سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
طرح جهش تولید مسکن، در حالی به تایید شورای نگهبان رسیده که طبق اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت خانه در تهران در مرز ۳۱ میلیون تومان قرار گرفته و بازار مسکن در این شهر در مردادماه نسبت به ماه قبل یک تورم ۳٫۱ درصدی را تجربه می‌کند. با این حال دست‌اندرکاران این طرح امیدوارند با اجرایی شدن آن هم چرخ تولید مسکن به عنوان یک پیشران اقتصادی به گردش بیفتد و هم بار سنگین تورم این بخش از دوش مردم برداشته شود.
طرح جهش تولید مسکن که حالا دیگر باید آن را قانون خطاب کرد، اولین بار در فروردین ماه امسال در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد اما با ایرادات این شورا، دوباره به مجلس بازگشت. پس از آن نمایندگان با اصلاحاتی دوباره آن را به شورای نگهبان فرستادند که این بار شورای نگهبان آن را تایید کرد. ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی که از وعده‌های کلیدی ابراهیم رئیسی در بخش مسکن نیز هست، از اصلی‌ترین مواد این طرح است.
جزئیات قانون جهش تولید مسکن
علاوه بر مکلف کردن دولت به ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، ایجاد شورای عالی مسکن در بالاترین سطح و به ریاست رئیس‌جمهور و دبیری وزیر راه و شهرسازی و همچنین عضویت ۱۱ عضو کابینه، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یک نماینده مجلس هم به عنوان ناظر در این قانون دیده شده است.
به علاوه تاسیس صندوق ملی مسکن در این طرح دیده شده که هدف از آن تجمیع و تخصیص منابع مالی قانون جهش تولید مسکن است. ریاست هیات امنای صندوق ملی مسکن را هم وزیر راه و شهرسازی بر عهده خواهد داشت. همچنین در این قانون بانک‌ها موظف شدند تا سالانه حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند. طبق این قانون سیستم بانکی و بانک مرکزی موظف است ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به این موضوع اختصاص دهد؛ به این ترتیب که برای ساخت واحدهای مسکونی شهری ۴۰۰ میلیون تومان با اقساط پلکانی و برای مسکن های روستایی تا ۲۵۰ میلیون تومان وام پرداخت خواهد شد.
طبق یکی دیگر از مواد این قانون، سازمان‌ها و نهادهای دولتی موظف هستند زمین‌های در اختیار خودشان که در اطراف شهرها یا نقاطی که برای شهرسازی و توسعه شهرسازی در نظر گرفته شده قرار دارند را در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن قرار دهند؛ این زمین‌ها به صورت ۹۹ ساله در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهند گرفت. البته زمین‌های با کاربری کشاورزی و زیست‌محیطی شامل این بند نمی‌شوند. نکته دیگر اینکه تأمین مصالح ساختمانی مانند سیمان و فولاد در این قانون از طریق بورس دیده شده و افراد می‌توانند این مصالح را پیش‌خرید کنند.
آنطور که امروز سیدنظام الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس در نشست خبری خود تاکید کرد این قانون به زودی توسط رئیس مجلس به عنوان قانون ابلاغ و لازم الاجر خواهد شد.
مجلس بر ساخت سالانه یک میلیون مسکن نظارت می‌کند
امروز همچنین علی نیکزاد نایب رئیس مجلس هم در جمع خبرنگاران حاضر شد و با اشاره به تصویب و تایید قانون جهش تولید مسکن، گفت: امیدوارم با این قانون موضوع زمین، تسهیلات، تشکیل صندوق ملی مسکن، هیات امنا، هیات عالی، شورای عالی مسکن و به تبع آن شورای عالی مسکن در استان ها حل شود و بهانه ای برای عدم اجرا و ساخت یک میلیون واحد مسکونی توسط بخش خصوصی، انبوه سازان و پیمانکاران با هدایت و راهبری دولت در کشور نداشته باشیم.
او تاکید کرد: مولفه اصلی ساخت مسکن ورود بخش خصوصی و تامین زمین و تامین تسهیلات است که در این قانون پیش بینی شده است. همچنین بر اساس تورم پیش بینی شده که در سال های آتی تسهیلات افزایش یابد. لذا با توجه به کار کارشناسی بسیار روی این طرح، در یک رفت و برگشت چند ماهه ایرادات شورای نگهبان برطرف شد. بنابراین انتظار است وزارت راه و شهرسازی و دولت سیزدهم با تمام توان این قانون را اجرا کنند. مجلس نیز در راستای خط مشی دولت و شعار انتخاباتی حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور بر اجرای قانون نظارت خواهد کرد.
به گفته نیکزاد، ساخت مسکن سبب ایجاد اشتغال خواهد شد؛ چرا که ساخت هر ۱۰۰ مترمربع واحد مسکونی ۲٫۵ شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می کند.
هرچه هست نمایندگان مجلس امیدوارند اجرایی شدن این طرح به جهش و رونق تولید مسکن که یکی از صنایع پیشران کشور محسوب می‌شود، بیانجامد.
