کسب و کار بانکی نابرابری را تعمیق می کند / کیفیت خلق پول به اندازه کمیت آن مهم است

وزیر امور اقتصادی و دارایی در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی گفت: خداوند را شاکرم که در سی و یکمین همایش سالانه بانکداری اسلامی در خدمت کارگزاران، سیاستگذاران و پژوهشگران نظام بانکی به ویژه بانکداری اسلامی هستم. از برگزارکنندگان همایش تشکر و از تلاش کارکنان خدوم شبکه بانکی در دوران بیماری فراگیر کرونا قدردانی و با خانواده‌های شهدای خدمت ابراز همدردی می کنم.

سید احسان خاندوزی افزود: در این زمان کوتاه، سرفصل های گفتگو با شما عزیزان را در پنج محور تقدیم حضور می کنم و امیدوارم با دریافت بازخوردهای صاحب نظران محترم بتوانیم برنامه تحول در نظام بانکی را نهایی نموده و به اجرا بگذاریم.

وی محور نخست سخنان خود را «بانک ها، خلق پول و پشتیبانی از تولید» اعلام و اضافه کرد: یکی از محورهای همایش حاضر «نقش و مسئولیت نظام بانکی در پشتیبانی از تولید» است. اینکه بانک ها چه کمکی می توانند به تولید بکنند بستگی به درک ما از بانک و کارکردهای آن دارد.

خاندوزی اعلام کرد: اگر بانک را صرفاً واسطه وجوه تلقی کنیم، قاعدتاً بانک نقش بسیار محدود و منفعلی در پشتیبانی از تولید پیدا می کند، ولی اگر بانک را نهادی بدانیم که ۹۷ درصد پول و نقدینگی کشور را منتشر می کند و به موارد مصرف آن تخصیص می دهد، آنگاه تصویر تغییر می کند. آنگاه می توانیم بپرسیم بانکی که با بدهکار کردن خود پول خلق کرده است ما به ازای آن کدام دارایی ها را اکتساب کرده و ترکیب ترازنامه اش را چگونه تغییر داده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: آیا اعتبار جدید صرف تأمین مالی بخش های مولد، فعالیت های کارآفرینانه، و محصولات مورد تقاضای مردم شده است یا صرف اقدامات غیرمولد، سفته‌بازی روی دارایی های موجود، تسهیلات رابطه‌ای ناسالم و … شده و قدرت خود را صرف متلاشی کردن تار و پود اقتصاد کرده است؟

وی خاطرنشان کرد: در واقع، سؤال این است که بانک از قدرت خلق پول خود برای «ساختن» استفاده کرده است یا برای «تخریب». خدمت پول به تولید و سرمایه‌گذاری یعنی ساختن اقتصاد و انحراف پول از بخش واقعی یعنی تخریب آن. می خواهم بر این نکته تأکید کنم که مسأله فقط کمیت پول و نقدینگی نیست و کیفیت خلق پول نیز به اندازه کمیت آن حائز اهمیت است و بانک ها باید به نحوی هدایت و اداره شوند که نقش سازنده پول را در کانون توجه قرار دهند.

خاندوزی محور دوم سخنان خود را «حکمرانی شرکتی در بانک ها و مسأله نظارت» برشمرد و اظهارداشت: در این زمینه دو سؤال قابل طرح است یکی آنکه اگر منافع بانک ها اقتضا نکند که وارد تأمین مالی تولید بشوند، چه مسئولیتی متوجه آنها است؟ و دوم آنکه نهاد ناظر چه زمانی متوجه تصمیمات بانک ها در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات می شود؟

وی با بیان اینکه سؤال اول، من را به محور دوم صحبتم در خصوص حکمرانی بانک ها می رساند که محور دیگر همایش امروز است، بیان کرد: کاملاً ممکن است یک‌بانک  منابع خود را صرف ساختن مجتمع های فروشگاهی بزرگ مقیاس کرده و هزاران میلیارد تومان نقدینگی جدید را صرف این کار کند، ممکن است یک بانک  پول جدید را برای تأمین واحد مسکونی یا پرداخت حقوق به کارکنان شاغل در نهادی کند که سهامدار بانک است، ممکن است یک‌بانک  منابع خود را صرف ایجاد حباب در بازار ثانویه کند، ممکن است یک‌بانک پول جدید را برای پرداخت بهره روی سپرده هایی کند که ما به ازای آنها در سمت راست ترازنامه بانک ها، دارایی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: همه این اقدامات نقدینگی مخرب و خودافزا را در کشور افزایش می دهد و سؤال این است که مسئولیت بانک ها در قبال آثار سوء چنین تخصیص هایی چیست؟ تفاوت بین مدیرانی که نقش مؤثری در تأمین مالی فعالیت های مولد بازی کرده اند و مدیرانی که این چنین منابع حیاتی کشور را از بین می برند و سفته بازی را به زیان تولید و کارآفرینی سودآور می کنند، چیست؟ آیا نظام حکمرانی و تدبیر امور تمایزی بین این نوع بانک ها قائل می شود یا به سودآوری ناشی از فعالیت های سوداگرانه به همان نسبت پاداش می دهد که به سودآوری ناشی از پشتیبانی تولید.

خاندوزی افزود: قاعده گذاری و اجرای قواعد حکمرانی شرکتی از برنامه های محوری ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی است و خوشبختانه در حال حاضر لایحه ای برای این منظور در وزارتخانه تهیه شده است که با قوت بیشتر پیگیری خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اما سؤال دوم من را به مسأله نظارت می رساند، نظارت ابعاد بسیاری دارد که مجال آن نیست در اینجا به آنها بپردازم و صرفاً می خواهم به دو نکته اساسی اشاره کنم. یکی اینکه مقام ناظر و سیاستگذار نباید واحد باشد وگرنه امکان نظارت مؤثر فراهم نمی آید.

وی یادآورشد: در این شرایط باید به این سمت پیش برویم که سیاستگذار برای تعقیب اهداف خود سیاست هایی را اتخاذ کند و مقام ناظر، از اجرای درست آنها حصول اطمینان کند، این موضوع را باید در قالب لایحه قانون بانک مرکزی تعقیب کنیم.

خاندوزی اظهارداشت: در دورانی که لایحه قانون بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی حضور داشت فراخوان موثری برای پیشنهاد های ایجابی طرح بانک مرکزی ارسال شد و اکنون از موضع وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنان دست یاری به سمت صاحب نظران بانکداری اسلامی و سیاستگذاری پولی دراز می کنم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: نکته دوم اینکه فناوری های نوین نظیر زنجیره بلوک، قراردادهای هوشمند و پول دیجیتال بانک مرکزی، امروز امکانی را فراهم می کند که هم مدیران بانک در لحظه متوجه شوند در سراسر نقاط کشور ترازنامه آنها چگونه در حال تغییر است و هم کنترل بانک مرکزی بر جریان وجوه مالی را افزایش می دهد و این امکان بی نظیری را برای شفافیت، مبارزه با پولشویی، فرار مالیاتی و نظایر آن ایجاد می کند.

وی ابراز امیدواری کرد که در تعامل با بانک مرکزی و شبکه بانکی بتوانیم این برنامه ها را با قوت پیش ببریم.

خاندوزی محور سوم سخنان خود را «مدل کسب و کار بانکی،  ارزیابی و آسیب شناسی» اعلام کرد و افزود: سومین محور همایش حاضر ناظر بر ارزیابی و آسیب شناسی مدل کسب و کار بانکی است. در این زمینه می خواهم به ۲ نکته اشاره کنم.

وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: گاهی کسب و کار بانکی معطوف می شود به تامین مالی و اعطای تسهیلات به یک واحد تولیدی که در مقایسه با تامین مالی فعالیت های غیر تولیدی یک گام به جلو است، اما راه مؤثرتر تأمین مالی زنجیره ارزش (supply chain finance) است آن هم نه از طریق اعطای تسهیلات و اخذ وثیقه، بلکه از طریق اعطای خط اعتباری بر مبنای شایستگی اعتباری.

وی ادامه داد: کسب و کار بانکی در حال حاضر برای خود یک منطقه امن را شناسایی کرده است و حاضر نیست به راحتی از آنجا خارج شود. این منطقه امن سه رکن دارد: اعطای تسهیلات، دریافت نرخ بهره و انجام عملیات در بالای خط ترازنامه؛ اما منطقه فعالیتی که اقتصاد به آن نیاز دارد و تلاش بیشتر شبکه بانکی را می طلبد، مستلزم اعطای خط اعتباری، دریافت کارمزد و عملیات در زیر خط ترازنامه است.

وی خاطرنشان کرد: ما نیاز داریم در عملیات بانکی از منطقه ۱ به منطقه ۲ گذار کنیم یا لااقل منطقه ۲ را هم در کنار منطقه ۱ تعریف کنیم و این مستلزم آن است که بانک ها به این سمت هدایت شوند.

خاندوزی یادآورشد: گاهی مقررات ما بانک ها را می ترساند که به این سمت بیایند؛ برای آنها راحت تر است که همچنان تسهیلات بدهند و وثیقه بگیرند، در حالی که برای تأمین مالی زنجیره ارزش ما به خط اعتباری نیاز داریم نه به تسهیلات. هزینه خط اعتباری بسیار کمتر از تسهیلات است و پرداخت هزینه زمانی فعال می شود که منابع بانکی استفاده می شود.

به گفته وی فقط در این مقطع زمانی است که منبع از زیر خط به بالای خط می آید. به هر حال این یک تغییر پارادایم بزرگ است که لازم است به سمت آن حرکت کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی محور چهارم سخنانش را «تفکیک نهادی و کارکردی در بانکداری» خواند و اظهارداشت: نکته بعدی که می خواهم بر آن تأکید کنم تفکیک نهادی و کارکردی بانک هاست. در شبکه بانکی ما همه بانک ها در پارادایم موجود کارکردهای مشابهی دارند و برای آنها کار ویژه مشخص و متمایز تعریف نشده است.

وی افزود: در قانون عملیات بانکی بدون ربا توجه ویژه ای به بانکداری سرمایه گذاری شده است و از عملیات بانکی در قالب بانکداری تجاری، توسعه ای و تخصصی تفکیک نشده است و بلکه نوع اخیر عملیات بانکی نادیده گرفته شده است.

خاندوزی اضافه کرد: آنچه در بازنگری قانون بانکداری نیاز داریم این است که به سایر انواع عملیات بانکی توجه کنیم و بانک ها را بر اساس کارکردهای آنها تفکیک کنیم. تفکیک کارکردی به ما اجازه می دهد در مقام سیاستگذار، متفاوت برخورد کنیم. دلیلی ندارد نرخ سیاستی بانک مرکزی برای بانک تجاری برابر بانک توسعه ای باشد. با تنظیم گری و سیاستگذاری تفکیکی می توانیم همزمان کارکردهای توسعه ای، تجاری و غیره را به نحو موفقیت آمیزی ایفا کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش پایانی و محور پنجم سخنان خود در حوزه «فراگیری (یا شمول) مالی» اضافه کرد: نکته آخر من ناظر بر مسأله فراگیری مالی است. نظام بانکیِ وثیقه محور، آن هم نظامی که وثایق در آن تنها «عین معین» تعریف شده است، ثروتمندان را به فقرا ترجیح می دهد و منابع مالی را از کسانی سلب می کند که بیشترین نیاز را به آن دارند.

وی خاطرنشان کرد: در واقع، شکل کنونی کسب و کار بانکی، نسبت به نابرابری، و فقیر و غنی، نه تنها بی تفاوت نیست بلکه اغنیا را به فقرا ترجیح می دهد و نابرابری را تعمیق می کند.

خاندوزی ادامه داد: انتقال پارادایم دیگری که لازم داریم «فراگیری یا شمول مالی» است. جالب است که این موضوع در کشورهای توسعه یافته هم مورد توجه قرار گرفته است و تا کنون حدود ۷۰ کشور جهان، سند ملی شمول مالی خود را پیاده‌سازی کرده‌اند یا در مراحل مختلف تدوین آن قرار دارند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: توسعه «شمول مالی» نه تنها مستلزم آن است که بانک ها، بیمه ها و سایر نهادهای مالی در سیاست ها و برنامه های کسب و کار خود بازنگری کنند، بلکه لازم است نهادهای سیاستگذار و سایر ذی نفعان به صورت یکپارچه و با افراز مشخص وظایف در این مسیر حرکت کنند.

وی بیان کرد: برای این منظور در وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمات تدوین سند ملی فراگیری مالی آماده شده و برای ایجاد اجماع ملی در این خصوص، پیشنهادی برای هیات وزیران ارسال شده است.

گفتنی است، همایش بانکداری اسلامی، به عنوان بزرگترین رویداد علمی در حوزه علوم انسانی و به طور خاص در زمینه بانکداری اسلامی، مقارن با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در هفته بانکداری به صورت سالیانه برگزار می شود.

محورهای اصلی همایش امسال بر اساس مصوبات شورای راهبردی و کمیته علمی شامل “اصلاح قوانین بانکی: زمینه ها و ضرورت ها”، “حکمرانی بانکی: نقد و ارزیابی”، “مدل کسب و کار بانکی: ارزیابی و آسیب شناسی” و “مانع زدایی و پشتیبانی از تولید: نقش و مسئولیت نظام بانکی” است که در قالب میزگردهای تخصصی و با حضور کارشناسان، صاحبنظران و روسای قبلی بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

هدف از برگزاری این همایش بسط دانش بانکداری، تضارب افکار و هم افزایی میان صاحب نظران و کارشناسان و آخرین دستاوردهای مطالعات و پژوهش ها در حوزه علوم بانکداری و مالی اسلامی در قالب سخنرانی، ارائه مقاله و میزگرد تخصصی است.

یافته های علمی این همایش همه ساله به صورت کتاب مجموعه مقالات و سخنرانی ها در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد و مرجع ارزشمندی برای مطالعات و پژوهش های آینده است.