صفحه اصلی / اسلایدر / شکاف عمیق دستمزد و تورم

نگرانی در محافل کارگری؛

شکاف عمیق دستمزد و تورم

کسب و کار نیوز- منابعی در بانک مرکزی گزارش داده‌اند بر اساس محاسبات این بانک، نرخ تورم سالانه در پایان مرداد ۱۴۰۰ به ۵۸ درصد رسیده که بالاترین رقم پس از سال ۱۳۲۲ است. مرکز آمار ایران پیش‌تر نرخ تورم مرداد امسال را 45/2 درصد اعلام کرده بود. این در حالی است که طی روزهای گذشته موضوعی با عنوان ارتباط افزایش حقوق ها با رشد تورم مطرح شده است. این موضوع متاسفانه در هفته ها و روزهای اخیر موجب نگرانی در محافل کارگری شده است. اما براستی مقصران رشد تورم و کاهش رفاه در کشور چه کسانی هستند

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، به گفته کارشناسان و فعالان بازار کار، ارتباطی میان رشد حقوق و افزایش دستمزدها با پیشروی نرخ تورم وجود ندارد. دولت می بایست با کنترل رشد قیمت ها در بازارها قدم اصلی را در کنترل تورم بردارد. در قردم بعدی دولت باید به مقابله با نوسانات نرخ ارز برود. اینکه کل بدنه اقتصاد ایران با نوسانات نرخ ارز تغییر می کند اتفاق خوبی نبوده و در طول سالهای اخیر رشد تورم همزمان با افزایش نرخ ارز خسارات زیادی بر قشر آسیب پذیر وارد کرده است.

کاهش حقوق کارگران، کارمندان و مستمری بگیران از سوی برخی از مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس با توجیه جبران کسری بودجه مطرح شده است. در حالی که در وهله اول این کار غیر ممکن است، ضمن اینکه حامییان چنین مواردی باید بدانند دولت مسئول جبران تورم ایجاد شده در کشور است، نه اینکه حقوق و دستمزد کارگران و مستمری بگیران که قادر به تامین حداقل های معیشتی نیستند را کاهش دهند.

یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: رشد تورم ارتباطی با افزایش دستمزدها ندارد و دولت می بایست با کنترل قیمت ها به مقابله با تورم برود. کاهش حقوق کارگران، کارمندان و مستمری بگیران از سوی برخی از مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس با توجیه جبران کسری بودجه مطرح شده راهکار درستی نیست.

حمید حاج اسماعیلی افزود: در وهله اول این کار غیر ممکن است. ضمن اینکه حامیان این طرح باید بدانند دولت مسئول جبران تورم ایجاد شده در کشور است. حقوق و دستمزد کارگران و مستمری بگیرانی که قادر به تامین حداقل های معیشتی خود نیستند دلیل رشد تورم نیست و کاهش حقوق و دستمزدها فقر را گسترش خواهد داد. ضمن اینکه مجموعه حقوق بگیران شامل کارگران و کارمندان و بازنشستگان امروزه به سختی نیازهای زندگی خود و خانواده را تامین می‌کنند. کسانی که خواستار اجرای چنین طرح هایی هستند همان افرادی به شمار می روند که پیش از این به دنبال ایجاد و احیای روابط سنتی و  قرارداد های غلط دو جانبه بین کارگر و کارفرما بدون رعایت حداقل های قانونی هستند، موضوعی که کارگران به هیچ وجه اجازه اجرای آن را در کشور نخواهند داد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، جلوگیری از رشد قیمت کالاها می تواند به کاهش نرخ تورم منجر شود. بعد از آن ثبات ارز و شرایط رونق اقتصادی در کشور باید اجرایی شود. این اقدامات می تواند آثاری باشد که ظرف سه ماه آینده باید منتظر آن باشیم. اگر این اتفاق نیفتد واقعاً مایوس کننده است چون اگر رشد قیمت کالاهای اساسی و بقیه کالاها در کشور مهار نشود دولت هیچ کار خاصی نمی تواند انجام دهد چون ساختارهای کشور به لحاظ تحریمی دچار مشکل شده و بخشی به لحاظ فنی و تخصصی از قبل دچار مشکل بوده است.

این فعال کارگری درباره مشکلات معیشتی کارگران اظهار داشت: از آنجا که افزایش قیمت ها هر سال چند بار اتقاق می افتد, کارگران نیز خواستار افزایش دستمزد به صورت چند باره هستند. اما کنترل نرخ تورم و کنترل افزایش قیمت ها می تواند به تقویت قدرت خرید کارگران کمک کند. هر سال تأکید می‌کنیم که برای کمک به معیشت خانوارهای کارگری، پرداخت وام‌های ودیعه مسکن و تسهیلات ارزان به کارگران در دستور کار قرار گیرد ولی متأسفانه به دلیل عدم رایزنی قوی در شورای عالی کار این اتفاق نمی‌افتد.

 

 

 

 

همچنین مطالعه کنید:

انتقاد محسنی بندپی به لغو دورکاری و احتمال پیک ششم

محمد علی محسنی بندپی با اشاره به لغو دورکاری در استان تهران اظهار کرد: ایمنی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *