وام ودیعه در پیچ و خم بانک‌ها

شایلی قرایی

به گزارش کسب و کار نیوز، یک کارشناس اقتصادی در این رابطه می گوید: بدهی تسهیلات دولت به بانکها بیش از ۵۸۰ هزار میلیارد تومان است و دولت برای نحوه مصرف آن از بانک مرکزی تنخواه می گیرد که این مبلغ را چگونه هزینه کرده است. این مبالغ برای مسائل مختلقی از جمله ساخت مسکن روستایی، زلزله، سیل، پرداخت های کرونایی و پرداخت تسهیلات تکلیفی هزینه می شود. این خود باعث می شود بانکها بدهی خود را به بانک مرکزی افزایش دهند. حسین محمودی اصل اضافه کرد: طبیعی است بانکهای مختلف وقتی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد از مصارف شان بدهی دولت است در مقابل فشار مضاعف تسهیلات تکلیفی مقاومت می کنند. بانک ها در ظاهر به دنبال پرداخت هستند اما درعمل با سختگیری های مختلف دنبال کاهش حجم پرداختها هستند.

با رسیدن به ماه پایانی تابستان و با توجه به آنکه تا پایان شهریور متقاضیان فرصت ثبت نام برای وام ودیعه مسکن دارند اما هنوز بسیاری از مستاجران نتوانسته اند وام ودیعه مسکن را دریافت کنند.

این در حالی است که یکی از مستاجران با بیان اینکه  تابستان تمام شد دیگر چه زمانی می خواهند این وام را به ما مستاجران بدهند به هر بانکی هم که مراجعه می کنیم می گویند چیزی به ما ابلاغ نشده از دولت در خواست می کنیم به فکر مستاجران باشد. او بیان کرد: اطلاعات ما پاک نشده اما هنوز قسمتی که برای تکمیل اطلاعات باشد بر روی سایت بارگذاری نشده  و به نظرم سایت طرح اقدام ملی مسکن به صورت کامل درست نشده و قصد دارند مستاجران را گمراه کنند.

در همین رابطه محمود محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سایت طرح اقدام ملی مسکن به روز رسانی شده و متقاضیان می‌توانند برای ثبت نام وام ودیعه مسکن و همچنین وارد کردن اطلاعات ملکی خود اقدام کنند، گفت: به هیچ عنوان اطلاعات متقاضیان که پیش از این برای وام ودیعه مسکن وارد کرده بودند، پاک نشده است و اگر مشکلی برای ثبت نام کنندگان ایجاد شده بود که به آن‌ها پیامکی برای انتخاب بانک و یا شعبه ارسال نمی‌شد.

او با بیان اینکه تاکنون ۷۵۰ هزار نفر در سایت طرح اقدام ملی مسکن برای دریافت وام ودیعه مسکن ثبت نام کرده‌اند، افزود: به تمامی این ثبت نام کنندگان از دو روز گذشته برای تکمیل اطلاعات و همچنین انتخاب شعبه بانک پیامک ارسال شده است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: متقاضیان جهت آنکه اطلاعاتشان در کارتابل بانک‌ها وارد شود، باید مجددا اطلاعات خود را بارگذاری کنند و از سوی دیگر با پیگیری‌هایی که انجام داده‌ایم، متقاضیان می‌توانند به زودی شعبه مربوطه برای دریافت تسهیلات خود را انتخاب کنند.محمود زاده اظهار کرد: پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به زودی آغاز می‌شود و در حال حاضر متقاضیان با پیگیری‌هایی که از طریق شعبه بانک‌ها انجام می‌دهند، می‌توانند به زودی تسهیلات را دریافت کنند.

مقاومت بانکها در برابر فشار تسهیلات تکلیفی

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

بدهی تسهیلات دولت به بانکها بیش از ۵۸۰ هزار میلیارد تومان است و دولت برای نحوه مصرف آن از بانک مرکزی تنخواه می گیرد که این مبلغ را چگونه هزینه کرده است. این مبالغ برای مسائل مختلقی از جمله ساخت مسکن روستایی، زلزله، سیل، پرداخت های کرونایی و پرداخت تسهیلات تکلیفی هزینه می شود. این خود باعث می شود بانکها بدهی خود را به بانک مرکزی افزایش دهند.

به عبارتی استقراض دولت مستقیم می شود. طبیعی است بانکهای مختلف وقتی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد از مصارف شان بدهی دولت است در مقابل فشار مضاعف تسهیلات تکلیفی مقاومت می کنند. بانک ها در ظاهر به دنبال پرداخت هستند اما درعمل با سختگیری های مختلف دنبال کاهش حجم پرداختها هستند.

به عنوان مثال بانک تجارت تا آخر سال ،۹۹ ۵۶ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد. جالب اینکه بر اساس قانون، بانکها بایستی بنگاهداری خود را محدود کنند و دارایی های خود را عرضه کنند اما دولت نه تنها در مقابل عدم فروش دارایی ها عکس العمل خاصی نشان نمی دهد بلکه بخشی از سهام شرکت های پالایشگاهی را به سه بانک تجارت، ملت و صادرات بابت پوشش بخشی از بدهی انتقال داده است.

این در حالی است که مستاجران با وعده دولت به دریافت ودیعه امیدوار می شوند و روی آن حساب باز می کنند. از طرفی دیگر بازار اجاره نیز با شنیدن چنین وعده ای بر قیمت ها می افزاید. اما آنچه اتفاق افتاده است افزایش قیمت اجاره و همچنین کاهش قدرت خرید مستاجران است.

بخش مسکن نیاز به تصمیمات اساسی از سوی حاکمیت دارد. برای کاهش فشار مستاجران، قانون مالیات بر خانه های خالی و همچنین طرح مالیات بر عایدی سرمایه که کلیات آن در مجلس تصویب شده است به زودی نهایی و به مرحله اجرا درمی آید تا بساط دلالی و سوداگری از این حوزه برچیده شود.

همچنین ضرورت دارد ضمن هدایت سرمایه ها به سمت تولید، قدرت خرید افزایش پیدا کرده و مسکن به دست مصرف کننده واقعی برسد. به نظر می رسد دولت ابتدا باید از توان پرداخت تسهیلات خود مطمئن گردد تا پس از رسانه ای شدن موضوع، افزایش قیمت ها در بخش اجاره اتفاق نیفتد.