سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، توزیع اندک مرغ و بعضا ایجاد اختلال در سامانه مراکز توزیع دولتی شهر تهران، باعث شده بسیاری از مردم که برای خرید مرغ دولتی مراجعه می‌کنند، دست خالی بر گردند.دولت نرخ مرغ را ۲۴۹۰۰ تومان تعیین کرده و مراکزی مشخص شده و برای آنها سهمیه‌ای که روزانه یا دو روز در میان است، می‌دهد تا از این طریق مرغ ارزان به دست مردم برسد، میادین میوه و تره بار هم جزئی از این مراکز توزیع است. اما مردم می‌گویند که عملا چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد.
علی ساروی خریداری که برای خرید مرغ به میدان میوه و تره بار عدل واقع در خیابان میرزابابایی مراجعه کرده و دست خالی برگشته بود، به خبرنگار فارس گفت: « به این میدان میوه که مرکز توزیع مرغ دولتی هم است، مراجعه کردم و پس از نیم ساعت در صف ایستادن گفتند به دلیل اختلال در سامانه مرغ توزیع نمی‌شود.»وی گفت: این نخستین باری نیست که با چنین مشکلاتی مواجه می‌شویم، بعضی موقع وقتی برای خرید مرغ مراجعه می‌کنیم، اصلا مرغی نیست و گاهی وقوع اختلال در سامانه باعث می‌شود که نتوانیم مرغ خریداری کنیم.
ساروی گفت: کسانی که نمی‌توانند مرغ به نرخ دولتی خریداری کنند، مجبور هستند از مغازه‌های سطح شهر به قیمت‌هایی که در محدوده ۴۰ هزارتومان است، بخرند. در این مغازه ها قطعات مرغ از قبیل بال و کتف ، سینه و فیله و ران را تا کیلویی ۶۵ هزار تومان که نزدیک به سه برابر قیمت مرغ دولتی است، می‌فروشند.
توزیع اندک مرغ دولتی هم عاملی برای عدم دسترسی کامل مردم به مرغ دولتی است، به طوری که متصدی یک مرکز توزیع دولتی در منطقه ۱۹ تهران گفت: قبلا روزانه سهمیه می‌دادند، اما اکنون دو روز یکبار یا حتی چند روز یکبار کرده‌اند که به همه مشتریانی که برای خرید مرغ می‌آیند، نمی‌رسد.به گزارش فارس، هزینه اصلی تولید مرغ، گوشت و محصولات پروتئینی را خوراک دام و طیور است که تا ۷۰ درصد را شامل می‌شود، گرانی و نابسامانی در توزیع نهاده خوراک دام و طیور در کشور باعث شده قیمت مرغ و دیگر محصولات با قیمت‌های بیشتری عرضه شود و قیمت‌های بازار تصمیمات دولتی‌ها را نخوانند.
سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در بدو تکیه بر صندلی وزارت، تاکید کرد که نخستین اولویتش در این بخش تامین نهاده‌های دامی و کشاورزی خواهد بود.وی در سفر روز جمعه به همراه رئیس جمهور به استان خوزستان نیز به این مسئله تاکید کرد.
بیش از ۷۰ درصد خوراک دام و طیور کشور وارداتی است و در سالهای و حتی دهه‌های اخیر اقدام جدی برای کاهش وابستگی به این نوع نهاده‌ها که زیر بنای بخش تولید محصولات پروتئینی را تشکیل می‌دهد، نشده است.وزیر جهاد کشاورزی باید بداند که در حال حاضر مهمترین مشکل مرغ، گوشت و لبنیات کشور ، تامین نهاده ارزان است و گرنه تولید این محصولات در کشور بسیار مناسب است و ظرفیت‌های خوبی هم وجود دارد، ظرفیت تولید بیش از ۲٫۵ میلیون تن مرغ و یک میلیون تن گوشت، بیش از ۱۱ میلیون تن شیر هست که توانسته خودکفایی این محصولات را در کشور رقم بزند و تولید فعلی گوشت قرمز هم ۸۵۰ هزار تن است که فاصله کمی با خودکفایی داریم.
مشکل خوراک دام و طیور این است که وجود رانت و فساد و نیز نابسامانی و عدم نظارت بر توزیع نهاده وارداتی باعث می‌شود که سر از بازار سیاه در بیاورد. مسئله دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی است که سود سرشاری را در حجم واردات ۴٫۵ میلیارد دلار برای وارد کنندگان و رانت جویان دارد و به همین دلیل این فسادها یا کنترل نشده و یا اراده‌ای برای کنترل وجود نداشته است.
وزیر جهاد کشاورزی در ابتدای امر و در یک برنامه کوتاه مدت باید فساد و رانت را از بخش واردات نهاده حذف کند که در غیر این صورت هر کار دیگری را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
نکته مهمتر اینکه وزیر جوان باید در دادن اختیارات به تشکل ها و بخش خصوصی که نخستین روز ورودش به وزارت جهاد به آن تاکید کرده، دست به عصا باشد، چرا که در این تشکل ها هم رانت و فساد کم نبوده و برخی از آنها منافع خودشان را ترجیح می‌دادند.در عین حال وزیر باید توزیع نهاده و حتی محصولات کشاورزی را در اولویت قرار دهد که نابسامانی در این بخش‌ها زمینه ساز مشکل در بازار نیز شده است.
علاوه بر این ها وزیر جهاد کشاورزی باید برنامه میان مدت و طولانی مدت برای کاهش وابستگی به خوراک دام و طیور که عمدتا ذرت، سویا و جو است داشته باشد که هر درصدی که به تولید داخل اضافه شود، به نسبت بسیار بیشتری کنترل بازار نهاده در داخل راحت تر خواهد بود.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین می‌تواند طرحی نو در اندازد و از ظرفیت‌های خفته برای تامین پروتئین مردم استفاده کند که پرورش بوقلمون، شترمرغ، بلدرچین و دیگر پرندگان از نمونه‌های آن است.وزیر جهاد کشاورزی می‌تواند با ارائه تسهیلات و یا جوجه‌های سالم و عاری از بیماری به کشاورزان و روستائیان به افزایش تولید گوشت در کشور کمک کند، ۴٫۵ میلیون بهره بردار کشاورزی در کشور وجود دارد که هر کدام از آن ها می‌تواند اهرم و ابزار تولید باشد و نگاهمان را نباید صرفا به تولیدات صنعتی بدوزیم.
