سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
مستاجران واقعا در تنگنا قرار گرفته اند. خانه هایی با کمترین امکانات چرا باید رهن و اجاره شان به اندازه یک خانه لوکس باشد. چرا حاشیه شهر باید قیمت های نجومی و کاذب داشته باشد. دلالان مسکن نان در خون مستاجران می زنند و مشخص نیست مسئولان کجای این آشفته بازار مسکن قرار دارند. چرا به داد قشر مستاجر نمی رسند. در سالهای اخیر مستاجران زیر بار فشار اجاره بها کمر خم کرده اند. فشار رهن و اجاره هایی که هر سال افسارگسیخته تر می شود.
به گزارش کسب و کار نیوز ، اما در سال ۹۶ روند نرخ تورم اجاره‌بهای مسکن متفاوت بود، در ابتدا کاهشی را در این عرصه تجربه داشتیم و به میزان ۴ درصد رسید، اما به مرور اثرگذاری تحریم‌ها در کشور بیشتر شد و نرخ تورم اجاره بهای مسکن تا انتهای سال ۹۶ به ۶.۸ درصد افزایش یافت و در کل سال ۹۶، ۲.۹ درصد افزایش یافت. طی سال ۹۷ نرخ تورم اجاره بهای مسکن افزایش چشمگیری داشت و شدت تحریم‌های اعمال شده بیشتر خود را در این بازار نشان داد، به طوری که در هر ۴ ماه حدود ۳ درصد نرخ تورم اجاره بهای مسکن افزایش می‌یافت و در طول ۱۲ ماه، ۱۵.۷ درصد تورم اجاره بهای مسکن افزایش یافت.
در طی سال ۹۸ روند نسبتا با ثباتی را در این حوزه تجربه کردیم و نرخ اجاره بهای مسکن در محدوده ۲۲ تا ۲۴ درصد در افت و خیز بود. اما در سال ۹۹ ابتدا با روندی با ثبات آغاز کرد، اما هر چه به انتهای سال نزدیک می شدیم و افزایش نرخ دلار و سکه نرخ اجاره بهای مسکن نیز افزایش یافت و در طول سال ۹۹، ۴.۳ درصد افزایش داشتیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در رابطه با وضعیت اجاره بها در کشور در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: این موضوع که همه از اتحادیه و مشاوران املاک انتظار کنترل قیمت اجاره ها را دارند بسیار تعجب آور است. این اتحادیه وظایف مشخصی دارد کنترل اجاره بها در حوزه اختیارات اتحادیه نیست. چرا باید کم کاری دولتی ها به گردن بخش خصوصی بیفتد. کم کاری دستگاههای مسوول را به گردن بخش خصوصی می اندازند و این یک حرکت اشتباه است. دلال با مشاوران املاک یکسان نیستند. مشاوران املاک همیشه آورنده قیمت های پایین بوده اند. زیرا هرچه قیمت ها پایین تر باشد، رونق بازار کاری بیشتر و بهتر است. در مقابل هرچه قیمت ها در بازار مسکن بالاتر باشد، کار با کسادی بیشتری همراه خواهد شد. از سوی دیگر متاسفانه در کشور ما سایت ها و اپلیکیشن‌های مسکن شرایطی را فراهم کرده اند تا مالکان با تعیین قیمت های نامتعارف، بازار را دستخوش تغییرات افزایشی کنند.
مصطفی قلی خسروی اضافه کرد: سیاست‌گذار مسکن وزارت راه و شهرسازی است اما تعطیلی مشاوران املاک سبب شد تا مجازی ها در بازار تاثیر گذار شوند. دولت به جای آنکه به دنبال ارایه آمار از گرانی ها باشد باید طرح هایی را ارایه کند تا بتوان با گرانی در حوزه مسکن مقابله کرد. طرح هایی که تاکنون از سوی دولتها ارایه شده نتیجه خاصی نداشته و در نتیجه مردم بیشترین آسیب ها را در این بخش دیده اند. کاهش قدرت مردم در پرداخت اجاره بها منجر به مهاجرت آنها به مناطق پایین تر در پایتخت و کوچ بسیاری دیگر به حاشیه شهرها شده است.
این فعال باسابقه صنفی در ادامه اظهار داشت: کم کاری وزارت راه و شهر سازی در ۸ سال گذشته که ساخت و ساز و سیاستگذاری انجام نداده ، علت اصلی است. البته این دو سال آخر که آقای اسلامی آمد و مسکن ملی را رقم زد، البته آن هم برای سال ۱۴۰۱، که باید گفت باز هم دستشان درد نکند. ولی کم کاری وزارت راه و شهر سازی کم نبوده است. چون مطابق ماده ۱۳۱ قانون اساسی وزارت راه و شهر سازی موظف است برنامه ریزی ساخت و تحویل سالیانه یک میلیون مسکن را در دستور کار داشته باشد.
