سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از تجارت‌نیوز، نشست خبری هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان امروز شنبه در محل این شورا آغاز شد.
طحان نظیف در ابتدای این نشست درباره مصوبات بررسی شده در شورای نگهبان گفت: نخستین لایحه بررسی شده از سوی شورای نگهبان لایحه واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب بود.
وی ادامه داد: طرح‌های استفساریه بند ۳ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور و همچنین طرح جهش تولید مسکن نیز تایید شدند. البته طرح استفساریه پس از یک رفع ابهام مورد تایید واقع شد. لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از رد و بدل شدن میان مجلس و شورای نگهبان، انشاالله با اصلاحات مجلس به زودی شاهد تبدیل این لایحه به قانون باشیم.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: یکی از ابهامات شورا درباره ماده ۷ این لایحه بود. روشن نبود شرط قوه قاهره شورای پول و اعتبار دقیقا چیست و اگر علم و عمدی هم در تخطی افراد نبود، آیا فرد مجرم تلقی می‌شود یا خیر؟ در تبصره نهم هم از حیث اینکه شورای پول و اعتبار می‌تواند تعیین جرم و مجازات کند، مورد ایراد واقع شد. زیرا این موضوع در صلاحیت مجلس است، همچنین قیمت نمایندگی قائم به شخص است. در تبصره دو ماده ۴۷ هم مهلت‌هایی در نظر گرفته شده بود که برای احقاق حق مردم ایراد‌هایی از سوی شورای نگهبان مطرح شده است.
طحان نظیف گفت: طرح ساماندهی صنعت خودرو در روز‌های اخیر مورد بررسی قرار گرفت که با بررسی‌های شورای نگهبان، اعضا دو یا سه ابهام داشتند. ابهام نخست درباره واردات بدون انتقال ارز بود که شکل‌های مختلفی دارد، زیرا این ارز چند حالت را شامل می‌شود. همچنین درباره تبصره‌ای که سایر مقررات را به وزارت صمت واگذار کرده بود، ابهام‌هایی وجود دارد. ممکن است یک معاون و یک مدیرکل مصوبه‌ای داشته باشد که باید پاسخگوی آن و همچنین منظور از سایر مقررات مشخص شود.
طحان نظیف اظهار کرد: البته هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نامه‌ای را به شورای نگهبان ارسال کرد و برخلاف شورای نگهبان که ابهام داشت ایراد‌های متعددی را درباره سیاست‌های حمایت از تولید ملی و… اعلام کرد. طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی که پیشتر به عنوان طرح تقویت امنیت غذایی مطرح شده بود هم در پژوهشکده شورا و شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و حتی وزیر مربوط در برخی جلسات حضور یافت. از نظر اعضای شورای نگهبان این طرح نیاز به قانون گذاری دارد و نمی‌توان همه مسئولیت تعیین ضوابط را به دولت واگذار کرد. در برخی بند‌های این طرح مانند ایجاد سامانه و… نیز ایراد بار مالی وارد شد.
وی ادامه داد: درباره پیش‌بینی شدن یک شورا در طرح مذکور، از آنجا که در استان‌ها چنین شورا‌های پایین دستی وجود دارد و صلاحیت‌های کاملی دارد، اشکال شورای نگهبان ابهام خود را مطرح کرد. در ماده ۱۴ این مصوبه که درباره انتقال قطعی اراضی صحبت می‌کند، شورای نگهبان اعلام مغایرت با قانون اساسی اعلام کرد. شورای نگهبان طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را بررسی کرد که در جلسه اخیر، تنها دو ابهام ناظر بر مواد ۵۲ و ۵۳ مطرح شده است.
طحان نظیف افزود: در ماده ۵۲ که موارد استثناء در عقیم سازی را مطرح می‌کند، از سوی شورا بیان شده که آیا حکم این ماده شامل ضرر و حرج پس از زایمان را شامل می شود یا خیر؟ در ماده ۵۳ که موارد تجویز آزمایش غربالگری بیان شده، شورای نگهبان مطرح کرده که آیا علاوه بر ضررهای جسمی ضرر های روحی و روانی هم باید در نظر بگیریم یا خیر؟
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به برنامه کاری این شورا در هفته ای که گذشت: در روز‌های اخیر ۵ اساسنامه در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که اولی صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان بود و دو یا سه اشکال مطرح شد. این اساسنامه به قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران ارجاع داده شده بود و از آنجا که این قانون مصوبه پیش از انقلاب است و برخی مصوبات آن خلاف شرع است، شورای نگهبان ایراد وارد کرد.
وی ادامه داد: همچنین درباره مطالبات مشکوک الوصول هم ابهام‌هایی مطرح شد. درباره مجمع عمومی این صندوق و عدم ذکر وثاقت مدیران و… هم ایراد‌ها و مغایرت‌هایی اعلام شد. همچنین اساسنامه جدید بانک سپه در شورای نگهبان بررسی شد. درباره بند‌های مربوط به اینکه آیا شخص حقوقی می‌توانند قیم یا وصی شخص دیگر قرار بگیرد، ایراد و ابهام وجود داشت. همچنین از آنجایی که این بانک دولتی محسوب می‌شود، باید هماهنگی‌های با دولت داشته باشند و یک مغایرت با قانون اساسی اعلام شد. اعطای اختیار کاهش یا افزایش سرمایه بانک به مجمع نیز مغایرت با قانون اساسی واقع شد. اصلاح اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران، اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و اساسنامه صندوق کارآفرینی امید نیز از نظر شورا تایید شدند.
طحان نظیف با اشاره به شکایات مردمی واصله به شورا هم گفت: ۶۵ استعلام در شورای نگهبان مربوط به شکایات مردم و شهروندان از دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها، شورا‌های شهر و روستا و تامین اجتماعی دریافت کردیم. آن‌ها مدعی بودند که متضمن اتفاقات خلاف شرع است. فقهای شورای نگهبان در همین هفته جلساتی را برای بررسی این مسائل دارند. دستگاه‌هایی که مردم شکایاتی از آن‌ها دارند بسیار متنوع هستند؛ دانشگاه تهران، وزارت بهداشت، کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی گرگان، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیسیون ماده ۵ شهرداری خوراسگان و… از نمونه‌های متنوع این شکایات هستند.
طحان نظیف در ادامه با اشاره به قانون انتخابات اظهار کرد: امروز پنجمین سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات است. دستگاه‌های مختلفی مخاطب این سیاست‌ها هستند و حتی شورای نگهبان نیز مخاطب این سیاست هاست و به سهم خودمان کار‌هایی را انجام داده‌ایم. در موارد متعددی اشاراتی داریم که نظام انتخاباتی ما با آسیب‌ها و مشکلات روبروست، این سیاست‌ها راهکار‌هایی هم دارد. آنچه از خروجی‌های این سیاست‌ها مورد توقع بود، دیده نشده است. قوانین باید به نحوی اصلاح شوند که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم شود یا اینکه داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی فرصت‌ها و امکانات برابر داشته باشند. در منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان باید شفاف‌سازی رخ دهد و از تخلفات انتخاباتی پیشگیری شود. بر این مبنا سطح شناخت و آگاهی عمومی در این خصوص ارتقا یابد و همچنین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسئولان احزاب پیش‌بینی شود. البته در این سال‌ها تلاش‌هایی شده، اما باید اتفاقات مهم تری رخ دهد. امیدوارم با نگاه مثبت مجلس و دولت اتفاقات بهتری را در این خصوص شاهد باشیم و شورای نگهبان ظرفیت مشورتی خود را در اختیار نهاد‌ها قرار می‌دهد تا در انتخابات بعدی اصلاحات محقق شود.
طحان نظیف در پاسخ به سؤالی در مورد محرمانه بودن فهرست اموال مسئولان و نظر و تفسیر شورا در صورت حذف قید محرمانگی از سوی مجلس پاسخ داد: در مورد موضوع محرمانگی اموال، متن جدید مصوبی از سوی مجلس اعلام نشده و مصوبه فعلی و لازم الاجرا، از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده است. چنانچه مصوبه خلاف شرع یا قانون اساسی نباشد حتماً شورای نگهبان آن را تایید خواهد کرد. باید ببینیم که چنین مصوبه از سوی مجلس و شورای نگهبان می‌رسد یا خیر تا بررسی کنیم. البته در سال‌های گذشته شورای نگهبان اعلام مغایرت کرده بود. درباره اعلام دارایی و اموال مسئولان شورای نگهبان جزو اولین دستگاه‌ها و نهاد‌هایی بود که پیشتاز به شمار می‌رفت و اعضای شورای نگهبان در سامانه مربوط، دارایی هایشان را پس از فراخوان ثبت کردند.
