شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، حال باید دید دولت سیزدهم و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چگونه می توانند در رفع بیکاری امید را به مردم به ویژه جوانان بازگردانند. در حال حاضر عده بسیاری از مردم و گروههای هدف مرتبط با آن از جمله کارگران کارفرمایان و بازنشستگان امیدوارند که وزیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بتواند در کوتاهمدت وضعیت رفاهی و معیشتی را بهبود بخشد و با چاره اندیشی برای ساختارهای موجود نامتوازن در وزارتخانه، برخی قوانین را اصلاح کند.
یک کارشناس بازار کار نیز در این رابطه می گوید: با وجود آنکه بسیاری بر این عقیده اند که وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد یا وزارت کشور وزارتخانه های کلیدی هستند اما در شرایط فعلی وزارت کار، جدی تر و برجسته تر از وزارت خانه هایی است که شاید در گذشته کلیدی تلقی می شدند. به گفته حمید حاج اسماعیلی، چون با نرخ بیکاری، ایجاد شغل، مشکلات معیشتی، خط فقر، اعتراضات نسبت به حقوق و دستمزدها و قراردادها و انتظار حمایتهای اجتماعی در ارتباط است.
البته اشتغال نیاز به تولید دارد. تولید نیاز به بازار فروش دارد. بازار فروش نیاز به تعامل اجتماعی و در سطل بالاتر تعامل جهانی دارد تا تعامل جهانی درست نشود اشتغال ایجاد نخواهد شد. حکایت مثال معروف اینجا مصداق پیدا می کند: نام فروردین نیارد گل به باغ.
کارشناسان اقتصادی همچنین بر این عقیده اند که اگر دولت سیزدهم هر چه سریعتر ساخت مسکن را شروع کند فرصتهای زیادی برای اشتغال ایجاد خواهد شد. البته بشرطی که دولت تامین مصالح را باشرط کمک به سازنده یا سازندگان در دستور کار قرار دهد. به عنوان مثال ۴۰ درصد تولید سیمان، تیرآهن و میلگرد را با نرخ یارانه ای بصورت مستقیم دراختیار مردم قرار دهد. از سوی دیگر ما در کشور به دو چیز نیاز داریم؛ نخست طرحهای کوچک اشتغال و دوم ایجاد شغل با ظرفیت های مردمی. به عنوان مثال ایجاد پلیس محلات که منابع مالی آن توسط مردم خود محله تامین می شود. این حرکت باعث اشتغال حداقل صد هزار نفر در سال اول خواهد شد.
بر اساس تازهترین آمار در حوزه شاخصهای بازار کار، در حدود ۶۳ میلیون نفر در قالب جمعیت (افراد ۱۵ ساله و بیشتر) در کشور شناسایی شدهاند که در حدود ۲۶ میلیون نفر از آنها به میزان ۴۱.۴ درصد در مجموعه افراد فعال (نرخ مشارکت اقتصادی) و بیش از ۳۶ میلیون نفر به میزان ۵۸.۶ درصد نیز در قالب جمعیت غیر فعال تعریف میشوند.
بر مبنای خروجی آمارهای حوزه اشتغال در بهار ۱۴۰۰، بیش از ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر(۹۱.۲ درصد) از جمعیت فعال کشور شاغل محسوب شده و بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر (۸.۸ درصد) نیز در جمعیت بیکاران به حساب میآیند.شایان ذکر است که اشتغال با ۴۴ ساعت و بیشتر در هفته، اشتغال با کمتر از ۴۴ ساعت و غایب موقت به ترتیب ۴۷.۲ – ۴۷.۸ و ۵ درصد از جمعیت شاغل کشور را تشکیل میدهند.بررسی آمارهای حوزه اشتغال، صنعت، خدمات و ساختمان بیانگر این است که بیشترین میزان اشتغالزایی طی ۱۵ سال اخیر در حوزه خدمات بوده است. اما کرونا باعث بیکاری یک میلیون نفری شاغلان بخش خدمات شده است.
بخش خدمات، کشاورزی، صنعت و ساختمان چهار حوزه اقتصادی اشتغالزای کشور هستند. مطابق آخرین آمار مرکز آمار ایران، بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر نشان میدهد که ۹.۵ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بودهاند.
یک کارشناس بازار کار در این رابطه در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: احیای بنگاههای خاموش و افزایش ظرفیت آنها، بازگرداندن کارگران بیکار شده به چرخه تولید و فعال کردن دو میلیون شغلی که در دوران کرونا ریزش کرده اند، از مهمترین اقداماتی است که باید در حوزه اشتغال در دستور کار قرار بگیرد.
حمید حاج اسماعلی اضافه کرد: در طی هشت سال گذشته در حوزه بازار کار ما با موج کارجویان مواجه بودهایم و البته همچنان این شرایط را تجربه میکنیم. افراد زیادی به دلیل شرایط سنی و پایان تحصیلات دانشگاهی نیازمند ورود به بازار کار هستند.
وی اظهار داشت: از دولت تقاضا دارم از همکاری همه کسانی که به بازار کشور کمک می کنند، بعنوان مشاوره برای ارائه یک راهکار فراگیر منطقی و کاملا فنی استفاده کند، از ظرفیت نهادهای صنفی و فنی کشور که در کنار دولت هستند استفاده و از مشاوره آنها بهره گیری نماید، «اتاق اصناف و اتاق تعاون» نهادهایی هستند که می توانند در این مشاوره گیری ها به دولت کمک کنند.
به گفته حاج اسماعیلی، با وجود آنکه بسیاری بر این عقیده اند که وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد یا وزارت کشور وزارتخانه های کلیدی هستند اما در شرایط فعلی وزارت کار، جدی تر و برجسته تر از وزارت خانه هایی است که شاید در گذشته کلیدی تلقی می شدند. چراکه با نرخ بیکاری، ایجاد شغل، مشکلات معیشتی، خط فقر، اعتراضات نسبت به حقوق و دستمزدها و قراردادها و انتظار حمایتهای اجتماعی در ارتباط است.