سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، البته عدم همکاری بانکها با کارآفرینان و عدم همراهی آنها با کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید نیز دلیل دیگری در راستای افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی در کشور است. خود بانکها هم بنگاه داری می کنند و بخش اعظمی از تسهیلات را به شرکت های زیرمجموعه خود می دهند که این ساختار باید اصلاح شود.
اما به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور، در طی یک سال گذشته با تشکیل ۴۷۷ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید منجر به احیا و فعال سازی ۳۳۴ واحد تولیدی در سطح استان تهران شد که با تلاش های انجام شده و اقدامات صورت گرفته در شش ماهه نخست سال جاری و برگزاری ۱۳۳ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید نیز تعداد ۱۸۲ واحد تولیدی راکد، احیا وبه چرخه تولید بازگشته اند. این بدان معناست که در سال گذشته روزانه یک واحد ودر سال جاری نیز، روزانه ۳ واحد تولیدی راکد و غیر فعال، در استان تهران احیا و به چرخه تولید بازگشته است.
دین پرست با اشاره به موانع و مشکلات پیش روی تولید و ایجاد اشتغال در کشور گفت: وجود مقررات و دستورالعملهای مزاحم و زائد اداری را می توان با مشارکت، همکاری و همراهی یکدیگر رفع کرد. برای رفع موانع موجود همت جهادی با روحیه ایثار و فداکاری نیاز است و این میسر نمی شود مگر این که همه مدیران دستگاه‌های ذیربط با تمام وجود، وارد میدان شوند.
نقدینگیدر مسیر دلالی
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی
با توجه به تورم ۷۳ درصدی تولید و با شرایط تحریم، تولید توجیه اقتصادی چندانی ندارد. دلالی سود بیشتر، ریسک کمتر و مشکلات پیش روی تولید را ندارد. تعطیلی واحدهای تولیدی در صورتی که تولید توجیه داشته باشد و سود تولید از دلالی بیشتر شود توجیهی ندارد. به طور قطع یک واحد تولیدی به روز، با تولید کالاهای مورد نیاز کشور و کشورهای منطقه هیچ گاه تعطیل نخواهد شد. در صورت کسب سود بالاتر در بخش تولید، اکثر پول های فعال در مسیر دلالی خود به دنبال واحدهای تولیدی جهت سرمایه گذاری، سهامداری یا پیش خرید محصولات خواهند بود. از سوی دیگر بانکها نیز در چنین شرایطی خود به دنبال واحدهای تولیدی جهت پرداخت تسهیلات می روند.
دلالان در بخش های مختلف سودهای چند صد درصدی از محل جیب مردم به جیب خود سرازیر می کنند و مالیاتی نمی پردازند و روز به روز دلالان و سوداگران فربه تر می شوند و این در حالی است که بخش تولید از نقدینگی رنج می برد و توان پوشش چک های روزمره خود را ندارد.
متاسفانه در کشور به دلیل عدم درک مناسب از بخش تولید، مکانیزم سرمایه گذاری و تامین مالی، به دنبال فشار بر بخش بانکی در جهت تامین مالی بخش تولید هستیم. به طور طبیعی اگر بانکی به دلیل مسائل اقتصادی و توجیهات مالی، تمایلی به پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی نداشته باشد ایجاد فشار از سوی دولت چندان منطقی نیست. البته خود بانکها بنگاه داری می کنند و بخش اعظمی از تسهیلات را به شرکت های زیرمجموعه خود می دهند. این ساختار باید اصلاح شود.
به نظر می رسد بایستی استراتژی تلاش اجباری و فشار حداکثری در جهت حل مشکلات بخش تولید در شرایطی که دلالی سودآوری بیشتری دارد تغییر کند. این استراتژی باید به استراتژی حداکثر سازی سود تولید از طریق حذف دلالی تغییر یابد. در این حالت سرمایه های سرگردان یا به صورت مستقیم به بخش تولید سرازیر خواهد شد و یا به صورت غیرمستقیم از طریق بورس در بخش تولید متمرکز می شوند.
برای تحقق این امر بایستی ضمن ایجاد اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور و ایجاد ثبات در آن، با قوانین مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه، دلالی محدود شده و مالیات تولید کاهش پیدا کند. اخذ مالیات از بخشهای غیرمولد، غیر شفاف و زیرزمینی بایستی در اولویت قرار بگیرد. در این بین بخش های مولد با معافیت های مختلف، فضای مناسبی برای جذب نقدینگی ایجاد کنند.
به نظر می رسد با افزایش تورم دلالان و سوداگران روز به روز قوی تر شده اند و در چند دهه گذشته مانع اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه هستند. لازم به ذکر است عدم مبازره به موقع و مقاومت مناسب با سامانه ها و مکانیزم های شفاف به سختی بتواند با فراریان مالیاتی و دلالان و سوداگران مقابله کند و کل قوا بایستی با یک اراده ملی در مقابل این رویکرد دلال سوداگر و رانت خوار پروری استادگی کند. هرچند این افراد بسیار بانفوذ شده اند. البته دولت بایستی با تدابیر به موقع کمک می کرد چرخه اقتصادی کسب و کارها و تولیدی ها با یک تاخیر مناسب و فرصت دهی ادامه یابد و اگر بخشی از مالیات ارزش افزوده را برای چند ماه به این سیستم تزریق می کرد می توانست نتایج بهتری را کسب کند.
