشور صادرات غیرنفتی مناسبی داشته باشد و تراز تجاری مثبت باشد، واردات خودرو می‌تواند سبب ایجاد رقابت و افزایش کیفیت در بازار شود اما تا آن زمان با چالش ارزی مواجه هستیم.
اما روح الله عباس پور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توضیح نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی برگزار شد گفت: در این نشست ابهامات شورای نگهبان و ایراد شورای عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به طرح ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد کارگروهی به ریاست رییس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن تشکیل شود تا سازوکارهای موردنیاز برای واردات خودرو پیش‌بینی شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: کمیسیون صنایع درصدد واردات مدیریت شده خودرو بدون فشار به منابع ارزی است و در این نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت از کمیسیون خواست برای ساماندهی بازار خودرو مهلتی تعیین کنند. چرا که وی برنامه‌ای ۶ ماهه برای مسائل مربوط به صنعت خودرو مانند افزایش تولید، تعدیل قیمت و… دارد. نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس تاکید کرد: به رغم اینکه وزارت صمت و معاونت ارزی بانک مرکزی به دلیل ارز مورد نیاز با واردات خودرو مخالف هستند ولی کمیسیون صنایع و معادن به دنبال واردات خودرو بدون تحمیل فشار به منابع ارزی کشور است.
عباسپور با بیان اینکه شورای نگهبان به طرح ساماندهی صنعت خودرو که پیش از این نیز در مجلس دهم تدوین و تصویب شده بود، ایراد گرفته است، گفت: کمیسیون صنایع و معادن درمجلس یازدهم به منظور تامین نظر شورای نگهبان، طرح ساماندهی صنعت خودرو را اصلاح کرد که براساس آن خودرو به صورت محدود و با توجه به نیاز کشور وارد خواهد شد. وی اضافه کرد: در این مصوبه منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودرو از طریق ارز منشا خارجی و صادرات قطعات خودرو تامین می‌شود و شورای رقابت نیز هر ۶ ماه، میزان نیاز کشور به واردات خودرو را تامین می‌کند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره طرح تولید پایدار زنجیره فولاد که در نشست امروز مطرح شد نیز خاطرنشان کرد: هرچند کمیسیون صنایع و معادن طرحی درباره ساماندهی بازار فولاد دارد که در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد اما «سید رضا فاطمی امین» در نشست امروز از کمیسیون خواست که برای بررسی این طرح فرصتی به وزارت صمت داده شود.
یک کارشناس بازار خودرو در رابطه با چگونگی تحقق واردات خودرو به کشور در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: قانونا دولت و مجموعه وزارت صمت مجاز به اعمال محدودیت در واردات نبودند و نیستند.
فربد زاوه افزود: عملا وزرای صمت از دولت یازدهم در ممنوعیت اعمالی بر ثبت سفارش دچار تخلف قانونی شده‌اند و تلاش مجلس برای آزادی مجدد واردات کالایی که آزاد است هم با مشکلات و موانع همراه است. کره، ترکیه، رومانی، جهموری چک و بسیاری از کشورهای دیگر هنگامی توانستند صنعت خودروی خود را رشد دهند که درها را باز کردند، تا زمانی که درهای کره بسته بود ماشین‌های کره‌ای به آمریکا نرسید و مشتریان جزئی در کشورهای دیگر پیدا کرد. کره زمانی به آمریکا ورود پیدا کرد که عدد قابل توجه‌ای ماشین وارداتی در کشورش مصرف می‌شده است.
به گفته وی، ترکیه هم همین گونه بود و تا زمانیکه محدودیت‌هایی برای واردات خودرو داشت یک صنعت زورگو و فشل داشته است اما به محض لغو ممنوعیت‌های تعرفه‌ای صنعت این کشور متحول شد. لذا به واسطه اینکه واردات یک تمرین در بازار داخلی خواهد بود و ما هم در شرایطی هستیم که می‌توانیم بر ظرفیت‌های نسبی‌مان سرمایه‌گذاری کنیم بدون شک این طرح سبب پیشرفت صنعت خودروی کشور می‌شود.
زاوه خاظرنشان کرد: ثبات در نرخ ارز و جلوگیری از بروز تورم در اقتصاد کشور و تمرکز بر کاهش تنش بر معیشت روزمره مردم، بهانه دسته‌بندی گروه‌های کالایی در ممنوعیت‌های مکرر در حوزه واردات کالا بوده است. این در حالی است که اصولا تورم نه از نرخ ارز که از سیاست پولی تشدید می‌شود. نرخ ارز خود به عنوان یک کالا و یک معیار مبادله متاثر از رشد اقتصادی و حجم پایه پولی است. دولت‌ها بدون توجه به تاثیر درآمدهای تعرفه‌ای کالاهای لوکس، خصوصا کالایی مانند خودرو که قاچاق‌پذیر نیست بر کاهش تورم عمومی، همواره با آن مخالفت کرده اند.
