سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز بر تامین کسری بودجه بدون روش‌های تورم‌زا تاکید کرده است. در همین بین کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که افزایش انتشار اوراق با جذاب کردن بازار آنها از طریق افزایش نرخ بهره، کاهش زمان سررسید اوراق و تداوم اعمال این دو موضوع تا پایان سال، تنها برگ برنده دولت برای مهار تورم خواهد بود.
یک کارشناس اقتصادی در این رابطه می گوید: انتشار اوراق با جذاب کردن بازار آنها از طریق افزایش نرخ بهره، بدون تردید راه موفق و درستی نخواهد بود. اخبار منتشر شده در رابطه با رشد تورم در روزهای گذشته نشان می دهد اقتصاد ایران درگیر تورم ۴۶ درصدی شده است. تورم ۴۶ درصدی یک درصد هم از تورم ماه گذشته بیشتر شده است. بنابراین فاصله نرخ تورم با نرخ سودی که به اوراق می دهند بسیار زیاد شده و این شکاف جذابیتی برای خریداران اوراق نخواهد داشت. این بدان معناست که برآیند آن برای خریداران اوراق زیان است. نرخ سود را نمی توان به این نرخ تورم رساند. همچنین دست سیاست گذار هم برای افزایش نرخ بهره باز نیست. نرخ سود می بایست با متغیرهای دیگر اقتصادی نیز هماهنگ باشد.
مرتضی افقه اضافه کرد: سیاست گذار در بهترین شرایط تنها می تواند ۲ تا ۳ درصد نرخ سود را افزایش دهد. این مقدار نیز اصلا جذابیتی برای خرید این اوراق نخواهد داشت. دولت باید به دنبال راهکارهایی برای رشد تولید و رونق آن باشد. متاسفانه سیاست گذار اقتصادی راه کوتاه مدت را انتخاب می کند و بازی کردن با متغیرهای اقتصادی را در پیش می گیرد. دولت سعی می کند تقاضا را کاهش دهد. در دو سه سل اخیر دولت ها آنقدر با این مقدارها بازی کرده اند که تقاضا به کف خود رسیده است. سیاست گذار این روش را انتخاب می کند تا نظام اقتصادی بتواند در بخش عرضه خود را آماده کند. پس در بخش عرضه هنوز موفق به افزایش نشده اند. این در حالی است که با ادامه تحریم ها هم نمی شود راههای سمت تقاضا را تحریک کرد.
این اظهارات درحالی است که آخرین وضعیت نرخ تورم و نقدینگی به عنوان مولفه‌های متاثر از برداشت از بانک مرکزی و خلق پول در پی آن اینگونه است که نرخ تورم سالانه مردادماه برای خانوارها به ۴۵.۸ درصد رسیده و نقدینگی در پایان شهریور سال جاری به بیش از ۳۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
شرایط کنترل بلندمدت نرخ تورم
مرتضی افقه، اقتصاددان
انتشار اوراق با جذاب کردن بازار آنها از طریق افزایش نرخ بهره، بدون تردید راه موفق و درستی نخواهد بود. اخبار منتشر شده در رابطه با رشد تورم در روزهای گذشته نشان می دهد اقتصاد ایران درگیر تورم ۴۶ درصدی شده است. تورم ۴۶ درصدی یک درصد هم از تورم ماه گذشته بیشتر شده است. بنابراین فاصله نرخ تورم با نرخ سودی که به اوراق می دهند بسیار زیاد شده و این شکاف جذابیتی برای خریداران اوراق نخواهد داشت. این بدان معناست که برآیند آن برای خریداران اوراق زیان است. نرخ سود را نمی توان به این نرخ تورم رساند. همچنین دست سیاست گذار هم برای افزایش نرخ بهره باز نیست. نرخ سود می بایست با متغیرهای دیگر اقتصادی نیز هماهنگ باشد.
سیاست گذار در بهترین شرایط تنها می تواند ۲ تا ۳ درصد نرخ سود را افزایش دهد. این مقدار نیز اصلا جذابیتی برای خرید این اوراق نخواهد داشت. دولت باید به دنبال راهکارهایی برای رشد تولید و رونق آن باشد. متاسفانه سیاست گذار اقتصادی راه کوتاه مدت را انتخاب می کند و بازی کردن با متغیرهای اقتصادی را در پیش می گیرد. دولت سعی می کند تقاضا را کاهش دهد. در دو سه سل اخیر دولت ها آنقدر با این مقدارها بازی کرده اند که تقاضا به کف خود رسیده است. سیاست گذار این روش را انتخاب می کند تا نظام اقتصادی بتواند در بخش عرضه خود را آماده کند. پس در بخش عرضه هنوز موفق به افزایش نشده اند. این در حالی است که با ادامه تحریم ها هم نمی شود راههای سمت تقاضا را تحریک کرد.
از سوی دیگر همتی هم برای کنترل بلندمدت نرخ تورم وجود ندارد. کنترل نرخ تورم برای همیشه و به تعادل رسیدن آن نیازمند راهکارهایی است که با هماهنگی تمام اجزای نظام باید تحقق پیدا کند. باید سیاست گذار برخی از این موانع و بروکراسیها را حذف کند. بنابراین شاید بهترین راه، برداشتن تحریم ها باشد. لغو تحریم ها چه با به نتیجه رسیدن برجام و یا هر راه دیگری می تواند برای کنترل تورم بیشتر از هر راه حلی که موجود است، راه گشا باشد.
دولت‌ها، در مورد جراحی های عمیق اقتصادی به صورت ریشه ای عمل نکردند و سی سال است که حرفهای تکراری می زنیم و می شنویم بدون اینکه مشکلی حل شود و دلیلش هم ریشه ای نپرداختن به موضوعات است. اگر مشکل تحریم ها رفع نشود بعید است که دولت سیزدهم تا پایان امسال بتواند تورم را کاهش دهد. در خیلی کشورهای پیشرفته دنیا، دیکتاتوری تولید حاکم است، این بدین معنا است که این کشورها با هر عامل اعم از فرد و سازمانی که باعث کاهش تولید داخل و اشتغال شوند بی‌رحمانه برخورد می‌کنند و در مقابل از تولیدکنندگان حمایت و آنها را تشویق می‌کنند.
