سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
بدهی تسهیلات دولت به بانکها بیش از ۵۸۰ هزار میلیارد تومان است و دولت برای نحوه مصرف آن از بانک مرکزی تنخواه می گیرد که این مبلغ را چگونه هزینه کرده است. این مبالغ برای مسائل مختلقی از جمله ساخت مسکن روستایی، زلزله، سیل، پرداخت های کرونایی و پرداخت تسهیلات تکلیفی هزینه می شود. این خود باعث می شود بانکها بدهی خود را به بانک مرکزی افزایش دهند. به عبارتی استقراض دولت مستقیم می شود. طبیعی است بانکهای مختلف وقتی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد از مصارف شان بدهی دولت است در مقابل فشار مضاعف تسهیلات تکلیفی مقاومت می کنند. بانک ها در ظاهر به دنبال پرداخت هستند اما درعمل با سختگیری های مختلف دنبال کاهش حجم پرداختها هستند.به عنوان مثال بانک تجارت تا آخر سال ،۹۹ ۵۶ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد. جالب اینکه بر اساس قانون، بانکها بایستی بنگاهداری خود را محدود کنند و دارایی های خود را عرضه کنند اما دولت نه تنها در مقابل عدم فروش دارایی ها عکس العمکل خاصی نشان نمی دهد بلکه بخشی از سهام شرکت های پالایشگاهی را به سه بانک تجارت، ملت و ضادرات بابت پوشش بخشی از بدهی انتقال داده است.این در حالی است که مستاجران با وعده دولت به دریافت ودیعه امیدوار می شوند و روی آن حساب باز می کنند. از طرفی دیگر بازار اجاره نیز با شنیدن چنین وعده ای بر قیمت ها می افزاید. اما آنچه اتفاق افتاده است افزایش قیمت اجاره و همچنین کاهش قدرت خرید مستاجران است.بخش مسکن نیاز به تصمیمات اساسی از سوی حاکمیت دارد. برای کاهش فشار مستاجران، قانون مالیات بر خانه های خالی و همچنین طرح مالیات بر عایدی سرمایه که کلیات آن در مجلس تصویب شده است به زودی نهایی و به مرحله اجرا درمی آید تا بساط دلالی و سوداگری از این حوزه برچیده شود.همچنین ضرورت دارد ضمن هدایت سرمایه ها به سمت تولید، قدرت خرید افزایش پیدا کرده و مسکن به دست مصرف کننده واقعی برسد. به نظر می رسد دولت ابتدا باید از توان پرداخت تسهیلات خود مطمئن گردد تا پس از رسانه ای شدن موضوع، افزایش قیمت ها در بخش اجاره اتفاق نیفتد.
