از بلاتکلیفی معاونت علمی ریاست‌جمهوری تا ایجاد معاونت جدید فناوری و نوآوری در وزارت علوم

“ارتقای ‌اقتدار ملی”، “تولید ثروت و افزایش کیفیت زندگی مردم از طریق افزایش توانمندی‌های فناوری و نوآوری در کشور”، “ارتقای نظام ملی نوآوری”، “اقتصاد دانش‌بنیان از طریق هماهنگی و هم‌افزایی بین‌بخشی و بین‌دستگاهی”، “ارتقای ارتباط دانش با صنعت و جامعه”، “تسهیل تبادلات بین بخش‌های عرضه و تقاضای فناوری و نوآوری و تجاری‌سازی دستاوردهای فناوری و نوآوری” و “توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان” از جمله اهدافی بوده است که بر اساس آن در سال ۱۳۸۵ (دولت نهم و دولت دهم) اقدام به تاسیس نهاد جدیدی با عنوان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شد.

دکتر صادق واعط‌زاده اولین معاون علمی کشور بود که در مرداد ماه سال ۱۳۸۵ بر مسند مهمترین نهاد علمی و فناوری کشور نشست و در شهریور ۱۳۸۸ از سمت خود استعفا داد. پس از آن دکتر نسرین سلطانخواه دومین معاون رییس جمهور سکاندار اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور شد.

پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۹۲ حسن روحانی پس از کسب مسند ریاست جمهوری، دکتر سورنا ستاری را به عنوان معاون علمی و فناوری خود منصوب کرد. ستاری با این انتصاب، لقب جوان‌ترین عضو کابینه دولت یازدهم را به خود اختصاص داد.

اکنون دولت رییسی از ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۰ آغاز شده است و با گذشت بیش از چند ماه از آغاز به کار دولت، همچنان وضعیت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بلاتکلیف مانده و در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ این در حالی است که بسیاری از کارشناسان بر ضرورت وجود نهادی فرا وزارتخانه‌ای برای مدیریت کلان فعالیت‌های علمی، نوآوری و فناوری کشور تاکید دارند؛ چرا که به باور آنها وجود این نهاد فرا دستگاهی تاثیرات مثبتی در حمایت از چرخه ملی نوآوری و توسعه فناوری داشته است. از  این رو ادامه سکوت دولت و بلاتکلیفی عالی‌ترین مرجع رسمی مدیریت علم و فناوری کشور قطعاً پیامدهای خوبی برای جامعه علمی کشور نخواهد داشت.

در کنار این بلاتکلیفی، دکتر محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اخیراً طی حکمی دکتر علی خیرالدین را به عنوان “مشاور وزیر در امور علمی، تحقیقاتی و فناوری” منصوب کرد و در این حکم تاکید دارد که دکتر خیرالدین در کنار تحقق اهدافی چون “آموزش و پژوهش هدفمند”، “مهارت‌افزایی در آموزش و پژوهش”، “مرجعیت و دیپلماسی علمی”، ” اشتغال و کارآفرینی”، ” کاربردی‌سازی تحقیقات” و “تولید ثروت از دانش”، نسبت به ” پیگیری تأسیس “معاونت فناوری و نوآوری” در این وزارتخانه اقدام کند. اقدامی که البته با توجه به نام و برند وزارتخانه؛ عجیب و دور از انتظار نیست چرا که یکی از وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ پرداختن به همین بخش فناوری است.

البته ایجاد این معاونت فناوری و نوآوری در وزارت علوم در حالی است که در نهاد ریاست جمهوری، دستگاه بزرگی به نام “معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری” قرار دارد و به نظر می‌رسد که این اقدام وزارت علوم به نوعی موازی کاری با فعالیت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باشد و این سوال را مطرح می‌کند که آیا معاونت علمی ریاست جمهوری در دولت رییسی کوچک خواهد شد؟! آیا با وجود بلاتکلیفی بیش از ۳ ماهه معاونت علمی باید انتظار انحلال این معاونت را داشته باشیم؟!

در دولت‌های گذشته با ریاست جمهوری حسن روحانی، اختلافات میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم، در زمینه اختصاص یک درصد بودجه دستگاه‌های اجرایی به پژوهش‌ها وجود داشت که این اعتبارات به وزارت علوم اختصاص یابد یا معاونت علمی؟! ولی سورنا ستاری معاون علمی رییس جمهور تاکید داشت که نباید به این یک درصد بودجه کاری داشته باشیم، بلکه می‌بایست ۹۹ درصد مابقی را تحت نظارت و سلطه‌ شرکت‌های دانش‌بنیان در آوریم.

به باور ستاری، فناوری زمانی توسعه می‌یابد که بودجه کل کشور به این سیستم کشانده شود، در غیر این صورت یکسری پروژه در کشور تعریف می‌شود و بعد می‌بینیم که از دانشگاه‌ها خروجی خاصی حاصل نمی‌شود.

معاونت علمی، شرکت‌های دانش بنیان و ضعف در تجاری‌سازی

بر اساس آمارهای منتشر شده در حال حاضر ۶۱۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور ایجاد شده است که بیشترین حجم از این کسب و کارها به دانش‌بنیان‌های تولیدی نوع دو اختصاص یافته، به طوری که تعداد آنها برابر با ۳ هزار و ۲۸۹ شرکت است. ۵۴ درصد از فعالیت‌های فناورانه به شرکت‌های تولیدی نوع دو تعلق دارد.

همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان نوپای نوع ۲ با تعداد ۱۵۸۰ شرکت، سهم ۲۶ درصدی از زیست‌بوم نوآوری و فناوری را به خود اختصاص داده‌اند.

شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های گوناگون فناوری از جمله فناوری زیستی، کشاورزی، صنایع غذایی، دارو، فرآورده‌های پیشرفته تشخیص و درمان، مواد پیشرفته، محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی، ماشین‌آلات پیشرفته، تجهیزات پزشکی، برق، الکترونیک، فوتونیک، مخابرات، فناوری اطلاعات و ارتباطات، نرم‌افزارهای رایانه‌ای و خدمات تجاری‌سازی بیش‌ترین حجم از تولید محصولات و خدمات دانش‌بنیان را ارائه می‌دهند.

بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سهم شرکت‌های دانش‌بنیان از اقتصاد کشور در سال ۱۳۸۹ تنها ۲ هزار میلیارد ریال بود، اما بر اساس آخرین آمار، در سال جاری میزان فروش شرکت‌های دانش‌بنیان از ۹۰۰ هزار میلیارد ریال فراتر رفته که رشدی بیش از ۴۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.

علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته برای محصولات فناورانه، این شرکت‌ها همچنان با چالش تجاری‌سازی محصولات خود مواجه هستند. عدم توسعه تعاملات بین‌المللی، عدم اعتماد به محصولات ساخت داخل، تمایل مدیران به واردات و بی رغبتی صنایع به استفاده از فناوری‌های “های‌تک” موجب شده تا این شرکت‌ها در دالان‌های پُر پیچ و خم بازاریابی برای محصولات خود قرار گیرند.

وجود زیرساخت‌های پهنه‌های نوآورانه و خدمات سهل‌الوصول موجب شده است تا بیشترین تمرکز فعالان زیست‌بوم نوآوری از جمله شرکت‌های دانش‌بنیان در تهران صورت گیرد، به گونه‌ای‌که پایتخت میزبان بیش از ۳۱۹۹ شرکت دانش‌بنیان است.

پس از تهران این استان اصفهان است که دارنده بیشترین شرکت‌های دانش‌بنیان است، به طوری که ۵۴۷ شرکت دانش‌بنیان در این استان مستقر هستند. استان خراسان رضوی با میزبانی ۳۱۶ شرکت دانش‌بنیان پس از استان‌های تهران و اصفهان، بیشترین سهم از استقرار فعالان زیست‌بوم نوآوری و فناوری را به خود اختصاص داده است.

شاید به همین دلیل باشد که در گزارش شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۱ که توسط سازمان بین‌المللی مالکیت معنوی که با موضوع “ردیابی نوآوری در میان بحران کووید-۱۹” منتشر شده است، ارتقای ۲ پله‎‌ای تهران در میان شهرهای نوآور جهان را نشان ‌داده است.

بر اساس شاخص جهانی نوآوری (GII)، شهر تهران امسال توانسته خود را با ۲ پله صعود به رتبه چهل‌ویکم در میان شهرهای جهان برساند.

تهرانِ نوآور، بالاتر از “استانبول” و “وین”

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور که همواره بر “تهران هوشمند” تاکید دارد، توسعه مراکز نوآوری، کارخانه‌های نوآوری و توسعه پهنه‌های آن را مستلزم داشتن یک شهر هوشمند می‌داند تا بر اساس آن تهران به سوی شهری نوآور و هوشمند حرکت کند و بر اساس توسعه این زیست بوم در کلانشهر تهران اعلام کرد که تهران در رتبه‌بندی شهرهای نوآور جهان، امسال دو رتبه بالاتر از سال گذشته است و در پله چهل و یکم و بالاتر از شهرهایی چون استانبول و وین قرار گرفته است.

“ساختمان هوشمند”، “جمع‌آوری هوشمند زباله”، “حفظ محیط زیست”، “دیجیتالی شدن تمام امور دولتی و اداری”، “دسترسی کامل، راحت و همگانی به اینترنت”، “استفاده همه‌گیر از گوشی‌های هوشمند و دستگاه‌های الکترونیکی”، “سرویس به اشتراک‌گذاری خودرو و تاکسی آنلاین”، “هوشمندسازی سیستم ترافیک”، “برنامه‌ریزی شهری”، “اکوسیستم اقتصادی”، “پارکینگ هوشمند”، “انرژی پاک”، “بهینه‌سازی در مصرف برق، آب و انرژی”، “توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی برقی و الکتریکی”، “کنترل و مدیریت کیفیت هوا” و “کاهش آلودگی هوا” از جمله شاخص‌های مهم هوشمندسازی شهرها به شمار می‌روند و نیازی نیست که گفته شود کشور چه میزان فاصله با تحقق این شاخص‌ها دارد!

این در حالی است که در سال ۱۳۹۴، شهرهای “ارومیه”، “اصفهان”، “تهران”، “مشهد” و “تبریز” پنج کلانشهر هوشمند کشور معرفی شدند، در حالی که بسیاری از شاخص‌های هوشمندی و نوآوری در آن‌ها کمتر به چشم می‌خورد!

با این حال معاون علمی رییس جمهور، بخش عمده فعالیت‌های خود را در بخش تکنولوژی می‌داند.

ستاری “برقی سازی” شهر را یکی دیگر از اقدامات شهرداری تهران می‌داند که از جمله آن می‌توان به اتوبوس‌های برقی، موتور سیکلت برقی، تاکسی‌های برقی و هیبریدی اشاره کرد که در حال حاضر در معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری کار شده ‌و نمونه‌های آن برای تست آماده است.

در دولت‌های قبل طبق یک توافق نانوشته؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تمرکز بر روی بخش تحقیق و پژوهش تقریباً حوزه فناوری کشور را به معاونت علمی واگذار کرده بود ولی از آنجا که محمدعلی زلفی‌گل، وزیر جدید علوم خود از دانشمندان مطرح است و به خوبی ارزش اتصال حوزه تحقیق به حوزه فناوری برای تکمیل چرخه کسب ثروت از علم را می‌داند باید منتظر بود و دید که آیا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دولت رئیسی، دچار تغییر و تحولات مدیریتی خواهد شد؟ و آیا با شرایط جدید در وزارت علوم می‌تواند به مانند گذشته فعالیت کند یا خیر؟