سیدرضا فاطمی امین، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم، متولد سال ۱۳۵۳ و دارای مدرک مهندسی الکترونیک، مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی مدیریت راهبردی دانش (در مرحله اخذ دانشنامه)، معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون برنامه ریزی، توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن و عضو هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مشاور وزیر و رئیس ستاد تحول صنایع و معادن، مدیرعاملی سازمان اقتصادی رضوی و مجریگری طرح نوسازی خودروهای فرسوده را در کارنامه خود دارد.
همچنین وی سابقه عضویت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تهران، عضویت در شورای پژوهشی سازمان هدفمندسازی یارانهها، عضویت کارگروه تخصصی صنعتیسازی ساختمان و مسکن (در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)، ریاست کمیسیون صنایع، معادن و ارتباطات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، عضویت و دبیری ستاد سرمایهگذاری و اشتغال وزارت صنایع و معادن، عضویت کارگروه اجرای قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی و عضویت کمیته عالی پدافند غیرعامل وزارت صنعت، معدن و تجارت را در کارنامه کاری خود دارد.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در جلسه بررسی صلاحیتش در صحن علنی مجلس حاضر شد و وعدههایی را مطرح کرد که به نظر میرسد ثبت مهمترین آنها برای ارزیابی در آینده ضروری به نظر میرسد.
تنظیم بازار و وعده نصف شدن تورم تا ۲ سال آینده
فاطمی امین به عنوان اولین دغدغه خود به تنظیم بازار اشاره کرده و با انتقاد از وضعیت آشفته بازار گفته که اگر دولت قوت داشته باشد نباید به ادامه این وضع اجازه دهد. در همین راستا او از تورم به عنوان بیماری مزمن اقتصاد یاد کرده و وعده داده که درمان این بیماری ۳ سال زمان میخواهد. البته قرار است با هدفگذاری دولت سیزدهم در این بخش، تورم تا سال ۱۴۰۲ نصف شود و بعد تک رقمی شود.
او به سه مولفه تاثیرگذار در تورم یعنی نقدینگی، تولید و نرخ ارز نیز اشاره و تاکید کرد که از دیدگاه وزارت صمت با مدیریت، تسلط و اشراف بر مسایل و نظام توزیع میتوان اثرات نقدینگی را بر تورم کاهش داد.
سامانه جامع تجارت تا پایان ۱۴۰۰ عملیاتی میشود
وزیر پیشنهادی صنعت همچنین با بیان اینکه سامانه جامع تجارت عملیاتی نشد، وعده داده که تا پایان سال این سامانه عملیاتی شود تا در کنترل بازار، جلوگیری از قاچاق و پیشگیری از مفاسد موثر عمل کند.
او همچنین وعده داده که با اجرایی کردن سامانه جامع تجارت و با تمرکز بر تولید و تعادل بخشی بازار ارز، به زودی با کنترل بازار، قیمت سیمان را به قبل زمان قطعی های برق بازگرداند و البته در این زمینه خواستار همکاری ویژه مجلس هم شده است.
سامانه جامع تجارت ایران موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق و کالا مصوبه سال ۱۳۹۲ است که این سامانه کار خود را پس از تصویب آیین نامه مواد( ۵ و ۶ ) قانون در سال ۱۳۹۵ آغاز کرد. از مرداد ماه ۱۳۹۵ بخش تجارت خارجی سامانه جامع تجارت با فرآیند ثبت سفارش چند گروه کالایی شروع به کار کرد و در همین راستا به صورت گام به گام ثبت سفارش کالاها از سامانه ثبت سفارش به سامانه جامع تجارت و بخش تجارت فرامرزی منتقل شد و در پایان سال ۱۳۹۶ همه تعرفههای ثبت سفارش و درگاه ثبت سفارشها در سامانه جامع تجارت بوده است.
شفافیت، یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت و ایجاد درگاه واحد برای بازرگان و فعالان تجاری از اهداف سامانه جامع تجارت بوده است. از اوایل سال ۱۳۹۷ نیز موضوع رصد و رهگیری کالاهای اساسی مطرح شد که به بخش تجارت داخلی سامانه مربوط است. البته زیرمجموعه سامانه جامع تجارت برای ایجاد یکپارچگی و زیرساخت، زیرسامانه های مختلفی در قانون پیش بینی شده است که از جمله آن به سامانه جامع روابط تجاری، سامانه یکپارچه مجوزها، سامانه شناسه کالا و رهگیری، سامانه جامع انبارها و سامانه همتا اشاره کرد.
آدر ماه سال قبل از مرحله اول این سامانه رونمایی شد و علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت وقت اعلام کرد که ۷۰ درصد از سامانه جامع تجارت تکمیل و فعال شده است و وعده داد که تا ۱۱ بهمن سال ۱۳۹۹ باقی ۳۰ درصد هم تکمیل شود. اما این وعده عملی نشد و حتی رزم حسینی در یک گفت وگوی رادیویی در فروردین امسال بدون اشاره به وعده قبلی بازهم از پیشرفت ۷۰ درصدی سامانه خبر داد که “از ورود، ترخیص، انبار تا توزیع کالا در سطح بازار در این سامانه تا حدودی ثبت میشود”.
گفتنی است که مسئولان وزارت صمت بارها وعده دادهاند که با عملیاتی شدن این سامانه و تکمیل اطلاعات لازم، بسیاری از زمینههای فساد و تبعیضهای اقتصادی رفع خواهد شد و تولیدکنندگان و تجار دیگر مجبور نمیشوند برای دریافت امضاهای طلایی هزینه بپردازند.
فاطمی امین در بخش دیگری از صحبتهایش در صحن علنی مجلس درباره فسادستیزی گفت که با شفاف سازی و اصلاح فرآیندها دیگر سلطانها، مافیاها، امضاءهای طلایی، زد و بندها و حیاط خلوتها جمع خواهد شد.
رفع موانع تولید تا پایان سال و خنثی سازی تحریمها
وزیر پیشنهادی صمت درباره بخش تولید هم وعدههای مختلفی از جمله رفع موانع و جلوگیری از واردات بی رویه ارائه داد و گفت که به تقویت تولید داخلی، مبارزه با قاچاق، واردات بی رویه و مبارزه با کسانی که جیب خود را با واردات بیرویه پر میکنند توجه جدی خواهد داشت.
او بر تامین مواد اولیه و رفع موانع تا پایان سال و همچنین حمایت از بخش خصوصی تاکید کرد و وعده داد که سامانه مجوزها تا پایان سال عملیاتی شود تا تصمیمهای خلق الساعه را رفع و امضاهای طلایی را از بین ببردو سال آینده نیز بستههای سرمایه گذاری طراحی شود.
وزیر پیشنهادی صمت ۸۰ درصد مشکلات کسب و کار را مربوط به حوزههای بیمه تامین اجتماعی، مالیات و تامین مالی دانست و گفت که رفع مشکلات مربوط به حوزه کسب و کارها به تقویت هر چه بیشتر بازارهای داخلی و خارجی وابسته است و در این راه باید تجمیع تقاضا، هم افزایی بنگاهها و وامهای اعتبار خریدار در دستور کار قرار گیرد.
او با تاکید بر تأمین مصالح ساختمانی به عنوان یکی از اولویتها از برآورد ساخت یک میلیون مسکن در سال به عنوان لوکوموتیو اقتصاد کشور خبر داد و همچنین قول داد که تحریمهای داخلی را رفع و تحریمهای خارجی را خنثی کند.
خودروسازیها بالاخره خصوصی میشوند؟
فاطمی امین درباره برنامههایش در زمینه خودرو نیز با اشاره به برنامه شش ماهه و دو ساله خود تاکید کرد که مشکل صنعت خودرو در حوزه فنی نیست بلکه مشکل عدم رقابتی بودن این صنعت، تولید کم و ساختارهای مدیریتی است.
او همچنین به یک موضوع چالش برانگیز در صنعت خودرو، یعنی خصوصی سازی اشاره کرد و با بیان اینکه دولت نباید بنگاه دار این حوزه باشد، وعده داد که اگر وزیر شود مایل نیست مدیرعاملان شرکتهای خودرو سازی را تعیین کند، بلکه در یک دوره گذار آنها را به سهام داران واگذار خواهد کرد.
فاطمی امین برای کاهش مصرف سوخت چه برنامهای دارد؟
او همچنین درباره مصرف سوخت قول داده که امسال سبد مصرف سوخت خودروهای تولیدی را به کمتر از ۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر برساند و با هماهنگی با شهرداریها اقداماتی برای کاهش مصرف سوخت، بهتر شدن کیفیت سوخت برای کاهش آلودگی هوای شهرها و تأسیس تاکسیها و اتوبوسهای برقی هماهنگ کنند.
هدفگذاری برای صادرات ۵ میلیارد دلاری
فاطمی امین درباره برنامخریزی برای صادرات، ابتدا تایکد کرد که برای ایجاد تعادل به تزریق سه تا چهار میلیارد دلار به بازار ارز نیاز است و از هدفگذاری افزایش ۵ میلیارد دلاری صادرات برای ایجاد تعادل بازار ارز، کاهش تورم و بازیابی تولید داخلی خبر داد که معتقد است در شرایط فعلی و با فرض تداوم تحریمها شدنی است.
گفتنی است که صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون احتساب صادرات از محل تجارت چمدانی در سال گذشته بیش از ۳۴ میلیارد دلار اعلام شد.
توسعه متوازن در دستور کار
او در ادامه با انتقاد از حاشینه نشینی ۱۱ میلیون نفر در کشور بر لزوم توسعه متوازن تاکید کرد و گفت که ” باید توزیع عادلانه فرصتها و منابع را برای همه مردم ایران را فراهم کنیم. ان شاءالله تا پایان سال جاری برای ۴۵۰ شهرستان به یک برنامه عملیاتی خواهیم رسید که تمامی اقدامات، اهداف وزارت صمت در این برنامه مشخص خواهد شد و آن را مبنای عمل مشترک قرار خواهیم داد.”
او همچنین در این جلسه قول داد هر سه ماه به مجلس گزارش کار ارائه کند و تاکید کرد که “ایران در سال ۱۴۰۴ باید چنین ویژگی هایی داشته باشد، دست یافته به جایگاه اول علمی، اقتصادی و فرهنگی در سطح منطقه آسیای جنوب غربی، با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پر شتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطع درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.”
باید دید در صورت موافقت مجلس با فاطمی امین، چه میزان از این برنامهها و وعدهها طی ماهها و سالهای پیش رو اجرایی میشود.