صفحه اصلی / اجتماعی / افزایش شاغلان بدون بیمه

۶۰ درصد کارگران کشور بیمه ندارند

افزایش شاغلان بدون بیمه

کسب و کار نیوز- رئیس اتحادیه کارگران قراردادی گفت: ۶۰ درصد کارگران متاسفانه بیمه ندارند و از خدماتی که یک بیمه شده در کشور باید استفاده کند محروم هستند. با این اتفاق درصد بسیاری از کارگران قراردادی از کمترین حقوق خود در رابطه با بیمه واستفاده از مزایای آن محروم شده اند. این در حالی است که دستمزد این افراد بسیار پایین تر از حد استاندار است و هزینه های درمانی در آن گنجانده نشده است.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، یک کارشناس اقتصادی در رابطه با عدم برخورداری ۶۰ درصد کارگران قراردادی از حق بیمه می گوید: در سال ۹۹ که بحران کرونا بر تمامی مشاغل تاثیر گذاشت و موجب نابودی بسیاری از آنها شد نیاز کارگران به کار بیشتر شد. کارفرمایان متوجه بودند که کارگران با هر شرایطی تن به کار می دهند و برای منفعت طلبی خود کارگران را به کمترین حقوق و مزایا به کار گرفتند.

علی قنبری اضافه کرد: در تمام دنیا بیمه اصلی ترین و مهم ترین حق کارگر برای اشتغال است. در ایران اما راه های فرار بسیاری برای عدم بیمه کارگران وجود دارد و بحران کرونا نیز به این مشکلات اضافه کرد. دستمزد کارگران در ایران بسیار کم و پایین تر از حد استاندارد است. هزینه های اصلی تنها در این حقوق گنجانده می شود و بیماری و مسائل بهداشتی و درمانی از آن خارج شده است.

بررسی تحولات بازار کار در فصل زمستان سال ۱۳۹۹ گویای آن است که این بازار همچنان تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار داشته است. یکی از مهمترین آثار شوک ویروس کرونا بر بازار کار ایران، توقف مسیر رشد جمعیت فعال (بالاخص در جمعیت شاغل) است که از زمستان ۱۳۹۸ شروع شده و تا زمستان ۱۳۹۹، ادامه و استمرار داشته است.

با این حال بررسی نسبت خروج شاغلان به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی نشان می دهد که بخش خدمات بیشتر از سایر بخش‌ها، همچنان تحت تأثیر تداوم آثار ویروس کرونا است در این میان شاغلین غیررسمی بخش خدمات بیشترین آسیب پذیری را دارند.  در واقع کسانی بیشترین آسیب را دیده‌اند که فاقد پوشش بیمه بوده‌اند. جمعیتی که حدود ۶۰ درصد از شاغلان را تشکیل می‌دهند.

در همین زمینه فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درباره وضعیت بیمه کارگران گفت: ۶۰ درصد کارگران متاسفانه بیمه ندارند و از خدماتی که یک بیمه شده در کشور باید استفاده کند محروم هستند و این یک فاجعه برای جامعه کارگری است.رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درباره تعداد کارگران کشور بیان کرد: در حال حاضر بیمه شده‌های سازمان تامین اجتماعی آن‌هایی که رسما ثبت شده‌اند بیش از ۱۴ میلیون نفر هستند و این ۶۰ درصد جزو این تعداد نیستند. بیات درباره تعداد کارگران فاقد بیمه ادامه داد: بر اساس مطالعه من تقریبا حدود ۱۵ میلیون نفر بیمه ندارند که این رقم بسیار بزرگ است و اگر این گونه باشد باید فکری برای آن شود و عزیزانی که فاقد بیمه هستند حالا چه در بحث بیمه بیکاری چه در بحث بازنشستگی و موضوعات این قبیل از امتیازات محروم هستند.

وی افزود: مشمولین قانون کار باید بیمه شوند اگر چنانچه در کارگاهی کارگری بیمه نمی‌شود تقصیر کارفرماست، چون کارفرما دارد تخطی می‌کند، چون کارگر باید از روز اولی که وارد کارگاه می‌شود بیمه شود.رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اظهار کرد: اگر حادثه‌ای در کارگاه برای کارگر رخ دهد ضرر و زیانی که کارفرما باید بپردازد بیش از حق بیمه‌ای است که باید پرداخت کند.

اولویت اصلاح قوانین کار

علی قنبری، کارشناس اقتصادی

تا قبل از شیوع بیماری کرونا در کشور نیز قوانین بسیاری توسط کارفرمایان دور زده می شد و حقوق بسیاری از کارگران ضایع شده است. اما با آغاز بیماری کرونا تعداد بسیاری از کارگران از کار بیکار شدند و کارفرمایان و صاحبان مشاغل به دلیل آگاهی از نیاز کارگران برای یافتن شغل، آنها را از کوچکترین حقوق خود نیز محروم کردند.

در سال ۹۹ که بحران کرونا بر تمامی مشاغل تاثیر گذاشت و موجب نابودی بسیاری از آنها شد نیاز کارگران به کار بیشتر شد. کارفرمایان متوجه بودند که کارگران با هر شرایطی تن به کار می دهند و برای منفعت طلبی خود کارگران را به کمترین حقوق و مزایا به کار گرفتند.

در تمام دنیا بیمه اصلی ترین و مهم ترین حق کارگر برای اشتغال است. در ایران اما راه های فرار بسیاری برای عدم بیمه کارگران وجود دارد و بحران کرونا نیز به این مشکلات اضافه کرد. دستمزد کارگران در ایران بسیار کم و پایین تر از حد استاندارد است. هزینه های اصلی تنها در این حقوق گنجانده می شود و بیماری و مسائل بهداشتی و درمانی از آن خارج شده است.

نبود بیمه موجب می شود کارگران و خانواده های آنها به دلیل هزینه های گزاف درمانی از درمان خود سرباز بزنند و سلامت جامعه کارگری با این اتفاق تهدید شده است. عدم رعایت قانون برای کارفرمایان باید مجازات هایی را به دنبال داشته باشد. باید قوانین کار با روی کار آمدن دولت جدید اصلاح شود و نفع کارگر و حقوق مسلم آنها در این قوانین گنجانده شود.

این یک واقعیت است که ظرف دهه اخیر میزان مصرف کالاهای اساسی در سبد مصارف مردم کاهش پیدا کرده است. متاسفانه به دلیل کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم و کاهش درآمد مردم نمی‌توانند کالاهای اساسی را به مقدار نیازشان تامین کنند و این یک خطر برای سلامت جامعه است.

با این حال چطور یک کارگر می تواند هزینه های درمانی خود و خانواده خود را بدون برخورداری از حق بیمه پرداخت کند. نیاز کارگر به کار دلیل بر این نمی شود که کارفرما قرارداد سفید جلوی افراد بگذارد و آنها را اطلاع کافی از شرایط کار ندارند و تنها برای امرار معاش روزانه خود تن به این شرایط داده اند را مورد سوءاستفاده قرار دهد. قوانین باید در مجلس و با همراهی دولت بازنگری شود تا کمترین اجحاف در حق کارگر روزمزدی شود که در بدترین شرایط برای کارفرما کار می کند.

 

همچنین مطالعه کنید:

سامانه املاک و اسکان مجددا فعال شد

سامانه املاک و اسکان کشور به آدرس amlak.mrud.ir از دیروز بار دیگر پس از ۷۰ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *