بهای تورمی ارزهای دولتی

شایلی قرائی

یک کارشناس اقتصادی در این رابطه می گوید: یکی از دلایل عدم تاثیرگذاری تخصیص ارز دولتی، به بینش و تفکر غیر اقتصادی مربوط می شود. این بینش اقتصاد را یک مجموعه در احاطه متغیرهای مختلف نمی داند. چنین برداشت می شود که با دخالت و کنترل یک متغیر می توان در بخش زیادی از اقتصاد ثبات ایجاد کرد. بر این اساس هم می خواستند به راحتی با تامین و تهیه کالاهای اساسی مورد نیاز تحریم ها را خنثی کنند. در این بین بینش درست اقتصادی و سیاسی بایستی جامع تر و عمیق تر به مسائل بنگرد.

حسین محمودی اصل اضافه کرد: زمان اعلام تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، بنده در اظهارنظری به این تصمیم اشتباه معترض شده و تصمیم گیری یک شبه برای یک مشکل چند ساله را عملی ندانستم. زمانی که اقتصاد یک زنجیره و قیمت گذاری یک سیستم نسبی در مقایسه کالاها با یکدیگر است، نمی توان قیمت چند کالای خاص را به بهانه دادن ارز ۴۲۰۰ تومانی کنترل کرد. چراکه دو قیمتی بودن یک کالا و داشتن قیمت یارانه ای موجب مازاد تقاضا وایجاد انگیزه های سوداگری می شود.

در همین زمینه عضو کمیسیون طرح، برنامه و بودجه مجلس گفت: متاسفانه تجربه اعمال سیاست ارز ترجیحی در ۳ سال گذشته نشان می‌دهد نرخ تورم کالاهایی که مشمول این ارز شدند، بیش از نرخ تورم سایر کالاها است. از دیدگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی سیاست ارز ترجیحی با ایجاد اختلاف میان قیمت ارز آزاد و دولتی به جای ایفای نقش حمایتی برای عامه مردم و برای مفسدان و رانت جویان جذابیت بالایی داشته که آن‌ها را به سمت سوءاستفاده هر چه بیشتر از فضای موجود سوق می‌دهد.

در همین ارتباط محسن زنگنه، عضو کمیسیون طرح، برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به هدف دولت دوازدهم از تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاهای اساسی و از جمله دارو، اظهار داشت: هدف از اختصاص این ارز به ۲۵ گروه کالایی مورد استفاده عموم مردم این بوده که بتوان بار مالی حاصل از افزایش قیمت دلار در سال ۹۷ را برای این کالاها کاهش داد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: به دنبال افزایش قیمت دلار، افزایش قیمت برخی کالاهای وارداتی به خصوص خوراک دام و دارو فشار زیادی روی مردم تحمیل کرد و دولت برای کاهش این فشار سیاست ارز ترجیحی را اتخاذ کرد. باید توجه داشت که در مورد کالاهایی مانند خوراک دام افزایش قیمت این محصول روی افزایش قیمت کالاهایی مثل گوشت مرغ، گوشت قرمز و … تأثیرگذار است. زنگنه در مورد میزان موفقیت این سیاست تصریح کرد: متأسفانه تجربه ۳ سال گذشته نشان می‌دهد که این سیاست نتوانسته تأثیر لازم را داشته باشد و عملاً شاهد هستیم نرخ تورم کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی شدند، بیش از نرخ تورم سایر کالاها است.

وی در مورد بستری که این سیاست برای رانت‌خواری و قاچاق در حوزه دارو فراهم کرده است، توضیح داد: با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی به حوزه دارو تخصیص پیدا می‌کند این کالا با قیمت نسبتاً پایینی در داخل قیمت‌گذاری می‌شود، اما به این دلیل که قیمت دلار در کشور از مرز ۲۶ هزار تومان فراتر رفته، در نتیجه قاچاق دارو از این مسیر بسیار سودآور بوده و متأسفانه شاهد هستیم که دارو با ارز ترجیحی وارد کشور شده اما به جهت عدم مدیریت در نظام توزیع به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود.

ضرورت توقف تخصیص ارز دولتی

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

یکی از دلایل عدم تاثیرگذاری تخصیص ارز دولتی، به بینش و تفکر غیر اقتصادی مربوط می شود. این بینش اقتصاد را یک مجموعه در احاطه متغیرهای مختلف نمی داند. چنین برداشت می شود که با دخالت و کنترل یک متغیر می توان در بخش زیادی از اقتصاد ثبات ایجاد کرد. بر این اساس هم می خواستند به راحتی با تامین و تهیه کالاهای اساسی مورد نیاز تحریم ها را خنثی کنند. در این بین بینش درست اقتصادی و سیاسی بایستی جامع تر و عمیق تر به مسائل بنگرد. زمان اعلام تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، بنده در اظهارنظری به این تصمیم اشتباه معترض شده و تصمیم گیری یک شبه برای یک مشکل چند ساله را عملی ندانستم. زمانی که اقتصاد یک زنجیره و قیمت گذاری یک سیستم نسبی در مقایسه کالاها با یکدیگر است، نمی توان قیمت چند کالای خاص را به بهانه دادن ارز ۴۲۰۰ تومانی کنترل کرد. چراکه دو قیمتی بودن یک کالا و داشتن قیمت یارانه ای موجب مازاد تقاضا و ایجاد انگیزه های سوداگری می شود.

حتی در موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی از یک سیستم کوپنی الکترونیکی استفاده می شد شاید نتایج بهتری داشت. اما یک تصور اشتباه و پرادعا چنین شرایطی را ایجاد کرد که دلالان، رانت خواران و سوداگران در یک مدت زمان کوتاه صدها هزار میلیارد تومان را به جیب بزنند. همچنین بر فاصله طبقاتی به طرز وحشتناکی افزوده شد. بخشی از کالاهای یارانه ای احتکار و دست به دست شد. همچنین بخشی دیگر نیز که گاها به یک پنجم قیمت جهانی و شاید کمتر عرضه می شد، به طرز وحشتناکی مستقیم و یا با تبدیل به یک کالای دیگر به خارج از کشور قاچاق شد.

به صورتی که که برخی از ساکنان کشورهای منطقه خریدهای روزانه خود را با قیمت های بسیار ارزان ایران از داخل ایران انجام می دادند. به نظر می رسد در شرایط فشار اقتصادی و تحریم اتفاقا بایستی به سمت یک ارز تک نرخی بدون ایجاد رانت حرکت کرد. اما نبود بینش اقتصادی مناسب و تصمیمات غیرکارشناسی و سنتی در رده های بالای مدیریتی، بهشت سوداگران و رانت خواران رقم خورده است. به جای اینکه با ارز تک نرخی رانت و فساد به حداقل می رسید، التهاب، نابودی قشر متوسط و افزایش مردمان زیر خط فقر رقم خورد. رانت خواران قوی تر و قوی تر شدند و سکان اقتصاد را به دست گرفتند. این افراد نه تنها در تصمیمات اقتصادی و حتی در رویکردهای سیاسی در همه بخش ها نفوذ کردند. وزنه خود را سنگین تر کرده و به رشد قیمت ها دامن زدند.

تجربه بورس کالا که از سالها قبل بر عرضه کالاهای مختلف تاکید داشت، در بخش فولاد و پتروشیمی موجبات حذف حداکثری دلالان و رشد تولید و صادرات گردید اما در بخش خودرو و بخش هایی که در محور قیمت گذاری قرار داشتند، تولید نحیف تر و دلالان فربه تر شدند. آخرین تجربه بورس کالا، ورود سیمان به این بازار شفاف و رقابتی بود. به رغم فشارها و تحرکات دلالان، ثبات قدم تصمیم گیران موجب شد این بازار متعادل شده و قیمت ها، حتی با وجود رشد قیمت ارز و تورم پایین تر از گذشته شود. این تجربیات سنگین و کمرشکن نشان می دهد محضر ملت، عرصه تصمیمات غیرکارشناسی، آزمون و خطا، انتصاب مدیران سیاسی نیست. باید عقلانیت تصمیمات در حوزه اقتصاد و همچنین حوزه های سیاسی مرتبط با اقتصاد افزایش پیدا کند. اقتصاد نمی بایست فدای رویکردهای صرفا سیاسی و سیاسی کاری گردد.