صفحه اصلی / اجتماعی / درمان زیر تیغ گرانی

هزینه‌های درمانی در یکسال اخیر ۶۱۲ هزار نفر را به زیر خط فقر کشاند

درمان زیر تیغ گرانی

کسب و کار نیوز- به گفته معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۶۱۲ هزار نفر از مردم کشور در یکسال اخیر به زیر خط فقر ناشی از پرداخت هزینه‌های درمانی رسیدند. در سال ۹۶ میزان پرداختی هزینه های درمان از جیب مردم به ۳۲.۶ درصد رسید که متاسفانه به دلیل تحریم ها و شرایط سخت کشور این میزان پرداختی توسط مردم به ۴۰ درصد افزایش یافت و۷۲ صدم درصد از مردم به زیر خط فقر پرداخت هزینه های ناشی از درمان رسیدند. همچنین در یکسال اخیر دو میلیون و ۴۱ نفر دچار پرداخت هزینه های کمرشکن درمانی شدند.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، یک کارشناس اقتصادی در رابطه با تحولات حوزه سلامت وافزایش هزینه های درمانی می گوید: بهبود بخشیدن به وضع تندرستی و تدارک دیدن خدمات بهداشتی و درمانی یکی از جنبه های اساسی توسعه اجتماعی- اقتصادی را تشکیل می دهد، زیرا تندرستی کامل و سلامتی یک جنبه اساسی کیفیت زندگی است. حمید حاج اسماعیلی اضافه کرد: هزینه های بهداشتی و درمانی درگیر مکشلات عیده ای شده و عدم دسترسی آسان و ارزان به این خدمات مهم ترین چالش این بخش است. بخش زیادی از هزینه ها که مربوط به حوزه بهداشت و پیشگیری بیماری ها است مورد حمایت بیمه ها نیست و بدین جهت خانواده ها را درگیر و گرفتار کرده است. در یک سال اخیر هم بیماری کرونا مزید بر علت شده و مشکلات را دو چندان کرده است. این بیماری هزینه های زیادی را برای خانوارها بخصوص حقوق بگیرها و کارگران تراشیده است.

درهمین زمینه معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ۶۱۲ هزار نفر از مردم کشور در یکسال اخیر به زیر خط فقر ناشی از پرداخت هزینه‌های درمانی رسیدند. ایرج حریرچی افزود: در سال ۹۶ میزان پرداختی هزینه های درمان از جیب مردم به ۳۲.۶ درصد رسید که متاسفانه به دلیل تحریم ها و شرایط سخت کشور این میزان پرداختی توسط مردم به ۴۰ درصد افزایش یافت و ۷۲ صدم درصد از مردم به زیر خط فقر پرداخت هزینه های ناشی از درمان رسیدند.

وی تصریح کرد: همچنین در یکسال اخیر دو میلیون و ۴۱ نفر دچار پرداخت هزینه های کمرشکن درمانی شدند. به گفته حریرچی، در سال ۹۵ برآورد داشتیم که با وعده دولت و مجلس، رشد اقتصادی به چهار درصد در سال ۱۴۰۰ برسد که این امر محقق نشد در حالیکه مسوولان بویژه حوزه سلامت کمک های زیادی در این امر کردند. معاون کل وزیر بهد اشت تصریح کرد: دولت جدید با سکانداری دکتر عین اللهی باید تا سال ۱۴۰۴ بر اساس چشم انداز توسعه ایران در حوزه سلامت رتبه اول را در منطقه داشته باشد و این مسوولیت سنگینی را بر ما وارد می کند.

به گفته حریرچی، مدافعان نظام سلامت اعم از دکتر، پرستار، بهیار، کادر اداری و غیره و مردم، سازمان ها، وزارتخانه ها نهادهای مختلف در این شرایط کمک زیادی ارائه دادند و از ما حمایت کردند. وی افزود: در یکسال آینده عملکرد حوزه سلامت بزرگترین تعیین کننده رشد اقتصادی، رفاه و حمایت مردم از نظام خواهد بود. حریرچی اظهار داشت: باید علاوه بر کرونا، به فکر بیماری‌های واگیردار و غیرواگیر و شیوع آنها نیز باشیم که جزو مشکلات مهم مردم هستند و توجه به آنها ضروری است.

دستمزد و درمان؛ اولویت برنامه هفتم

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی

بهبود بخشیدن به وضع تندرستی و تدارک دیدن خدمات بهداشتی و درمانی یکی از جنبه های اساسی توسعه اجتماعی- اقتصادی را تشکیل می دهد. چراکه تندرستی کامل و سلامتی یک جنبه اساسی کیفیت زندگی است. در بحث تعیین دستمزد از گذشته تا به امروز مبالغی تصویب شده تا کفاف حداقل نیازها را بدهد. هزینه مسکن و هزینه های خدمات بهداشتی درمانی برای خانواده های حقوق بگیر و کارگری هیچگاه محاسبه نشده است. در صورتیکه این خدمات سهم بسیار بالا و اثرگذاری در سبد معیشت خانوارها داشته اند.

باید این دو مساله به صورت جدی حل و فصل شود. هزینه های بهداشتی و درمانی درگیر مشکلات عدیده ای شده و عدم دسترسی آسان و ارزان به این خدمات مهم ترین چالش این بخش است. بخش زیادی از هزینه ها که مربوط به حوزه بهداشت و پیشگیری بیماری هاست مورد حمایت بیمه ها نیست و بدین جهت خانواده ها را درگیر و گرفتار کرده است. در یک سال اخیر هم بیماری کرونا مزید بر علت شده و مشکلات را دو چندان کرده است. این بیماری هزینه های زیادی را برای خانوارها بخصوص حقوق بگیرها و کارگران تراشیده است.

نزدیک به نیمی از جمعیت کشور به این بیماری مبتلا شده اند. هیمن افراد متحمل هزینه های بسیار زیادی شدند. هزینه هایی اعم از تست کرونا که اوایل شیوع بیماری یک میلیون تومان هزینه داشت. در حال حاضر کمترین قیمت برای تست کرونا ۴۰۰ هزار تومان است که باز هم در سبد معیشتی جایی برای این هزینه گزاف وجود ندارد. همچنین این هزینه به عنوان اولین و کوچکترین بخش از بیماری کرونا بسیار بالا است و با دستمزدها همخوانی ندارد. این هزینه ها مشمول بیمه نیز نمی شوند متاسفانه هزینه های بهداشتی و درمانی برای خانوارهای حقوق بگیر و کارگری به درستی محاسبه نشده و به همین دلیل هزینه های بهداشتی منجر به فقیر شدن خانواده ها شده است.

آخرین آماری که سازمان تأمین اجتماعی در خصوص لیست کارگران اعلام کرده، حدود ۱۴ میلیون کارگر در سازمان تأمین اجتماعی ثبت شده است. برآوردهای تقریبی نشان می دهد بیش از سه میلیون کارگر در ایران فاقد بیمه هستند. همین اتفاق به فقیرتر شدن مردم دامن زده است.

از سوی دیگر وقتی ۷۰ درصد حقوق ها صرف اجاره بها می شود برای هزینه های درمانی جایی باقی نمی ماند. ۳۰ درصد مابقی دستمزد نیز در این گرانی ها صرف تامین نیازهای اساسی می شود. این در حالی است که دفترچه های بیمه هم کارآیی لازم را برای کارگران و حقوق بگیران ندارد. دسترسی کارگران باید برای درمان زیرسایه بیمه ها آسان شود. بیمه ها باید در تفاهم با دولت، امکانات وزارت بهداشت را برای حقوق بگیران در نظر بگیرد تا دسترسی درمان با هزینه های پایین برای مردم مهیا شود. همچنین پرداخت دستمزد کافی برای نیروی کار و رفع نیازهای درمانی، رفاهی و معیشتی آنها باید جزو اولویت های اساسی در برنامه هفتم باشد. باید شرایط کار خوب که هم قوانین، هم دستمزد خوب، هم صیانت از نیروی کار، هم ایمنی و بهداشت و هم بیمه های اجتماعی هست در حوزه کار شایسته مدنظر قرار دهیم.

 

همچنین مطالعه کنید:

پیش‌بینی شده ظرفیت پالایشی کشور ظرف ۳ تا ۴ سال آینده ۱.۵ برابر شود

به گزارش ایسنا،وی افزود:با توجه به مشوق‌هایی همانند تنفس خوراک می‌توانیم افزایش ظرفیت پالایشی مطلوبی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *