سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، رئیس اتاق بازرگانی ایران در این رابطه می گوید: آمارهای جهانی نشان می‌دهد که نام ایران در لیست ۱۰ کشور با بالاترین سرعت رشد تورم قرار دارد. در صدر این جدول نام‌هایی همچون ونزوئلا، سودان و زیمبابوه را مشاهده می‌کنیم و ایران نیز همراه این کشورها در میان ۱۰ مورد اول قرار می‌گیرد. این در حالی است که بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند اینکه نرخ تورم تا پایان سال چگونه باشد بستگی به نوع عملکرد دولت دارد. اگر دولت سیزدهم همت داشته باشد، کنترل تورم را در اولویت قرار دهد و با هماهنگی نهاد‌ها به این مسئله مهم بپردازد بدون‌شک در کوتاه‌مدت می‌تواند تورم را کنترل کند.
نقش دلالان در تشدید تورم
ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی
در شرایط فعلی نمی توان به بروز ابرتورم به عنوان پدیده ای قطعی در اقتصاد کشور باور داشت. در دوره های قبلی تحویل دولت ها نیز شاهد بوده ایم که تا عملی شدن برنامه های دولت تازه مستقر شده، اقتصاد از حالت تعادل و ثبات خارج شده است. امروز هنوز دولت فعلی به شرایط حاکم بر اقتصاد کشورمسلط نشده و در مراحل برنامه ریزی و تعیین راهکار قرار دارد. اتفاقاتی در بستر ماههای پایانی دولت قبلی افتاد، سیاست های دستوری با سرکوب قیمت ها قرار است جای خود را به سیاست تعدیل بدهد. به عبارتی مؤلفه‌های حکمرانی اقتصادی ناکارآمد بوده است و اثر وضعی خود را در بسیاری از منحنی ها نشان می دهد. در همین آغاز کار باید دولت خشت اول را درست بچیند و در جهت هماهنگی دستگاه‌ها در راستای اصلاح اقتصادی حرکت کند.
در سال‌هایی که این همه پول در اختیار دولت قرار گرفت و کشور را گران اداره کرد، دستاورد آن فقر نسبی مزمن، از دست رفتگی منابع، عدم تخصیص بهینگی منابع و عدم بهره‌وری یا به عبارتی ناکارآمدی مؤلفه‌های حکمرانی اجرایی در حوزه حداقل اقتصاد اجتماعی بوده است.
با این حساب به نظر می‌رسد هر کاری که دولت فعلی انجام دهد و دیدگاه‌های خود را مطرح کند، تا پایان سال یک ابهام فراگیر وجود دارد و حداقل یک نرخ ۵۰ درصدی تورم داریم که همه اینها به دلیل چالش‌هایی است که دولت دوازدهم از خود به جای می‌گذارد. دولت یازدهم و دوازدهم نه تنها فقر مزمن در جامعه را تکثیر و نهادیه کرد، بلکه شرایط اصلاح آن را برای دولت‌هایی را که دیدگاه اقتصادی آنها با دولت مستقر در تناقض است، به چالش کشید. چه بسا بسیاری از اقدامات دیگر باید انجام شود تا در بازتوزیع منابع درآمدی کشور مصارف بهینه به شکلی تخصیص داده شود که بتوان حداقل جریان منفی کردن رشد فزاینده نسبی فقر در کشور را کاهش داد.
از طرفی دیگر در شرایطی که قرار داریم که تکانه های بین المللی نیز بر شرایط اقتصاد کشور تاثیر گذاشته است. افغانستان کشوری است که تا چندهفته گذشته نرخ ارز ایران را تعیین می کرد اما امروز به کشور مصرف کننده ارز ایران تبدیل شده است. سیاست گذاریهای پولی نیز به دلیل عدم تعیین رئیس کل بانک مرکزی جهت همسویی با برنامه های دولت فعلی، ناکام مانده است.
این در حالی است که بسیاری از اظهارنظرها برای کنترل تورم ورود مجدد به بحث مذاکرات و به نتیجه رساندن آن است. به عقیده بنده این راهکار واضح و واقعی نیست. اینکه اگر مذاکرات صورت بگیرد می توان بر آزادسازی منابع بلوکه شده که موجب کاهش نرخ ارز و به دنبال آن کاهش قیمت ها و تورم است، حساب کرد، برداشت خیلی درستی نخواهد بود. باید سیاست های ثبات دهنده پولی و مالی وجود داشته باشد. در کنار سیاست‌های پولی بانک مرکزی، مدیریت عمومی اقتصاد، اصلاح ساختاری و هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی است که نقش برجسته‌تری در توفیق سیاست‌های مالی دارد.
دلالان نیز در بروز تورم نقش زیادی دارند. این افراد خیلی راحت بازارها را خوابانده اند و مصرف کننده را دچار چالش کرده اند دلالی در بازارها مصرف کنندگان را ضربه فنی کرده است. بنابراین برخی تصمیمات یک نفره و یک طرفه و برخی منفعت‌سازی‌های جریانی و بخشی از تکانه‌های بیرونی دست به دست هم داده و موج افزایش انباشته شده نرخ تورم را در اقتصاد ایران پدیدار کرده است.
