شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در این زمینه می گوید: با اعلام افزایش ۲۵ درصدی اجارهبها آن دسته از مناطقی که به افزایش ۱۵ تا ۱۷ درصدی نیز راضی بودند اعلام کردند که باید ۸ درصد دیگر به اجاره بها اضافه شود. قلی خسروی اضافه کرد: این اتفاق در حالی افتاد که در این مناطق همان افزایش حداکثر ۱۷ درصدی نیز غیرقابل پرداخت است. به گفته قلی خسروی، اینکه برای اجاره بها عدد اعلام کردند کار درستی نبود و به تنش در بازار دامن زد.
حال با توجه به این که حدود ۳۷ درصد از جمعیت کشورمان اجاره نشین هستند و مستاجرانی که هم اکنون در مناطق متوسط یا پایین شهری زندگی می کنند، بیش از سایر اقشار در معرض کوچ اجباری قرار دارند، می توان گفت اگر بازار اجاره ساماندهی نشود، بیش از ۱۰ میلیون نفر در کشورمان صرفا به دلیل افزایش شدید نرخ اجاره بها یا در معرض کوچ اجباری به مناطق فقیرنشین شهرها هستند یا در آستانه حاشیه نشین شدن قرار دارند.
البته دولت سیزدهم وعده داده تا با ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، اوضاع بازار مسکن را به کنترل درآورد. رستم قاسمی نیز که از سوی ابراهیم رئیسی ـ رییس جمهور ـ به عنوان وزیر راه و شهرسازی معرفی شده، در توئیتی بر اولویت قرار دادن بازار اجاره تاکید کرده است. حال باید منتظر بمانیم تا عملکرد دولت رئیسی را در بازار مسکن شاهد باشیم.
در همین رابطه رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: با اعلام افزایش ۲۵ درصدی اجارهبها آن دسته از مناطقی که به افزایش ۱۵ تا ۱۷ درصدی نیز راضی بودند اعلام کردند که باید ۸ درصد دیگر به اجاره بها اضافه شود. قلی خسروی اضافه کرد: این اتفاق در حالی افتاد که در این مناطق همان افزایش حداکثر ۱۷ درصدی نیز غیرقابل پرداخت است. به گفته قلی خسروی، اینکه برای اجاره بها عدد اعلام کردند کار درستی نبود و به تنش در بازار دامن زد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: بسیاری از مناطق تهران ظرفیت پذیرش این عدد را نداشتند و به دلیل عدم توانایی پرداخت این مبالغ به مناطق پایین تر و بدون رفاه کوچ کردند. از طرفی دیگر مردم در مناطق بالاتر نیز به دلیل رشد اجاره بها و فراتر رفتن آن از مبلغ ۲۵ درصد تعیین شده مجبور به مهاجرت به محله های پایین تر شده اند.
وی افزود: در هفتههای اخیر موارد بسیاری داشتیم که مستاجران میگویند قبل از مصوبه ستاد کرونا بر سر نرخهای کمتر از ۲۵ درصد با صاحبخانه توافق کرده بودیم اما حالا مالکان به مستاجران میگویند طبق قانون باید پول پیش و اجاره را ۲۵ درصد افزایش دهید. از طرف دیگر وقتی تورم ۴۴ درصد است و شما سقف افزایش اجارهبها را ۲۵ درصد تعیین میکنید تعادل را در اقتصاد به هم میزنید. این باعث میشود تا مالکان از اجاره دادن واحدها خودداری کنند که به کاهش خانههای اجاره ای، فشار تقاضا و افزایش نرخها در آینده منجر منجر میشود.
خسروی، مهمترین عامل تعادلبخشی به بازار مسکن را افزایش ساختوساز دانست و گفت: وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم درخصوص تولید و عرضه مسکن کمکاریی داشت و این اواخر استراتژی «مسکن نخرید» را دنبال کرد. یعنی وقتی دیدند به دلیل عملکردشان قیمت مسکن چند برابر شده به مردم گفتند خانه نخرید تا ارزان شود. اما نه تنها قیمت پایین نیامد بلکه با رشد ۹ برابری قیمتها نسبت به سال ۱۳۹۲ مواجه شدیم و حتی از اوایل سال ۱۳۹۸ که توصیه به نخریدن مسکن کردند متوسط قیمت هر متر خانه در تهران از حدود ۱۳ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان رسید.