بلاتکلیفی واردات خودرو

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، یک کارشناس بازار خودرو در این رابطه می گوید: موضوع آزادسازی واردات خودرو به صورت مشروط تناقضی با قوانین ندارد. واردات در واقع مجاز است و دولت ها به تخلف جلو واردات را گرفته اند. در صورتیکه می بایست تعرفه واردات خودرو بالا می رفت. در چند سال اخیر واردات خودرو به بهانه حمایت از تولید داخلی متوقف شد و این در حالی است که ساماندهی بازار با این قانون نیز انجام نشد. در سالهای اخیر بخصوص دو سال اخیر قیمت ها در بازار خودرو به صورت بی سابقه ای سیر صعودی را طی کردند که خرید خودرو برای مردم عادی رویا شد. در حالیکه باید برنامه های سهولت دسترسی به خرید خودرو در دستور کار قرار بگیرد این مهم نیز تحقق پیدا نکرد.

فربد زاوه اضافه کرد: در این بین اگر با ادامه روند واردات خودرو موافقت شود در صورتی کاهش قیمت ها در بازارها کلید خواهد خورد که بند تعیین سقف واردات توسط شورای رقابت حفظ نشود. اگر بند تعیین سقف واردات توسط شورای رقابت حفظ شود هیچ تغییری در قیمت خودرو ایجاد نمی شود اما اگر این بند حذف شود ممکن است در کاهش قیمت خودرو تاثیرگذار باشد. مصوبه آزادسازی واردات خودروی دست دوم خارجی، اولین گام رو به جلو در صنعت خودرو است. اما برای جلوگیری از حاشیه سازی‌ها و اعتراضات تولیدکنندگان یا دخالت‌های غلط شورای رقابت باید مورد بازنگری قرار گیرد.

اما سید رضا فاطمی امین در همین رابطه اظهار داشت: در حال حاضر برنامه‌ای برای واردات خودرو نداریم. برنامه خودمان برای صنعت خودرو را مانند فولاد از مهرماه آغاز می‌کنیم. یک برنامه شش ماهه برای امسال و یک برنامه دو ساله داریم. در برنامه شش ماهه یک افق تا پایان سال جاری به لحاظ تولید، تعهدات خودروسازان و کیفیت داریم. این برنامه‌ها منجر به افزایش تولید خودرو، افزایش کیفیت و کاهش قیمت می‌شود و در افق ۱۴۰۴ به تولید سه میلیون خودرو می‌رسیم.

این در حالی است که احتمال آزادسازی واردات مشروط خودرو، وعده تولید سه میلیون دستگاه خودرو، صفر شدن معوق خودروسازان در تحویل خودروهای پیش‌فروش، آغاز دوباره پیش‌فروش خودرو و فروش اقساطی برخی خودروها همه از مهمترین اتفاقات چند روز اخیر بازار خودرو بود اما نکته قابل تامل این است که قیمت خودرو با هیچ کدام از این اتفاقات ارزان نشده است.

اما روح الله ایزدخواه در این رابطه می گوید: برخی خودروهای خارجی تا ۹ برابر قیمت جهانی خرید و فروش می‌شوند و مصوبه مجلس ۳۰ تا ۴۰ درصد از قیمت خودرو می‌کاهد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: در برخی رسانه‌ها به غلط اعلام شد که قرار است موضوع آزادسازی واردات خودرو در مجلس مطرح شود که در اصل طرح تنظیم واردات در جهت حمایت از تولید است. طبق آمارهایی که داریم، برخی خودرو‌های خارجی در کشور تا ۹ برابر قیمت جهانی خرید و فروش می‌شوند که این اجحاف به کشور است، چرا که بازار را بسته‌ایم و از طرفی خودروساز داخلی تعهدات را به خوبی انجام نداده و بازار ملتهب شده است.

به گفته وی، برای کاهش التهابات نباید واردات انجام شود بلکه نیاز است در شرایط کنونی کشور، تنظیم واردات برای کاهش التهابات انجام شود. اگر این مصوبه در مجلس به تصویب برسد حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت‌ها افت می‌کند، چرا که نرخ ها اکنون کاذب است، اگر قیمت ها را با مقیاس جهانی بسنجیم این قیمت‌ها واقعی نیست و می‌توان آن را محدود کرد. این طرح را اکنون به عنوان اصلاحیه طرح مجلس دهم داریم.

شروط کاهش قیمت خودرو

فربد زاوه، کارشناس خودرو

موضوع آزادسازی واردات خودرو به صورت مشروط تناقضی با قوانین ندارد. واردات در واقع مجاز است و دولت ها به تخلف جلو واردات را گرفته اند. در صورتیکه می بایست تعرفه واردات خودرو بالا می رفت. در چند سال اخیر واردات خودرو به بهانه حمایت از تولید داخلی متوقف شد و این در حالی است که ساماندهی بازار با این قانون نیز انجام نشد. در سالهای اخیر بخصوص دو سال اخیر قیمت ها در بازار خودرو به صورت بی سابقه ای سیر صعودی را طی کردند که خرید خودرو برای مردم عادی رویا شد. در حالیکه باید برنامه های سهولت دسترسی به خرید خودرو در دستور کار قرار بگیرد این مهم نیز تحقق پیدا نکرد.

وزیر صمت البته با آگاهی از مشکلاتی که در صنعت اخودرو وجود دارد اعلام کرد واردات خودرو نخواهیم داشت. مشکلاتی که در درون صنعت خودرو وجود دارد و کمتر کسی از آن اطلاع دارد. کارتل ها و مافیا بازار خودرو را با میلیاردها منابع مالی در دست دارند و با آگاهی از این موضوع در آینده دولت نیز با ادامه واردات خودرو موافقت خواهد کرد. متاسفانه بازار خودروی ایران تا کنون در گروگان تولید کننده بوده نه تولید. لذا درباره مصوبه مجلس می‌توان گفت دولت و مجلس تصمیم بزرگی گرفتند، یعنی نشان می‌دهند درحال عبور از برخی تصمیمات غلطی هستند که بر این بخش تحمیل شده است.

تعیین سقفی که در این مصوبه به شورای رقابت داده شده است نیز ایراد مهمی است که برای اصلاح حتما باید در دستور کار قرار بگیرد. چرا که بازار باید تعیین کننده سقف و نیاز به خودرو باشد نه اینکه شورای رقابت در این موضوع هم دخالت کند.

در این بین اگر با ادامه روند واردات خودرو موافقت شود در صورتی کاهش قیمت ها در بازارها کلید خواهد خورد که بند تعیین سقف واردات توسط شورای رقابت حفظ نشود. اگر بند تعیین سقف واردات توسط شورای رقابت حفظ شود هیچ تغییری در قیمت خودرو ایجاد نمی شود اما اگر این بند حذف شود ممکن است در کاهش قیمت خودرو تاثیرگذار باشد. مصوبه آزادسازی واردات خودروی دست دوم خارجی، اولین گام رو به جلو در صنعت خودرو است. اما برای جلوگیری از حاشیه سازی‌ها و اعتراضات تولیدکنندگان یا دخالت‌های غلط شورای رقابت باید مورد بازنگری قرار گیرد.

در راستای تولید سه میلیون خودرو در افق ۱۴۰۴ نیز صحبت هایی توسط وزیر صمت مطرح شد. با وجود تحریم ها، عدم موافقت با پیوستن به قانون FATF ، نبود منابع مالی و… چطور می توان سه میلیون خودرو تولید کرد. در حا حاضر همین یک میلیون خودروی تولید شده نیز به لطف قیمت گذاری دستوری فروخته می شود. بنابراین برای سه میلیون خودرو خریدار از کجا پیدا خواهد شد. بر فرض اینکه یک میلیون خودرو صادر شود و یک میلیون خودرو فروخته شود، یک میلیون خودروی مازاد روی دست بازار می ماند.

امروز یک میلیون خودرو تولید می شود و افزایش تولید به سه میلیون خودرو به معنای رشد بیش از صد در صدی تولید است. این خودروها قرار است به چه کسی فروخته می شود. در شرایط فعلی قدرت خرید خودرو با قیمت گذاری دستوری حفظ شده و برای سه میلیون خودرو برنامه فروش نداریم. همچنین رشد اقتصادی صفر است و قدرت خرید نسبت به سال ۹۰ افت کرده است. تولید سه میلیون خودرو نه تنها شدنی نیست بلکه مضر است. هزینه کرد منابع بانکی برای افزایش تولید خودرو با توجه به رشد اقتصادی،  موجب تولید تورم بیشتر می شود.

البته به نطر می رسد تا شش ماه آینده مذاکرات نهایی خواهد شد و احیای برجام نزدیک است. پیش بینی بنده این است که دولت برای پیوستن به FATF نیز آمادگی دارد و این مورد نیز حل خواهد شد. تحریم ها نیز لغو می شود و واردات خودرو آزاد خواهد شد. این روند از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم مشهود بوده است.