سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، این در حالی است که بانک‌های دولتی به هیچ عنوان حق ندارند اعلام کنند که ظرفیت آنها برای پرداخت وام ودیعه مسکن تکمیل شده است. در حال حاضر از سهمیه ۱۰ هزار میلیارد تومان بخش کوچکی به مستاجران پرداخت شده است. مستاجران واجد شرایط دریافت تسهیلات ودیعه مسکن اکنون امکان انتخاب بانک را ندارند و تنها بانک ارائه دهنده تسهیلات در اقدامی صد در صد غیرقانونی، خود به تایید صلاحیت مستاجران می‌پردازد. ستاد ملی مقابله با کرونا و همچنین وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولیان این حوزه باید هرچه سریعتر امکان اجرای قانون تسهیلات ودیعه مسکن را مهیا کرده و از ایجاد فشار مضاعف بر مستاجران جلوگیری کنند.
موضوع تقابل بانک ها با متقاضیان وام ودیعه مسکن برای پرداخت این تسهیلات موجی از اعتراضات را به دنبال داشته است. در چند هفته اخیر اعتراضات بسیاری از متقاضیان به ثبت رسیده که به رغم تکمیل تمام مدارک درخواستی، باز هم بانکها از پرداخت این تسهیلات سرباز می زنند و بهانه های جدیدی برای معطل نگه داشتن مردم رو می کنند. همچنین یکی از شرایط دریافت ودیعه مسکن این است که متقاضیان دریافت این تسهیلات باید متاهل یا سرپرست خانوار باشند. نرخ سود این وام ۱۳ درصد و مدت بازپرداخت آن برای تهرانی‌ها پنج ساله و برای سایر شهرها سه ساله است.
برنامه پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن که در دو سال اخیر توسط دولت دنبال می‌شود قرار بود مرهمی برای مستاجران باشد اما ظاهرا به یکی دیگر از دردهای آنها تبدیل شده است. سال گذشته عمده تسهیلات ودیعه در نیمه دوم سال و بعد از پیک جابه‌جایی اجاره‌نشین‌ها پرداخت شد. امسال هم این رویه ادامه پیدا کرده و حتی تعداد پرداخت‌ها تا کنون نسبت به سال گذشته کمتر شده است.
گزارشهای میدانی نشان می‌دهد عمده متقاضیان از عهده شرط و شروط بانکها در معرفی ضامن برنمی‌آیند. موانع چندگانه‌ای همچون معرفی دو ضامن رسمی، ایراد به زمان انعقاد اجاره‌نامه و بهانه اتمام سهمیه از سوی بانکها مهمترین موانعی است که مستاجران با آن روبه‌رو هستند. این در حالی است که به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی بانک‌های دولتی به هیچ عنوان حق ندارند اعلام کنند که ظرفیت آنها برای پرداخت وام ودیعه مسکن تکمیل شده است؛ زیرا در حال حاضر از سهمیه ۱۰ هزار میلیارد تومان بخش کوچکی پرداخت شده است.
حتی شنیده می‌شود برخی بانکها به متقاضیان می‌گویند ضامن رسمی شما باید ۱۰ سال سابقه داشته باشد و حداقل ۵ سال از زمان رسیدن به دوران بازنشستگی او باقی مانده باشد.آنطور که معاون وزیر راه و شهرسازی آمار داده «۳۶۰ هزار نفر از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفری که برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ثبت نام کرده و مدارک خود را بارگذاری کرده‌اند به سیستم بانکی معرفی شده‌اند، ولی کمتر از ۱۰ درصد از این افراد توانسته اند تسهیلات دریافت کنند. بنابراین آمار هم نشان دهنده آن است که بانکها در پرداخت تسهیلات همکاری لازم را انجام نمی‌دهند». با توجه به این آمار از کل متقاضیان فقط ۲.۷ درصد موفق به دریافت وام شده‌اند.
محمود محموددزاده از ارسال نامه ای به معاونت اقتصادی رییس جمهور و دبیر ستاد ملی کرونا درخصوص رسیدگی به مشکلات بانکی پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن خبر داده و ابراز امیدواری کرده با تدبیری که در این زمینه انجام می‌دهند هرچه سریعتر روند پرداخت تسهیلات افزایش یابد.محمودزاده پیش از این هم از مکاتبه با بانک مرکزی برای حذف شرط الزام برای معرفی ضامن رسمی سخن گفته بود؛ موضوعی که به نظر می‌رسد هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته است. البته شواهد نشان می دهد که بانکها در این زمینه سلیقه‌ای عمل می‌کنند و وحدت رویه‌ای وجود ندارد.
بی نظمی، کندی پرداخت تسهیلات و سنگ اندازی پیش پای مستاجران در حالی ادامه دارد که بسیاری از اجاره نشینها عطای دریافت وام را به لقایش بخشیده‌اند. این در حالی است که بانک مرکزی بر اساس تصمیم ستاد ملی کرونا مهلت ثبت نام وام اجاره سال ۱۴۰۰ را که قبل تا آخر شهریورماه بود تا پایان آذرماه تمدید کرد. مهلت پرداخت تسهیلات نیز تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ خواهد بود.
یک کارشناس مسکن در رابطه با تاخیر در پرداخت وام ودیعه مکسن به متقاضیان واجد شرایط به “کسب و کار” گفت: در رابطه با اعطای تسهیلات به متقاضیان وام ودیعه مکسن از همان ابتدای پرداخت ها تاکید شد که این وام به دلایل بسیاری اثرگذاری چندانی بر وضعیت مستاجران نخواهد داشت. چراکه این مبالغ با توجه به اینکه تورم بخش مسکن بسار بالا است جوابگوی نیاز مستاجران نیست و تنها به ترغیب مالکان برای افزایش نرخ اجاره بها منجر خواهد شد.
فرهاد بیضایی اضافه کرد: بانکها نیز که همواره در برابر پرداخت وام های خرد مقاومت نشان داده اند با وجود پرداخت تمام منابع تسهیلات برای این وامها، باز هم کارشکنی می کنند. مشکلات بسیاری در همین رابطه بوجود آمده است که انتخاب متقاضی از سوی بانک و کارشکنی برای تعیین شعبه دریافتی از نمونه های آن است. اینکه بانکی بخواهد با توجه به امتیاز مشتری خود با این موضوع برخورد کند صد درصد غیرقانونی است و وزارت راه و شهرسازی که متولی این امر است باید به این موضوع ورود کند.
بیضایی اظهار داشت: کارشناسان در سال گذشته و سال های قبل تر نیز به دولت هشدار دادند که بازار اجاره نیازمند ساختارمند شدن است یعنی از یک بازار رها شده و به عبارتی بی در و پیکر باید به یک بازار ساختارمند که امکان رگولاتوری دولت در وجود دارد، تبدیل شود ولی متاسفانه تا کنون سیاست‌گذاری خاص و قابل قبولی اتفاق نیفتاده است.
وی گفت: اینگونه است که در چنین مواقعی دولت کاسه چه کنم، چه کنم به دست می گیرد و در نهایت با چنین مصوباتی بازار اجاره را به هم می ریزد. فشار مضاعف تری را هم برای امسال و سال های بعد با انتظاری که از افزایش قیمت ایجاد شده روی مستاجران به جا می گذارد.
