سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
مسعود ستایشی، قائم مقام دادگستری استان تهران در این نشست تصریح کرد: یکی از مواردی که در سند تحول به آن اشاره شد، حوزه پیشگیری از وقوع جرم و ماموریت بسیار مهم آن است که منبعث از قانون اساسی است.
قائم مقام دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: بر این اساس حوزه پیشگیری از وقوع جرم، باید تدابیری در جهت رفع شکایات و دعاوی و جرائمی که در اولویت هستند، اتخاذ کند.
وی خاطرنشان کرد: طبق بررسی‌های به عمل آمده، موضوع جلسه از میان دعاوی اولویت دار و مدعوین (منتخبین) از میان ۲۸ عضو شورای پیشگیری استان تهران انتخاب شده اند، تا در جهت بررسی تخصصی علل و عوامل مواردی که موجبات پیدایش افزایش دعاوی مربوط به سند رسمی است، اقدامی صورت گیرد که به همراه راهکارهای قانونی آن در محدوده سند تحول و موازین قانونی در سطح جامعه قابل انجام باشد.
علی دیزجی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران نیز در این نشست بیان کرد: دعاوی مربوط به اسناد رسمی و عادی (از قبیل الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال سند و امثالهم) ازجمله دعاوی پرتکرار در محاکم بوده و تقریباً تمامی حوزه‌های قضایی دادگستری استان تهران درگیر این موضوع هستند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت:در راستای ارتقاء و گسترش دامنه پیشگیری از وقوع جرم و مهار و کنترل حدوث دعاوی، اوّلین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با رویکرد علمی-عملی به منظور احصاء عوامل بروز این دسته از دعاوی، ارائه راهکار رفع این عوامل و در نتیجه، کاهش پرونده‌های مربوط به آن در سالن ولایت دادگستری استان تهران با حضور مسئولان دستگاه‌های متولّی برگزار شد.
دیزجی در ادامه تصریح کرد: علت انتخاب موضوع در ارتباط با سند رسمی برای این شورا، افزایش آمار ۳۰ درصدی راجع به اسناد در پنج‌ماهه اول سال جاری در مقایسه با پنج‌ماهه سال گذشته است، که در قالب دعاوی مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی ظاهر شده است.
وی بیان داشت: در حوزه تهران ۲۱ هزار بنگاه معاملات ملکی وجود دارد و برای متصدیان املاک پروانه صادر می‌شود. در هر بنگاه معاملات ۱۰ تا ۳۰ نفر کار می‌کنند که پروانه ندارند و معاملات توسط آن‌ها جوش می‌خورد و آن‌ها درصد خود را می‌گیرند. علت شکل گیری دعاوی مربوط به اسناد در ۱۰ فراز آماده شده است، که این جلسه در خصوص بعضی از آن‌ها مذاکره خواهد شد.
این مقام قضایی در ادامه افزود: در حوزه املاک، صدور پروانه برای دلالان برعهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در حوزه معاملات بازرگانی بر عهده وزارت صمت است. از آنجا که اکثر دعاوی در حوزه املاک مرتبط با معاملاتی است که دلالان منعقد می‌کنند، نمی‌توان به نقش دلالان بی توجه بود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت: بر این اساس، چون دلالان فاقد شناسنامه و پروانه هستند؛ لذا از مسئولیت مدنی، کیفری و موازینی که قانون تجارت تکلیف کرده (مانند داشتن دفاتر، ارائه مفاصا حساب) دور بوده و غالباً معاملاتی را که منعقد می‌سازند منتهی به طرح دعوا می‌شود؛ بنابراین ضروری دانستیم که دلالان در سطح استان تهران شناسنامه‌دار شوند.
دیزجی اظهار کرد: طی جلسات متعدد این معاونت با وزارت صمت مقرر شد که این وزارتخانه در حوزه معاملات بازرگانی، برای دلالان در استان تهران به‌عنوان پایلوت پروانه دلالی صادر کند. همچنین سامانه‌ای طراحی شود تا دلالان حوزه‌های مختلف جهت صدور پروانه در آن ثبت‌نام کنند؛ ولی تا کنون پاسخی از سوی وزارت صمت دریافت نشده است. همچنین در طی جلسات فراوان با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درحوزه املاک مقرر شد تا سازمان مذکور، کار پژوهشی و علمی راجع به دلالی در حوزه املاک انجام دهد تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.
معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران نیز در این نشست گفت: طبق بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت، دلالی فعالیتی قانونی است.
حسن بابایی عنوان کرد: موضوع عرفی دلالی یعنی کسی بین خریدار و فروشنده یک نقش مخرب را ایفا می‌کند؛ اما در قانون تجارت یک حرفه است. صدور پروانه برای آنان از این جهت هم حائز اهمیت است که آنان علی‌رغم اینکه درآمد بالایی دارند هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و از سویی دیگر با صدور پروانه برای دلالان صنفی، جلوی کلاهبرداری بسیاری از افراد با نام دلال (دلال عرفی) گرفته خواهد شد.
نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این نشست بیان داشت: سازمان ثبت بر اساس دستورالعمل سال ۱۳۸۴ مقید به صدور پروانه تخصصی برای واحدهای صنفی است. براساس قانون، هر واحد صنفی، نظارت و مسئولیت کیفری و مدنی دلالان را باید برعهده گیرد، اما عملاً اینطور نیست. از سویی دیگر امکان صدور پروانه برای هزاران دلال از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک وجود ندارد.
وی گفت: در سال ۱۳۱۰ نقل و انتقال املاک به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک بود تا اینکه در سال ۱۳۱۶ به دفاتر اسناد رسمی منتقل شد که بعدها متوجه شدند که فقط دفاتر این‌کار را انجام نمی‌دهند؛ بلکه گروهی هم تحت عنوان دلال هستند که معاملات را انجام می‌دهند؛ بنابراین مقرر شد هرگاه با مداخله دلالان ملکی انتقال پیدا کرد، ذیل سند توسط سازمان ثبت امضا شود؛ که این عمل در سال‌های بعد مورد غفلت قرار گرفت.
