سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، به عبارتی طی مرداد سال جاری از ۲۰۲ هزار میلیارد تومان چک، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان و در مرداد سال ۹۹ از ۱۹۴ هزار میلیارد تومان چک حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان آن برگشت خورده بود. قابل ذکر است برگشت تعداد زیادی از چک‌ها در مرداد امسال درحالی است که چندین ماه از اجرای قانون جدید چک می‌گذرد. به نظر می‌رسد این شرایط اقتصادی دشوار و رکود حاکم بر بازار است که باعث افزایش چک‌های برگشتی شده است.
دکتر قدرت الله امام وردی، تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره رشد میزان چک های برگشتی می گوید: رشد ۶۰ درصدی چک‌های برگشتی در مردادماه نشان دهنده وضعیت بد زندگی مردم است و بلاتکلیفی اقتصادی در کشور را نشان می‌دهد. البته افزایش ۶۰ درصدی چک‌های برگشتی نتیجه تعمیق رکود بوده و به نوسانات قیمت ارز نیز مربوط است.
به گفته وی، علاوه بر آمار چک‌های برگشتی در مورد اختلاس‌ها هم آماری منتشر شد که نشان می‌دهد تخلفات اقتصادی رو به افزایش است و برخی از مردم برای رهایی از شرایط بد اقتصادی دست به اقدامات خلاف می‌زنند. دو نتیجه مهم افزایش بی سابقه میزان چک‌های برگشتی، تعمیق رکود و تاثیرات نوسات ارزی بر بازار است. به دلیل تعمیق رکود، فعالان اقتصادی عمدتا نمی‌توانند به تعهدات خودشان عمل کنند.
قانون جدید چک از ابتدای سال جاری اجرا شده است و هدف از آن افزایش اعتبار و کاهش ریسک معاملات با این پول کاغذی عنوان شده است. هرچند قوانین جدید چک بسیاری از خلأهایی که در گذشته در زمینه مبادله چک در فضای اقتصادی کشور وجود داشت، برطرف شده است اما براساس آخرین آمار بانک مرکزی میزان چک‌های برگشتی در مرداد سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش افزایش ۶۰ درصدی داشته است.
سایه رکود بر سر کسب و کارها
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی
شرایط کرونایی در کل جهان تاثیرات زیادی را در اقتصاد گذاشته است. تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان در مقاطعی افت شدیدی را تجربه کردند. در کشور ما نیز هم به لحاظ محدودیت در صادرات، محدویدت در شرایط قرنطینه و نهایتا به جهت کاهش درآمدها، کسب و کارها دچار وقفه شده و چرخه اقتصادی با افت و خیزهای مختلف، موجبات عدم تحقق پیش بینی ها و افزایش چک های برگشتی شد.
البته مشکل در کشور ما مضاعف بوده و آن نیز به جهت افزایش تورم، شدت تحریم ها، کاهش صادرات غیرنفتی و افت شدید صادرات نفتی بود. تحریم و کرونا، تورم و رکود را تشدید کرد و در سایه افت معنادار تولید ناخالص داخلی، قدرت خرید کاهش معناداری پیدا کرد. البته بخشی از فعالان اقتصادی که دارایی های زیادی داشتند ثروتمندتر شدند. اما سایه رکود، زنجیره اختلال را طولانی و طولانی تر کرد. از سوی دیگر مطلوب‌نبودن وضعیت فعلی اقتصاد و تورم همراه با رکود صاحبان کسب‌وکار را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است.
با وجود کاهش مراودات اقتصادی، کاهش تجارت و کاهش فعالیت کسب و کارها این حجم از چک های برگشتی بسیار نگران کننده است. در پی این وضعیت، بیکاری، فقر و ناهنجاری های اجتماعی رفته رفته بیش از پیش نمایان تر خواهد شد.
به نظر می رسد مسئولان بایستی این زنگ خطر را جدی تر گرفته و بخشی از ناترازی ها و مشکلات را با تشکیل نظام مدیریتی شایسته، پویا و توانمند اصلاح کنند. با کاهش رویکردهای جناحی و سیاسی از یک سو و تعاملات سیاسی و اقتصادی بین المللی با رویکرد استفاده از تمام ظرفیت ها از سوی دیگر، سیاست باید در خدمت اقتصاد قرار گیرد. بی تردید هر ثانیه تاخیر در ایجاد تعادل و ثبات در اقتصاد، برگشت پذیری در شرایط طبیعی را سخت تر و پیچیده تر خواهد کرد. رشد ۶۰ درصدی چک‌های برگشتی ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم در برخورد با این معضل را بیش از پیش با اهمیت جلوه می‌دهد.
