قانون مالیات بر خانه‌‌ و ماشین‌های لوکس به ۱۴۰۱ موکول شد/فرصت‌سوزی در کسب درآمدهای مالیاتی

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، تاخیر مجدد در دریافت مالیات بر خانه و ماشین های لوکس در حالی است که مالیات بر مجموع درآمد نیز در اکثر کشورها دهه هاست که اجرا شده است. با این قوانین، دلالی به حداقل رسیده و منابع به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت شده است. نتایج آن نیز در اقتصاد کلان، ثبات اقتصادی، کنترل تورم، ایجاد اشتغال، افزایش صادرات و رشد اقتصادی بوده است.

به هر ترتیب باید به این واقعیت اذعان داشت که در بخش مالیات هنوز بعد از گذشت ۱۳ سال بسترهای اخذ آن وجود ندارد و فرصت سوزی دولت در کسب هزاران میلیارد درآمد مالیاتی سالهاست ادامه دارد. این اتفاق در حالی رخ داده که در اغلب کشورهای جهان درآمدهای مالیاتی به یکی از اصلی ترین درآمدهای دولت بدل شده و به عنوان فاکتور تنظیم گر و هدایت کننده در اقتصاد عمل می کند.

با تمام این تفاسیر با توجه به اینکه در بودجه سالجاری بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش بینی شده است، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی می‌گوید که در سه ماهه اول سالجاری نزدیک به ۵۹ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شد که نسبت به سال گذشته از رشد ۷۰ درصدی برخوردار شده است. اما با وجود افزایش درآمدهای مالیاتی امسال به ۲۷۰ هزار میلیارد تومان تاکنون اقدامات مناسبی برای اجرای پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و هوشمندسازی مالیات انجام نشده که صدای انتقاد کارشناسان را درآورده است.

از سوی دیگر، هر یک از مالیات‌های اشخاص حقوقی، درآمدها، ثروت، واردات و کالا و خدمات به ترتیب ۱۴ هزار میلیارد تومان، ۱۶ هزار میلیارد تومان، ۱۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان، ۲۰۰۰ میلیارد تومان و ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته که در این بین مالیات بر درآمدها بیشترین افزایش را در سالجاری داشته است.

مطابق آمار، میانگین سهم مالیات از تولید ناخالص ملی ایران قریب به ۷ درصد است. این رقم حتی از کمترین میزان این شاخص در ترکیه در ۱۹۷۰ که ۹ درصد بود نیز کمتر است. در واقع ما در بحث درآمد‌های مالیاتی هنوز از ترکیه دهه ۷۰ نیز عقب هستیم. این سهم اندک در حالی است که کارشناسان معتقدند ظرفیت‌های مالیاتی بسیار زیادی در کشور وجود دارد که اگر نظام مالیاتی در راستای مالیات ستانی از آنان اصلاح شود، درآمد حاصله می‌تواند کسری بودجه کشور را پوشش دهد.

برای پیاده سازی راهکار‌های جبران کسری بودجه باید ابتدا ظرفیت و توان آن راهکار برای تامین بودجه به طور دقیق بررسی شود. محاسبات نشان می‌دهد، رقم فرار مالیاتی در کشور به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد می‌رسد که می‌تواند منبع درآمد پایداری برای دولت باشد. باتوجه به رقم بالای میزان فرار مالیاتی در کشور، اگر از این فرار مالیاتی جلوگیری به عمل آید، بخش قابل توجهی از کسری بودجه به وجود آمده جبران خواهد شد. همچنین افزایش پایه‌های مالیاتی جهت اخذ مالیات از بخش‌های فراموش شده و غیر مولد اقتصاد نیز یکی از موارد اصلاح نظام مالیاتی است.

آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

پویایی و وابستگی اقتصاد به درآمدهای پایدار مالیاتی به عنوان مهمترین موضوع و نیاز کشور مطرح است. برای شناسایی، اخذ مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی، داشتن سامانه های جامع به همراه فرآیندها و سیستم های دقیق ضرورت دارد. بدون داشتن زیرساخت و سامانه های مربوطه این فرآیندها ناقص، فسادزا و ناکافی خواهد بود. متاسفانه نظام مالیاتی آنچنان که باید از پویایی، خلاقیت و بستر نرم افزاری برخوردار نیست. یکی از دلایل آن نیز عدم توجه دولتها و عدم وصول سیستم های تشویقی برای این بخش است. بطوریکه نبود سامانه زیرساخت و قوانین مربوطه موجب شد قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از ۱۳ سال از آزمایشی به دایمی تبدیل شود. سایر قوانین نیز به دلیل نبود سامانه های یکپارچه کارکرد چندانی نداشته است.

نیاز است برای کل مجموعه اقتصاد، هر عملیات برای تصمیم و اجرا بر پایه سامانه های یکپارچه پیگیری شود. در اغلب بسترهای توسعه یافته و در حال توسعه، مالیات در بسیاری از موارد به عنوان فاکتور تنظیم گر و هدایت کننده عمل می کند. در مرحله بعد نیز به عنوان درآمد برای دولتها جهت پوشش هزینه های مورد نیاز لحاظ می شود. قانون مالیات بر عایدی سرمایه که در بخش دلالی بر املاک خودرو طلا و ارز، مالیات کنترل گر در نظر گرفته می شود می تواند منابع را از بخش غیرمولد و دلالی به بخش های مولد در حوزه تولید انتقال دهد. مالیات بر مجموع درآمد نیز در اکثر کشورها دهه هاست که اجرا شده است. با این قوانین دلالی به حداقل رسیده و منابع به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت شده است. نتایج آن نیز در اقتصاد کلان، ثبات اقتصادی، کنترل تورم، ایجاد اشتغال، افزایش صادرات و رشد اقتصادی بوده است.

تجربه موفق در جهان چاره ای جز استفاده از ابزارهای مالیاتی برای تنظیمات اقتصاد بر جای نگذاشته است. بی تردید در بسیاری از کشورهایی که درآمد نفتی و معدنی ندارند از محل همین مالیات، ضمن تنظیم اقتصاد کلان و فاصله طبقاتی، کلیه هزینه های دولت پوشش داده می شود. در این حالت امکان فرار مالیاتی یا فعالیت های سوداگرانه به حداقل می رسد. همچنین افراد جامعه به یقین می رسند که از محل کار، تلاش و تولید مولد باید به درآمد برسند. این رویکرد از لحاظ اجتماعی نیز انگیزه های کسب و کار را افزایش داده و سودای ثروتمندان یک شبه را از بین می برد. تحقق تمام این تجارب مالیاتی در یک بستر نرم افزاری و با توسعه زیرساختها ممکن خواهد شد.

هرچند در چند سال اخیر شاهد افزایش درآمد مالیاتی بوده ایم اما بخش اعظم آن از محل افزایش تورم بوده است. بنابراین نیاز است به فکر تثبیت و افزایش درآمدهای مالیاتی برای یک شرایط پایدار باشیم. در ایران حدود ۲۶ درصد مالیات از اشخاص و حدود ۴۶ درصد مالیات از شرکتها اخذ می شود. در حالیکه در حالت استاندارد این نسبت معکوس است و مالیات بیشتر از اشخاص اخذ می شود. به عبارت دیگر فشار مالیاتی باید از بخش های شفاف که به صورت ثبت شرکت با اطلاعات کامل و یا فعالیت در بورس است به بخش غیرشفاف و زیرزمینی انتقال یافته و مالیات بیشتری از بخش های زیرزمینی و غیرشفاف با رصد و شناسایی پایه های جدید اخذ شود. در این حالت بخش تولید به عنوان یک بخش شفاف می تواند مالیات کمتری بپردازد.

طراحی سازوکار دریافت مالیات از دلالان هر چند شاید زمانبر و نیازمند کار کارشناسی در برابر دلالانی باشد که اصولاً سناریومحورند، اما شفافیت سیستم مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی تنها راه اصلاح ساختار بودجه است. ضمن اینکه فشار مالیاتی بیشتر به بخش تولید به افزایش التهاب دامن خواهد زد. صرف اینکه از محل مالیات به منابع برسیم نباید منجر به نابودی تولید و تعطیلی بنگاه های تولیدی و افزایش بیکاری شود.