بهبود بخشیدن به وضع تندرستی و تدارک دیدن خدمات بهداشتی و درمانی یکی از جنبه های اساسی توسعه اجتماعی- اقتصادی را تشکیل می دهد. چراکه تندرستی کامل و سلامتی یک جنبه اساسی کیفیت زندگی است. در بحث تعیین دستمزد از گذشته تا به امروز مبالغی تصویب شده تا کفاف حداقل نیازها را بدهد. هزینه مسکن و هزینه های خدمات بهداشتی درمانی برای خانواده های حقوق بگیر و کارگری هیچگاه محاسبه نشده است. در صورتیکه این خدمات سهم بسیار بالا و اثرگذاری در سبد معیشت خانوارها داشته اند. باید این دو مساله به صورت جدی حل و فصل شود. هزینه های بهداشتی و درمانی درگیر مشکلات عدیده ای شده و عدم دسترسی آسان و ارزان به این خدمات مهم ترین چالش این بخش است. بخش زیادی از هزینه ها که مربوط به حوزه بهداشت و پیشگیری بیماری هاست مورد حمایت بیمه ها نیست و بدین جهت خانواده ها را درگیر و گرفتار کرده است. در یک سال اخیر هم بیماری کرونا مزید بر علت شده و مشکلات را دو چندان کرده است. این بیماری هزینه های زیادی را برای خانوارها بخصوص حقوق بگیرها و کارگران تراشیده است.
نزدیک به نیمی از جمعیت کشور به این بیماری مبتلا شده اند. هیمن افراد متحمل هزینه های بسیار زیادی شدند. هزینه هایی اعم از تست کرونا که اوایل شیوع بیماری یک میلیون تومان هزینه داشت. در حال حاضر کمترین قیمت برای تست کرونا ۴۰۰ هزار تومان است که باز هم در سبد معیشتی جایی برای این هزینه گزاف وجود ندارد. همچنین این هزینه به عنوان اولین و کوچکترین بخش از بیماری کرونا بسیار بالا است و با دستمزدها همخوانی ندارد. این هزینه ها مشمول بیمه نیز نمی شوند متاسفانه هزینه های بهداشتی و درمانی برای خانوارهای حقوق بگیر و کارگری به درستی محاسبه نشده و به همین دلیل هزینه های بهداشتی منجر به فقیر شدن خانواده ها شده است.
آخرین آماری که سازمان تأمین اجتماعی در خصوص لیست کارگران اعلام کرده، حدود ۱۴ میلیون کارگر در سازمان تأمین اجتماعی ثبت شده است. برآوردهای تقریبی نشان می دهد بیش از سه میلیون کارگر در ایران فاقد بیمه هستند. همین اتفاق به فقیرتر شدن مردم دامن زده است. از سوی دیگر وقتی ۷۰ درصد حقوق ها صرف اجاره بها می شود برای هزینه های درمانی جایی باقی نمی ماند. ۳۰ درصد مابقی دستمزد نیز در این گرانی ها صرف تامین نیازهای اساسی می شود. این در حالی است که دفترچه های بیمه هم کارآیی لازم را برای کارگران و حقوق بگیران ندارد. دسترسی کارگران باید برای درمان زیرسایه بیمه ها آسان شود. بیمه ها باید در تفاهم با دولت، امکانات وزارت بهداشت را برای حقوق بگیران در نظر بگیرد تا دسترسی درمان با هزینه های پایین برای مردم مهیا شود. همچنین پرداخت دستمزد کافی برای نیروی کار و رفع نیازهای درمانی، رفاهی و معیشتی آنها باید جزو اولویت های اساسی در برنامه هفتم باشد. باید شرایط کار خوب که هم قوانین، هم دستمزد خوب، هم صیانت از نیروی کار، هم ایمنی و بهداشت و هم بیمه های اجتماعی هست در حوزه کار شایسته مدنظر قرار دهیم.
برچسب هاحمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی دستمزد و درمان
همچنین مطالعه کنید:
۲۵۰ همت سرمایه در نیمه نخست ۱۴۰۳ در بنادر جذب شد
به گزارش کسب و کار نیوز ، «حسین یداللهی» با اشاره به رویکردهای نوین سرمایه …