سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با در اولویت قرار گرفتن طرح تسهیل صدور برخی مجوزها برای کسب و کار در دستورکار صحن علنی مجلس با ۱۵۷ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.براین اساس طرح تسهیل صدور برخی مجوزها برای کسب وکارها هفته آینده در دستورکار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.
«محسن زنگنه» سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی در تشریح اهمیت تصویب اولویت بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزها برای کسب وکار، گفت: یکی از موانع جدی در جهت رونق تولید در کشور موضوع صدور مجوزها است و رتبه ایران از حیث سهولت کسب وکار در دنیا بسیار پایین است.
نماینده تربیت حیدریه گفت: در سال ۸۷ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تنظیم و تصویب شد که براساس ماده ۷ آن دولت ملزم به تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار شده بود و این قانون در سال ۹۵ اصلاح شد اما باز هم با وجود برخی ضعف ها در این قانون هنوز نتوانسته به طور شایسته موجب رفع بروکراسی ها در کسب وکار کشور شود.
وی با اشاره به برنامه دولت سیزدهم برای تسهیل محیط کسب وکار، اظهار کرد: ما از هیات رییسه مجلس خواستیم تا تقاضای بررسی خارج از دستور این طرح را در دستورکار صحن قرار دهد و از شما نمایندگان می خواهیم که به آن رای مثبت دهید تا بتوان طی هفته آینده این طرح را در دستورکار قرار دهیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص مزایای مهم این طرح، بیان داشت: ایجاد شفافیت اطلاعات در خصوص قوانین و مقررات حوزه کسب وکار اولین ویژگی مهم طرح است که براساس آن دولت مکلف شده تا پایگاه اطلاعات کسب وکار را ارتقاء داده و بعد از مدتی مجاز نخواهد بود قانون را بدون ثبت در این پایگاه اجرا کند.
وی تصریح کرد: موضوع بعدی ثبت محور شدن کلیه مجوزها است یعنی هرکسی می تواند با ثبت درخواست خود در درگاه ملی کسب وکار بعد از ۳ روز مجوز لازم را کسب کند و تنها استثناء در این میان برای کسب وکارهای مربوط به سلامت، بهداشت و محیط زیست است که دولت در این خصوص نیز باید نهایتا تا ۳ ماه مجوز لازم را صادر کند.
زنگنه گفت: شکستن تعارض منافع در این طرح دیده شده زیرا اکنون بسیاری از مشاغل از داروخانه و نانوایی تا کارشناسان دادگستری به نوعی دچار محدودیت برای کسب وکار خود هستند که براساس این طرح تمامی محدودیت ها از جمله ظرفیت ها، محدوده صنفی، فاصله جغرافیایی و … حذف شده است و این موضوع اقدام بسیار بزرگی در رونق کسب وکارها است.
در ادامه این نشست «سیدغنی نظری خانقاه »در مخالفت با اولویت قرار گرفتن طرح تسهیل صدور برخی مجوزها برای کسب وکار، در دستورکار صحن، گفت: این طرح یکی از نیازهای اساسی کشور است اما جزو اولویت ها نیست. اکنون اولویت کشور بحث واکسیناسیون عمومی است و ما هنوز بعد از یک سال و نیم نتوانسته ایم اولویت های کشور را تشخیص دهیم.
نماینده خلخال گفت: برخی تبصره ها در این طرح موجب بیکار شدن افراد می شوند مانند بخش هایی که مربوط به وکالت و سردفتری است، آزمون های وکالت سردفتری در کشور برگزار می شود که با تصویب این طرح بسیاری از وکلا به خیل بیکاران اضافه خواهند شد.
وی تصریح کرد: این طرح موجب برهم زدن نظم موجود براساس قوانین کلی می شود و بسیار اشتباه است، همچنین گزارش این طرح در اختیار نمایندگان برای بررسی بیشتر قرار نگرفته است.
«جعفر قادری» در مجلس در موافقت با اولویت این طرح، گفت: این طرح حدود ۷ ماه با محوریت خاندوزی وزیر اقتصاد و حضور کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، دیوان محاسبات، دولت و اصناف بررسی و در نهایت با اکثریت آراء در کمیسیون ویژه جهش تولید تصویب شد.
نماینده مردم شیراز اظهار داشت: در شرایط کنونی کشور با کسری بیش از ۵۰ درصدی بودجه در کشور مواجه هستیم باید برای ایجاد رونق اقتصادی و جذب سرمایه خارج از کشور و نگهداری سرمایه ها در داخل محیط کسب وکار را تسهیل کنیم.
وی گفت: دو تبصره این طرح مربوط به دفترداران و وکلا است که می توان با ارائه پیشنهادات نمایندگان آن را اصلاح یا حذف کرد. این طرح فعالیت ها را به فعالیت های اعلامی و مجوزمحور تقسیم کرده و به موجب آن دیگر برخی مشاغل نیاز به مجوز نخواهند داشت و تنها با رعایت شیوه نامه های زیست محیطی، امنیت و بهداشت و درمان ذکر شده در سایت مقررات زدایی می توانند به کسب وکار خود بپردازند.
عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید اظهار کرد: رتبه کشورمان در حوزه تسهیل محیط کسب وکار در دنیا ۱۲۷ است و در حوزه اقتصادی که یک زمانی رتبه ۱۶ را داشتیم اکنون به رتبه ۲۶ تنزل پیدا کرده ایم که این موضوع با توجه به نیاز کشور به رونق تولید قابل قبول نیست و نمی تواند سرمایه ها را جذب کرد.
نماینده شیراز اظهار داشت: طی سال های گذشته ساختارها برای کسب وکار اصلاح شده اما نتوانسته است رافع مشکلات باشد بنابراین باید مقررات زدایی های لازم انجام شود. آسان ترین و سریع ترین راه برای جذب سرمایه خارج از کشور و نگاهداری سرمایه در داخل سهولت کسب وکار و دریافت مجوزها است که با این طرح امکان پذیر خواهد بود.
