تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

شایلی قرائی

یک کارشناس اقتصادی در این رابطه می گوید: عوامل متعددی در بهبود فضای کسب و کار، رشد اقتصادی و رشد تولید موثر هستند. بخشی از محدودیت ها در فضای کسب و کار، وجود مجوزها، امضاها و گلوگاههای طلایی است. به طوری که گاهی برخی مجوزهای قانونی دهها میلیارد تومان معامله می شود. این محدودیت ها نه تنها بهره وری، رشد و رقابت عادلانه را تحت تاثیر قرار داده اند بلکه وجود رانت و ثروت های بادآورده را افزایش می دهند. همچنین موجب افزایش ناهنجاری های اجتماعی شده اند. جالب اینجاست که با وجود قوانین مختلف در خصوص بهبود فضای کسب و کار، درعمل فعالیت ها پرریسک تر و محدودتر شده اند. چراکه در قوانین، موضوع تدوین آیین نامه ها بر عهده خود سازمان ها یا وزارتخانه ها گذاشته می شود. این آیین نامه ها موجب تشدید امضاهای طلایی، ایجاد گلوگاه و اخذ مجوزها می شوند.

حسین محمودی اصل اضافه کرد: به نظر می رسد ابتدا باید قیمت گذاری دستوری، تصمیمات رانت زا و تسهیلات کم بهره مدیریت شوند و سپس نسبت به حذف مجوزها اقدام شود. البته بایستی با ایجاد بانکهای اطلاعاتی متعدد و قابل دسترس، میزان ظرفیت های موجود و واحدهای فعال از یک سو و بازارهای موجود در داخل و خارج از کشور از سوی دیگر برای فعالان اقتصادی فراهم شود. برای تحقق این امر، در صورت نیاز به حمایت از یک صنعت یا بخش های دیگر چه در زمینه مواد اولیه، چه در زمینه تسهیلات و سایر مشوق ها، بایستی میزان تولید و صادرات ملاک قرار گیرد.

در همین رابطه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صورت تصویب طرح تسهیل صدورمجوزهای کسب و کار در مجلس، بسیاری از کسب و کارهای خرد برای شروع فعالیت نیاز به دریافت مجوز نخواهند داشت. مهدی طغیانی در خصوص طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که در آستانه ورود به صحن علنی مجلس است، گفت: بر اساس این طرح مجوزها به دو دسته تأیید محور و ثبت محور تقسیم می‌شوند و تنها مجوزهایی که ممکن است مشکلات زیست محیطی و امنیتی به وجود بیاورند به تأیید نیازمند هستند. وی خاطر نشان کرد: مجوزهایی که ملاحظات زیست محیطی و امنیتی به همراه نداشته باشد صرفاً به ثبت نیاز دارند یعنی فعال اقتصادی می‌تواند تنها با ثبت اطلاعات خود در سامانه مربوطه، فعالیت اقتصادی خود را آغاز کند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص مزایای طرح تسهیل صدور کسب و کارها برای کسب و کارهای خرد عنوان کرد: مبتنی بر این طرح، کسب و کارهایی که نیاز به مجوز ثبت محور دارند به محض ثبت در سامانه می‌توانند کار خود را آغاز کنند و اصلاً لازم نیست که معطل مجوز شوند.

طغیانی در خصوص مرجع تشخیص مجوزهای ثبت محور و تأیید محور خاطر نشان کرد: مجوزهای تأیید محور را هیأت مقررات زدایی تعیین می‌کند و هر کسی نمی‌تواند اعلام کند که فلان مجوز تأیید محور است، بلکه هیأت مقررات زدایی باید این نکته را تأیید کند. وی گفت: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هم به رفع موانع پیش روی اخذ مجوز کمک می‌کند و هم رقابت را در بازارهای مختلف افزایش می‌دهد که این موضوع رانت را حذف کرده و موجب می‌شود تا فعالان اقتصادی که شایستگی و توانمندی لازم را دارند در این بازارها باقی بمانند.

همچنین نمایندگان در نشست علنی مجلس با در اولویت قرار گرفتن طرح تسهیل صدور برخی مجوزها برای کسب و کار در دستورکار صحن علنی مجلس با ۱۵۷ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.براین اساس طرح تسهیل صدور برخی مجوزها برای کسب وکارها هفته آینده در دستورکار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت. «محسن زنگنه» سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی در تشریح اهمیت تصویب اولویت بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزها برای کسب وکار، گفت: یکی از موانع جدی در جهت رونق تولید در کشور موضوع صدور مجوزها است و رتبه ایران از حیث سهولت کسب و کار در دنیا بسیار پایین است.

نماینده تربیت حیدریه گفت: در سال ۸۷ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تنظیم و تصویب شد که براساس ماده ۷ آن دولت ملزم به تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار شده بود و این قانون در سال ۹۵ اصلاح شد اما باز هم با وجود برخی ضعف ها در این قانون هنوز نتوانسته به طور شایسته موجب رفع بروکراسی ها در کسب وکار کشور شود. وی با اشاره به برنامه دولت سیزدهم برای تسهیل محیط کسب وکار، اظهار کرد: ما از هیات رییسه مجلس خواستیم تا تقاضای بررسی خارج از دستور این طرح را در دستورکار صحن قرار دهد و از شما نمایندگان می خواهیم که به آن رای مثبت دهید تا بتوان طی هفته آینده این طرح را در دستورکار قرار دهیم.

حذف رانت با لغو مجوزهای طلایی

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

عوامل متعددی در بهبود فضای کسب و کار، رشد اقتصادی و رشد تولید موثر هستند. بخشی از محدودیت ها در فضای کسب و کار، وجود مجوزها، امضاها و گلوگاههای طلایی است. به طوری که گاهی برخی مجوزهای قانونی دهها میلیارد تومان معامله می شود. این محدودیت ها نه تنها بهره وری، رشد و رقابت عادلانه را تحت تاثیر قرار داده اند بلکه وجود رانت و ثروت های بادآورده را افزایش می دهند. همچنین موجب افزایش ناهنجاری های اجتماعی شده اند. جالب اینجاست که با وجود قوانین مختلف در خصوص بهبود فضای کسب و کار، درعمل فعالیت ها پرریسک تر و محدودتر شده اند. چراکه در قوانین، موضوع تدوین آیین نامه ها بر عهده خود سازمان ها یا وزارتخانه ها گذاشته می شود. این آیین نامه ها موجب تشدید امضاهای طلایی، ایجاد گلوگاه و اخذ مجوزها می شوند.

البته وجود سهمیه و ارز ترجیحی از یک سو و وام های با بهره کم، خود نیاز به فیلتری به نام مجوز را بیشتر می کند. چراکه وجود سهمیه یا مشوق های خاص و همچنین تسهیلات کم بهره موجب ایجاد کسب و کارهای صوری یا پوششی در جهت استفاده از این امتیازها می شود. در تایید این نقیصه باید اشاره داشت با وجود تسهیلات جاری و غیرجاری ۳ هزار هزار میلیاردی، بخش تولید در چند سال اخیر رشد منفی داشته است. این نشان می دهد که بخش مهمی از تسهیلات منحرف شده است. افرادی با تاسیس شرکت ها و واحدهای پوششی تولیدی، موفق به اخذ امتیاز و نهایتا اخذ تسهیلات شده اند.

اما منابع را در مسیر دیگری هزینه کرده اند. مثال مشهود دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی است. این ارز موجب ایجاد رانت های بسیار وحشتناکی شد. سهمیه بندی در مقاطعی با ایجاد قیمت گذاری دستوری در حوزه پتروشیمی و… موجب ایجاد فاصله قیمتی و جذابیت برای اخذ سهمیه و سهمیه فروشی شد. در مواردی به خاطر سهمیه به شیوه های غیرقابل باوری، میزان تولید در بخش هایی در فاصله دو ماهه دو برابر شد. این بدان معناست که پروانه های تولید با فساد صادر شده اند و بر روی کاغذ، ظرفیت تولید در مدت کوتاه چند ماهه دو برابر شدند. در حالیکه در واقعیت برای تحقق واقعی این ظرفیت ها، ده سال زمان لازم است.

به نظر می رسد ابتدا باید قیمت گذاری دستوری، تصمیمات رانت زا و تسهیلات کم بهره مدیریت شوند و سپس نسبت به حذف مجوزها اقدام شود. البته بایستی با ایجاد بانکهای اطلاعاتی متعدد و قابل دسترس، میزان ظرفیت های موجود و واحدهای فعال از یک سو و بازارهای موجود در داخل و خارج از کشور از سوی دیگر برای فعالان اقتصادی فراهم شود. برای تحقق این امر، در صورت نیاز به حمایت از یک صنعت یا بخش های دیگر چه در زمینه مواد اولیه، چه در زمینه تسهیلات و سایر مشوق ها، بایستی میزان تولید و صادرات ملاک قرار گیرد.

به عنوان مثال مبنای تسهیلات در ابتدا به نرخ غیر یارانه ای و آزاد برای هر تولیدکننده ای لحاظ شود. همچنین در صورت تولید و صادرات با توجه به تاییدیه گمرک یا وزارت صمت، مبنی بر تولید و عرضه در بازار داخلی و خارجی، بخشی از سود تسهیلات برای چنین تولیدکنندگانی حذف شود. اگر نرخ متعارف تسهیلات برای بخش های بازرگانی و آزاد، ۲۵ درصد است این نرخ برای تمام فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی یکسان باشد.

اما اگر یک واحد تولیدی واقعا منابع را در راستای تولید هزینه کرد و تولید و صادرات داشت، می تواند با ۱۰ درصد کاهش در سود تسهیلات مواجه شود. اینکه از ابتدا تسهیلات بدون نظارت و با فساد در خدمت فعالان اقتصادی قرار گیرد، آسیب زا خواهد بود. به طور معمول دلالان، سوداگران و رانت خواران تحت پوشش تولیدکننده و کارآفرین منابع را همچون گذشته خواهند بلعید و بخش واقعی تولید از تسهیلات بی بهره خواهد ماند. به نظر می رسد موضوع حذف و یا کاهش مجوزها حتما باید در دستور باشد اما مکانیزم و رویکردها کاملا پخته و کارشناسی شده انجام شود.