صفحه اصلی / اسلایدر / ۴۰ درصد مردم مسکن مناسب ندارند

مصوبه مجلس برای وام 300 میلیون تومانی نوسازی مسکن اجرا نشده است

۴۰ درصد مردم مسکن مناسب ندارند

کسب و کار نیوز- 40 درصد از جمعیت کشور در 8 میلیون واحد مسکن نامناسب اسکان دارند. به نظر می رسد باید هرچه زودتر با پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و واگذاری اراضی دولتی، آن‌ها را صاحب خانه‌های استاندارد نمود. در این بین پروژه های انبوه سازی مسکن قرار است اجرایی شود که به گفته کارشناسان بازار مسکن، در حالی که تورم در ایران به مرز ۵۰ درصد رسیده، اجرای طرح هایی مثل انبوه سازی مسکن شاید غیرممکن شود.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، یک کارشناس اقتصادی در این رابطه می گوید: در حالی که هفتاد درصد دستمزدها به عنوان مثال در قشر کارگران صرف هزینه های مسکن می شود چطور می توان انتظار داشت مردم بتوانند خانه خریدرای کنند. حمید حاج اسماعیلی اضافه گرد: هزینه های مسکن آنقدر افزایش داشته که همان هفتاد درصد نیز صرف مسکن در مناطق بدون رفاه و امکانات می شود. به گفته وی، در حال حاضر هزینه های مسکن تنها به کارگران فشار وارد نمی کند بلکه تمامی مردم به دلیل رشد تورم بیش از هفتاد درصد دستمزد خود را برای اجاره بها هزینه می کنند. وی ادامه داد: در این بین دست متقاضی واقعی نیز به وام ها و تسهیلات مسکن نمی رسد و مانع تراشی ها و دلالی ها در حوطه تسهیلات مسکن موجب اثرگذاری ناچیز آن در کاهش هزینه های مسکن مردم شده است.

به عقیده فعالان بازار مسکن، پایین بودن قدرت خرید وام ۴۸۰ میلیونی و یک میلیاردی نسبت به واقعیت‌های بازار مسکن و همچنین نبود تناسب میان اقساط آنها با توان مالی طبقه متوسط و متقاضیان مصرفی، اصلی‌ترین نقدهایی است که به این تسهیلات وارد می‌شود. از سوی دیگر با توجه به افزایش چشم گیر قیمت مصالح ساختمانی از جمله سیمان، فولاد و آهن آلات بسیاری از سازندگان با مشکل گرانی و همچنین کمبود مصالح ساختمانی روبرو شده اند. همین خود باعث کاهش چشم گیر صدور پروانه ساختمانی و میزان ساخت وساز در کشور شده است. این خود زمینه ساز نگرانی بسیاری از سازندگان و انبوه سازان شده است.

به هر ترتیب، بخشی از محاسبه نیاز به مسکن، مربوط به مسکن‌های نامناسب جهت اسکان است که کمتر مورد توجه کارشناسان قرار می‌گیرد. سکونت در این واحدها علاوه بر ایجاد مشکلات فرهنگی و اجتماعی، موجب شده است که در سیل و زلزله آسیب پذیری مردم عزیز کشور و مسکن ها بیشتر باشد و پیامد آن، خسارت جانی و مالی بالا خواهد بود. از طرف دیگر پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و واگذاری اراضی دولتی دو رکن مهم برای پاسخ دادن به این بخش از تقاضای مسکن است که علی رغم تکلیف قانونی، در هر دو زمینه تعلل صورت می‌گیرد.

بر اساس گزارش عملکرد قانون برنامه ششم سازمان برنامه و بودجه کشور، مساحت بافت های نابسامان و پهنه‌های فقر شهری حدود ۱۳۳ هزار هکتار برآورد می‌شود که این مناطق محل سکونت حدود ۶ میلیون خانواده با جمعیتی قریب به ۲۱ میلیون نفر است که حدود ۳۵ درصد از جمعیت شهری کشور را شامل می‌شود. ۷۷ هزار هکتار از کل این مساحت، جزء محدوده بافت های ناکارآمد (میانی تاریخی و فرسوده) است که ۱۰ میلیون نفر معادل ۲٫۸ میلیون خانواده در ۲٫۶ میلیون واحد مسکونی در آن ساکن هستند.

همچنین ۵۶ هزار هکتار دیگر جزء محدوده سکونتگاه های غیر رسمی است که ۱۱ میلیون نفر معادل ۳٫۲ میلیون خانواده در ۲٫۹ میلیون واحد مسکونی سکونت دارند. بنابراین مجموعا ۵٫۵ میلیون واحد نامناسب در مناطق شهری وجود دارد. تنها آمار موجود برای مناطق روستایی کشور، مربوط به آمار بنیاد مسکن و مرکز آمار است که نشان می‌دهد، بیش از ۲٫۵ میلیون واحد فرسوده در روستاها وجود دارد.

بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار با توجه به متوسط بعد خانواده در مناطق روستایی که ۳٫۴ و شاخص تراکم خانواده در واحد مسکونی روستائیان ۱٫۱۳ است می توان برآورد نمود که بیش از ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از روستاییان در مسکن های نامناسب زندگی می کنند که حدود ۴۵ درصد از جمعیت روستایی را شامل می‌شود. بنابراین در کل مناطق شهری و روستایی در مجموع بیش از ۸ میلیون مسکن نامناسب و غیراستاندارد، حدود ۳۵ درصد مسکن دارای سکنه در کشور، نیاز به تخریب و نوسازی دارند که در این واحدها بیش از ۳۰٫۵ میلیون نفر، حدود ۴۰ درصد جمعیت کشور، اسکان دارند.

یک کارشناس اقتصادی در این رابطه در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: در حالی که هفتاد درصد دستمزدها به عنوان مثالدر قشر کارگران صرف هزینه های مسکن می شود چطور می توان انتظار داشت مردم بتوانند خانه خریدرای کنند. حمید حاج اسماعیلی اضافه گرد: هزینه های مسکن آنقدر افزایش داشته که همان هفتاد درصد نیز صرف مسکن در مناطق بدون رفاه و امکانات می شود. به گفته وی، در حال حاضر هزینه های مسکن تنها به کارگران فشار وارد نمی کند بلکه تمامی مردم به دلیل رشد تورم بیش از هفتاد درصد دستمزد خود را برای اجاره بها هزینه می کنند. وی ادامه داد: در این بین دست متقاضی واقعی نیز به وام ها و تسهیلات مسکن نمی رسد و مانع تراشی ها و دلالی ها در حوطه تسهیلات مسکن موجب اثرگذاری ناچیز آن در کاهش هزینه های مسکن مردم شده است.

وی ادامه داد: هر سال تاکید می‌کنیم که برای کمک به معیشت خانوارهای آسیب پذیر، پرداخت وام‌های ودیعه مسکن و تسهیلات ارزان در دستور کار قرار گیرد. متأسفانه به دلیل عدم رایزنی قوی این اتفاق نمی‌افتد. دولت می‌تواند بانک مسکن یا چند بانک دیگر را به عنوان بانک عامل در پرداخت وام ودیعه مسکن در نظر بگیرد و به مردم مستأجر و فاقد مسکن تسهیلات اجاره مسکن با نرخ پایین پرداخت کند.

کارشناس بازار کار گفت: دولت بایدبرنامه ای داشته باشد تا با حمایت از تولید داخلی، مشکل بنگاه ها را حل کند. با توجه به شعار سال, باید هر مشکلی در مسیر تولید وجود دارد، رفع شود. اگر این همت وجود داشته باشد، حتی اگر مشکلی در مسیر تولید وجود داشته باشد، می توانند حل شود.

 

 

همچنین مطالعه کنید:

رشد آگاهانه دکتر ساینا در ۶ ماه نخست سال

استفاده از خدمات آنلاین پزشکی و سلامت یکی از راهکارهایی است که در نهایت تحقق …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *