سرمقاله
سخت گیری بانکها در پرداخت انواع وام ها در سالهای اخیر به شرایط اقتصادی بی ثبات ایجاد شده برمی گردد. شرایط اقتصادی در چند سال اخیر بخصوص در دو سال گذشته بسیار بی ثبات بوده است. تورم بالا هم موجب شده تا بانکها برای بازپرداخت تسهیلات از سوی متقاضیان دچار نوعی عدم اطمینان شوند. همچنین حجم بالای معوقات بانکی موجب شده تا سخت گیری بسیار بیشتری برای پرداخت وامها چه خرد و چه کلان در سیستم بانکی ایجاد شود. تورم بالا در کشور موجب بروز ناامنی اقتصادی شده است. وقتی کشور در شرایط تورمی قرار می گیرد انحراف منابع اتفاق می افتد. همچنین منابعی که در اختیار بانکها قرار می گیرد در جهت اهداف تعیین شده استفاده نمی شود. یعنی شرایط برای استفاده منابع جهت اهداف از پیش تعیین شده مناسب نیست و تسهیلات به گروههای هدف برخورد نمی کند. به عبارتی دیگر گاهی بانکها به جای صرف این پولها در بخشهای مولد با انحراف پول از بخش واقعی، باعث تخریب اقتصاد میشوند. از سوی دیگر دریافت وام و تسهیلات برای بانکها با ریسک بسیار زیادی همراه است. ریسکی که مرتبط با افزایش معوقات بانکی می شود. انبوهی ازمعوقات بانکی در سالهای گذشته روی دست بانکها مانده و موجی از بی اعتمادی ایجاد شده است. سختگیری اخیر نظام بانکی در راستای کاهش معوقات بانکی انجام می شود. در سالهای اخیر نرخ معوقات بانکی بسیار بالا رفته و سیستم بانکی سعی می کند سختگیری های بسیار بیشتری را برای ارایه وامهای خود در نظر بگیرد. این بدان معناست که بنا به دلایل آینده نگری نظام بانکی فعلی برای اعطای تسهیلات وثیقه محور شده است.
شاید راهکارهای دیگری برای جایگزینی با ضامن جهت دریافت تسهیلات وجود داشته باشد اما در شرایط فعلی اقتصادی ایران، عملا تمامی آنها بلااستفاده می شوند. اگر دولتمردان میخواهند کمکی کنند اولویت، حل مشکل تورم است. این موضوع مسئله ای کلان است و اصلاح ساختار اقتصادی را می طلبد. اگر تورم کنترل شود طبیعی است که می تواند کار را سهل تر کند. مقداری هم باید توصیه های سیاستی برای بانکها وجود داشته باشد تا به صورت تخصصی به آنها عمل کنند. نقش بانکها برای اعطای وام به متقاضیان باید جنبه توسعه ای داشته باشد. در کشورهای توسعه یافته جهان، چون بازار پول بازار آزادی است نرخ تعادلی سود بانکی بسیار پایین است و مشکلاتی از این دست وجود ندارد.