نمایندگان مجلس به دنبال اجرای طرحی برای ساماندهی بازار خودرو هستند/ابهام در آزادسازی واردات خودرو

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، در این طرح ۲ روش برای واردات خودروهای تا ۳ سال کارکرد پیش‌بینی شده است. بر اساس طرح های ارایه شده در مجلس قرار بر این است که هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی‌(هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گاز‌سوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی ۳ ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی اقدام کند.

یک کارشناس بازار خودرو در رابطه با طرح های ارایه شده مجلس برای سر و سامان دادن به بازار خودرو می گوید: طرح های مذکور جامع و کامل نیست چراکه در شرایط تحریم نمی توان قطعات و خودرو به دیگر کشورها صادر کرد. بنابراین عملا طرح های ارایه شده کارایی نخواهد داشت. بابک صدرایی اضافه کرد: اما اگر بدون در نظر گرفتن تحریم ها بخواهیم چگونگی تحقق این اتفاق را بررسی کنیم باز هم به اشکلات زیادی برخورد خواهیم کرد. به گفته صدرایی، قطعه سازان ما با فناوری های چند سال گذشته که در سطح جهانی دیگر کسی از آنها استفاده نمی کند، قطعات خودرو را تولید می کنند. بنابراین انتظار اینکه بتوان قطعات را به مشتری خارجی بخصوص اروپایی فروخت انتظاری بیجا و دور از دسترس است. صدرایی با تاکید بر اینکه انتقال تکنولوژی ساخت قطعه در چند سال اخیر به دلیل تحریم ها مسکوت مانده اظهار داشت: خوردوهای خارجی باید از کشورهای اروپایی نه عراق و هند و پاکستان وارد کشور شود. بنابراین صادرات خودروی ایرانی و پیدا کردن مشتری برای پراید و تیبا در اروپا محال است.

به هر ترتیب بازار خودرو این روزها در حالی در سراشیبی قیمت قرار گرفته که نمایندگان مجلس به دنبال اجرای طرحی برای ساماندهی این بازار هستند. به گفته فعالان بازار خودرو از آنجاییکه که رقابت در هر بخشی از اقتصاد موجب توسعه تولید و افزایش ارزش افزوده خواهد شد، واردات خودرو می تواند موجب کاهش قیمت خودروها در بازار داخلی شود.

اما حجت‌الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن در این مورد گفت: ارز موردنیاز برای واردات خودرو از داخل کشور تامین نخواهد شد، بلکه افراد و خودروسازانی می‌توانند واردات خودرو انجام دهند که خودرویی صادر کرده باشند و از محل صادرات خودرو و معادل آن، می‌توانند خودرو وارد کشور کنند.

به گفته وی، قطعه‌سازان نیز اگر قطعه صادر کنند، می‌توانند معادل آن، خودرو بیاورند. همچنین افراد حقیقی غیردولتی که نفت خریداری و آن را صادر کنند نیز می‌توانند از محل ارز آن، خودرو به کشور وارد کنند. فیروزی ادامه داد: همچنین اشخاصی که ارز در بیرون از کشور داشته و تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند، می‌توانند از محل آن خودرو به کشور وارد کنند.

خودروسازان و قطعه سازان اردیبهشت امسال در نامه ای به رئیس کمیسیون صنایع مجلس در کنار درخواست برای آزادسازی واردات خودرو از رضایت شان برای واردات خودرو خبر دادند. در بند ۲ این نامه، خودروسازان و قطعه سازان اعلام کردند که هیچ مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را باعث ایجاد فضای رقابتی سالم می‌دانند .باید دید در نهایت چه سیاستی از سوی دولت و مجلس برای سر و سامان دادن به بازار خودرو اتخاذ می‌شود و قیمت خودروهای داخلی تا چه حد تغییر خواهد کرد.

شروط تحقق واردات خودرو

بابک صدرایی، کارشناس خودرو

طرح های مذکور جامع و کامل نیست چراکه در شرایط تحریم نمی توان قطعات و خودرو به دیگر کشورها صادر کرد. بنابراین عملا طرح های ارایه شده کارایی نخواهد داشت. اما اگر بدون در نظر گرفتن تحریم ها بخواهیم چگونگی تحقق این اتفاق را بررسی کنیم باز هم به اشکلات زیادی برخورد خواهیم کرد. قطعه سازان ما با فناوری های چند سال گذشته که در سطح جهانی دیگر کسی از آنها استفاده نمی کند، قطعات خودرو را تولید می کنند. بنابراین اینکه بتوان قطعات را به مشتری خارجی بخصوص اروپایی فروخت انتظاری بیجا و دور از دسترس است. انتقال تکنولوژی ساخت قطعه در چند سال اخیر به دلیل تحریم ها مسکوت مانده است. خوردوهای خارجی هم باید از کشورهای اروپایی نه عراق و هند و پاکستان وارد کشور شود. بنابراین صادرات خودروی ایرانی و پیدا کردن مشتری برای پراید و تیبا در اروپا محال است.

همچنین اگر منظور از واردات خودرو بدون انتقال ارز،استفاده از پول های بلوکه شده در دیگر کشورها باشد نیز امیدی به تحقق آن نیست. چراکه شاهد هستیم در مدت اخیر به دلیل تحریم ها و عدم پیوستن ایران به قانون مبارزه با پولشویی، این منابع همچنان بلوکه هستند. بنابراین واردات خودرو با این روش نیز در ابهام قرار می گیرد. هرچند اصل واردات خودرو خوب است اما با این روش ها نمی توان به تحقق آن امید داشت. صادرات قطعه با این شرایط تحریم غیرقابل اجرا است.

ضمن اینکه آزاد شدن واردات خودرو تاکنون عملی نشده و فرآیند آن مشخص نیست. اگر قرار است واردات براساس ارزهای که منشا خارجی دارند انجام شود، مشکلات خاص خود را دارد. اگر واردات خودرو آزاد شود، تعرفه آن باید مشخص شود، از سوی دیگر نرخ ارز چقدر خواهد بود. باتوجه به پیچیدگی‌ها و مشکلاتی که مانند عدم واردات خودرو از خودروسازان اصلی و تامین آن‌ها از کشورهای واسطه، واردات تاثیر چشمگیری در کاهش قیمت‌ها نخواهد داشت.

اما می‌توان انتظار تاثیر قیمتی روی خودروهای مدل ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ داشته باشد. شاید درصد ناچیزی آن هم در کوتاه مدت کاهش قیمت شکل گیرد. اما اینکه سبب کاهش ۵۰ درصدی قیمت شود، امکان پذیر نیست. اگر با نرخ ارز مطلوب و قیمت مناسب واردات شکل گیرد، احتمال کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت‌ها وجود دارد. لازم به ذکر است تعداد قابل توجهی خودرو وارد بازار نخواهد شد که تاثیر مثبتی داشته باشد. واردات به لحاظ روانی تاثیرگذار هست، اما به شکل واقعیت امکان کاهش قیمت وجود ندارد.