شروط کاهش قیمت خودرو

موضوع آزادسازی واردات خودرو به صورت مشروط تناقضی با قوانین ندارد. واردات در واقع مجاز است و دولت ها به تخلف جلو واردات را گرفته اند. در صورتیکه می بایست تعرفه واردات خودرو بالا می رفت. در چند سال اخیر واردات خودرو به بهانه حمایت از تولید داخلی متوقف شد و این در حالی است که ساماندهی بازار با این قانون نیز انجام نشد. در سالهای اخیر بخصوص دو سال اخیر قیمت ها در بازار خودرو به صورت بی سابقه ای سیر صعودی را طی کردند که خرید خودرو برای مردم عادی رویا شد. در حالیکه باید برنامه های سهولت دسترسی به خرید خودرو در دستور کار قرار بگیرد این مهم نیز تحقق پیدا نکرد.

وزیر صمت البته با آگاهی از مشکلاتی که در صنعت اخودرو وجود دارد اعلام کرد واردات خودرو نخواهیم داشت. مشکلاتی که در درون صنعت خودرو وجود دارد و کمتر کسی از آن اطلاع دارد. کارتل ها و مافیا بازار خودرو را با میلیاردها منابع مالی در دست دارند و با آگاهی از این موضوع در آینده دولت نیز با ادامه واردات خودرو موافقت خواهد کرد. متاسفانه بازار خودروی ایران تا کنون در گروگان تولید کننده بوده نه تولید. لذا درباره مصوبه مجلس می‌توان گفت دولت و مجلس تصمیم بزرگی گرفتند، یعنی نشان می‌دهند درحال عبور از برخی تصمیمات غلطی هستند که بر این بخش تحمیل شده است.

تعیین سقفی که در این مصوبه به شورای رقابت داده شده است نیز ایراد مهمی است که برای اصلاح حتما باید در دستور کار قرار بگیرد. چرا که بازار باید تعیین کننده سقف و نیاز به خودرو باشد نه اینکه شورای رقابت در این موضوع هم دخالت کند.

در این بین اگر با ادامه روند واردات خودرو موافقت شود در صورتی کاهش قیمت ها در بازارها کلید خواهد خورد که بند تعیین سقف واردات توسط شورای رقابت حفظ نشود. اگر بند تعیین سقف واردات توسط شورای رقابت حفظ شود هیچ تغییری در قیمت خودرو ایجاد نمی شود اما اگر این بند حذف شود ممکن است در کاهش قیمت خودرو تاثیرگذار باشد. مصوبه آزادسازی واردات خودروی دست دوم خارجی، اولین گام رو به جلو در صنعت خودرو است. اما برای جلوگیری از حاشیه سازی‌ها و اعتراضات تولیدکنندگان یا دخالت‌های غلط شورای رقابت باید مورد بازنگری قرار گیرد.

در راستای تولید سه میلیون خودرو در افق ۱۴۰۴ نیز صحبت هایی توسط وزیر صمت مطرح شد. با وجود تحریم ها، عدم موافقت با پیوستن به قانون FATF ، نبود منابع مالی و… چطور می توان سه میلیون خودرو تولید کرد. در حا حاضر همین یک میلیون خودروی تولید شده نیز به لطف قیمت گذاری دستوری فروخته می شود. بنابراین برای سه میلیون خودرو خریدار از کجا پیدا خواهد شد. بر فرض اینکه یک میلیون خودرو صادر شود و یک میلیون خودرو فروخته شود، یک میلیون خودروی مازاد روی دست بازار می ماند.

امروز یک میلیون خودرو تولید می شود و افزایش تولید به سه میلیون خودرو به معنای رشد بیش از صد در صدی تولید است. این خودروها قرار است به چه کسی فروخته می شود. در شرایط فعلی قدرت خرید خودرو با قیمت گذاری دستوری حفظ شده و برای سه میلیون خودرو برنامه فروش نداریم. همچنین رشد اقتصادی صفر است و قدرت خرید نسبت به سال ۹۰ افت کرده است. تولید سه میلیون خودرو نه تنها شدنی نیست بلکه مضر است. هزینه کرد منابع بانکی برای افزایش تولید خودرو با توجه به رشد اقتصادی،  موجب تولید تورم بیشتر می شود.

البته به نطر می رسد تا شش ماه آینده مذاکرات نهایی خواهد شد و احیای برجام نزدیک است. پیش بینی بنده این است که دولت برای پیوستن به FATF نیز آمادگی دارد و این مورد نیز حل خواهد شد. تحریم ها نیز لغو می شود و واردات خودرو آزاد خواهد شد. این روند از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم مشهود بوده است.