سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، به هر ترتیب برخی اخبار غیررسمی از وزارت صمت حاکی از آن است که مسوولان صنعتی در کنار بررسی مسیرهای پیشنهادی برای جایگزینی قرعه‌کشی، طرح آزادسازی همزمان قیمت و واردات را به صورت کارشناسی در دستور کار دارند. پیش از این سید‌رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت در مصاحبه‌ای عنوان کرده بود که با قرعه‌کشی خودرو مخالف است و در عین حال برای مدیریت بازار خودرو طرحی در دست تدوین دارد. به این ترتیب با توجه به اظهارات وزیر صمت پیش‌بینی می‌شود که قرعه‌کشی خودرو در ماه‌های باقی‌مانده از سال ۱۴۰۰ از دستور کار خودروسازان خارج شود. فاطمی امین در این باره گفت: شخصا مخالف قرعه کشی خودرو هستم و ظرف مدت چند هفته آینده برنامه مفصل و طرحی برای مدیریت صنعت خودرو اعلام کرده و روی آن بحث خواهیم کرد.
به گفته کارشناسان بازار خودرو قرعه کشی خودرو، یکی از غیر عاقلانه ترین شیوه هایی بود که برای مدیریت بازار استفاده شد. به این دلیل غیرعاقلانه است که صاحب یک پراید فرسوده و با عمر ۱۰ ساله یا بیش تر که مسافرکشی می کند، اجازه ندارد ثبت نام کند چون این آدم، یک پلاک فعال دارد. این نوع طرح های غیرعاقلانه، در زمان وقوع بحران ها، ارائه می شوند و الان هم می بینیم که نیمی از خودروهای فروش رفته، به دست مصرف کننده واقعی نرسیده اند. از طرف دیگر، هزینه تولید این خودروها را ۸۰ میلیون ایرانی از طریق تورم پرداخت می کنند.
توقف توزیع رانت در صنعت خودرو
فربد زاوه، کارشناس خودرو
طرح قرعه کشی خودرو از ابتدای راه اندازی محلی برای رانت و فساد بود. با ادامه این فرآیند فسادزا بودن آن بیش از پیش آشکار شد. خیلی قبل تر باید این طرح از صنعت خودروسازی حذف می شد و البته بهتر این بود که اصلا این طرح اجرایی نمی شد تا بتواند این حجم از رانت و فساد را توزیع کند. در این طرح هیچ مصرف کننده واقعی قادر به خرید خودرو نشد و هدف راه اندازی آن نیز تحقق پیدا نکرد. قرعه کشی برای فروش خودرو تنها بهانه ای به منظور اجرای عدالت است. از سوی دیگر قرعه کشی برای خودرو به نوعی فرافکنی و فرار از پاسخگویی نسبت به بازار آشفته خودرو است.
شورای رقابت و وزارت صنعت باید دست از توزیع این رانت ثبت‌نامی بردارند. زیرا که خودرو به دست مردم عادی نخواهد رسید، کما اینکه تاکنون نیز این امر انجام نشده است. اگر بخواهیم با زور و دستور به مبارزه با تورم برویم هیچ نتیجه‌ای نخواهیم دید. بنابراین اگر فضای اقتصاد برگردد می‌توان امیدوار بود شیب افزایش قیمت‌ها کاهش پیدا کند اما برای تثبیت قیمت‌ها راه بسیاری پیش‌رو داریم.
اگر وزیر صمت قرعه‌کشی را حذف و قیمت‌ها را آزاد و شناور کند با این سیاست قطعا یک حرکت ضدتورمی کرده است. سرمایه در گردش خودروسازان بیشتر از قیمت خودرو شده است و پول بانک‌ها را پس نمی‌دهند و می‌بینیم که بدهی آنها طی سال‌های اخیر چقدر زیاد شده است. این مسئله تورم‌زا بوده و حالا اگر سیاستی به میان بیاید که دیگر دست در جیب بانک‌ها نکنند و حتی بخشی از بدهی‌هایشان را پس بدهند این سیاست ضد تورمی خواهد شد. ایجاد رانت بسیار برای تحویل گیرندگان خودرو، افزایش تورم و بی‌نصیب ماندن بسیاری از متقاضیان واقعی از خودرویی با قیمت پایین، دیگر معایب طرح تحویل خودرو به روش قرعه‌کشی است.
البته اگر سیاست‌گذار به دنبال این است که قرعه‌کشی را حذف کند باید به صورت همزمان در کنار آزادسازی قیمت کارخانه‌ای خودرو اجازه دهد، واردات خودرو از سر گرفته شود. تا وقتی قیمت به صورت دستوری تعیین شود، فاصله قیمت کارخانه و بازار پا بر جا است و فرآیند قرعه‌کشی با وجود اشتباه بودن ادامه خواهد یافت. مسیر دیگری که می‌تواند به حذف قرعه‌کشی منجر شود، افزایش تیراژ تولید است. چنانچه خودروسازان بتوانند نمودار تولید و عرضه را صعودی کنند، منجر به حذف قرعه‌کشی از فرآیند عرضه خواهد شد.
