سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، یک کارشناس بازار خودرو در این رابطه می گوید: اصلاحات یک روزه اتفاق نمی‌افتد و باید اصلاحات کلان صورت بگیرد. تا زمانی که اصلاحات انجام‌نشده با تورم مواجه هستیم. فربد زاوه اضافه کرد: به علت عدم عرضه خودرو شاهد افزایش قیمت خودرو شده‌ایم. به گفته خودروسازان بیش از ۱۴۰ هزار خودرو ناقص در شرکت خودروسازی موجود است. روند عرضه نیز در شش ماه اول سال نامطلوب بوده، بنابراین زمانی که میزان عرضه کاهش پیدا کند باعث افزایش تورم می‌شود.
این در حالی است که فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن قطعه‌سازان با اشاره به اینکه در حال حاضر اختلاف قیمت خودرو بین کارخانه و بازار، سود بالایی را نصیب دلالان می‌کند، اظهار داشت: سال گذشته ۲۵ هزار میلیارد تومان از این محل نصیب دلالان شد، در حالی که اگر شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شود و قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود، علاوه بر افزایش تیراژ تولید خودرو، شاهد خروج خودروسازان از زیان دهی خواهیم بود. در عین حال، ظرفیت تولید قطعه سازان نیز فعال‌تر می‌شود و در نهایت، قیمت خودرو هم در بازار کاهش می‌یابد.
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان افزود: در جلسه با معاون سازمان بازرسی پیشنهاد کردیم که برای یک بار هم شده به صورت آزمایشی و به مدت ۶ ماه، صنعت خودرو از قیمت‌گذاری معاف شود. اگر کاهش قیمت در بازار اتفاق نیفتاد روش دیگری را برای قیمت‌گذاری اجرا کنند. وی اظهار داشت: در این جلسه مسئولان سازمان بازرسی اعلام کردند که موضوع آزادسازی قیمت خودرو باید در یک جلسه خاص مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه روزانه ۱۵۰۰ میلیارد تومان به زیان انباشته خودروسازان اضافه می‌شود، گفت: در حال حاضر صنعت خودروسازی متولی خاصی ندارد و دستگاه‌های مختلف در مورد این صنعت تصمیم‌گیری می‌کنند. در عین حال بخش خصوصی که ۶۵ تا ۷۰ درصد قطعات خودروها را تامین می‌کند، هیچ نقشی در این تصمیم‌گیری‌ها ندارد و فقط به عنوان مشاور، نظراتش را دریافت می‌کنند.
یک کارشناس بازار خودرو در این رابطه در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: اصلاحات یک روزه اتفاق نمی‌افتد و باید اصلاحات کلان صورت بگیرد تا زمانی که اصلاحات انجام‌نشده با تورم مواجه هستیم. فربد زاوه اضافه کرد: به علت عدم عرضه خودرو شاهد افزایش قیمت خودرو شده‌ایم و به گفته خودروسازان بیش از ۱۴۰ هزار خودرو ناقص در شرکت خودروسازی موجود است و روند عرضه نیز در شش ماه اول سال نامطلوب بوده بنابراین زمانی که میزان عرضه کاهش پیدا کند باعث افزایش تورم می‌شود.
زاوه اظهار داشت: شرکت‌های خودروسازی در صورت‌های مالی در حال ثبت ضرر و زیان هستند. این زیان هم به طور طبیعی ناشی از سوءمدیریت خودشان است و نمی‌توان کسی را دلیل زیان آنها دانست. سرمایه‌گذاری‌های بی‌مورد در بسیاری موارد در تشدید زیان آنها موثر بوده است. به همین خاطر افزایش تولید در شرایط فعلی، تنها می‌تواند به بحران دو شرکت دولتی خودروساز در ایران دامن بزند.
وی ادامه داد: این موضوع توانسته منجر به افزایش ضرر و زیان شده و در نهایت هم به عمیق شدن خسارت‌های مالی منجر شود. این مساله را می‌توان به صورت مستقیم در عدم بازپرداخت وجوه شبکه بانکی و تشدید تورم در کشور دید. به همین خاطر الزاما افزایش تولید چیز خوبی نیست.
